يجمع المراقبون السياسيون على أن عمليات الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, وما تلاها من عمليات تنصيب للوحدات القاعدية, تعتبر بمثابة استفتاء شعبي غير معلن على مدى تعلق الشعب الموريتاني بقائد ثورته المعاصرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز, وأن النتيجة الواضحة وغير القابلة للتشكيك هي أن الشعب بكافة مكوناته وجهاته وأعماره قال كلمته الفصل, وأصدر قراره النهائي ببقاء
ربان سفينة الإصلاح لاستكمال مسيرة البناء والنماء التي بدأها قبل عشر سنوات.
ففي فجر السادس من شهر اغسطس 2008 رأت موريتانيا الجديدة النور، وتم التأسيس لعهد جديد وسيلته وغايته الانسان الموريتاني الذي ظل محروما من خيرات بلده لأكثر من نصف قرن هو عمر الدولة التي استقلت عن الاستعمار الفرنسي لكنها رضخت لاستعمار داخلي من قبل ثلة من ابنائها الذين تقاسموا الثروات والمنافع وتركوا الشعب المسكين، الذي عانى موجات الجفاف، يتكدس في بيوت الصفيح وينتظر خدمات عمومية يبدو أن قرارا رسميا تم اتخاذه بعدم وصولها إلى إشعار جديد.
تأخر الإشعار، لكنه جاء على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، متضمنا توفير خدمات الدولة من صحة وتعليم وماء وكهرباء وطرق وأراضي صالحة للسكن ومشاريع عملاقة… للمواطن الفقير المحروم من خيرات بلده على مدى عقود.
كانت عائدات الفساد، الذي أطلق عليه الرئيس الجديد حربا شعواء، تكفي ليذوق الفقراء طعم الانتماء لوطنهم، فقد عادت المليارات لخزينة الدولة، وبقيت فيها مليارات أخرى كانت مشروع نهب منظم من قبل أباطرة الفساد لولا صرامة لجْمهم عن التلاعب بالمال العمومي، وبذلك امتلأت خزائن الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم، فتم إطلاق المشاريع العملاقة بتمويل حكومي خالص لا منة فيه لطرف خارجي من حكومات وصناديق تمنح القروض الربوية والهبات المشروطة، بعد أن ظلت ما بعد حكم الرئيس المختار ولد داداه نكرة تابعة يجهلها ويتجاهلها القريب والبعيد.
كان الفساد المالي والرشوة وسوء التسيير الطابع المميز للكيان الموريتاني الوليد، حتى وهو يجتاز سن الأربعين، قبل أن يقيض الله سلطة ثارت على المألوف في الـ 06 أغسطس 2008، وأعادت ترتيب الأولويات، ليتسارع لصوص المال العام إلى التواري خوفا من بطش الإرادة القوية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في القضاء على الفساد إلى غير رجعة، ضمن برنامجه الانتخابي الذي التف حوله المواطنون، خاصة منهم ضحايا الغبن والظلم والتهميش على مدى العقود الماضية.
فقبل وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، لم تكن موريتانيا دولة فقيرة بحكم ثرواتها الهائلة وموقعها الاستراتيجي، لكن شعبها ظل فقيرا بسبب استشراء الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي المفسدين.
ظلت موريتانيا دولة متسولة، متسكعة على موائد الدول الغنية والصناديق المانحة، والمشاريع المُمولة.. ومع ذلك تذهب ميزانيتها وقروضها وهباتها هباء منثورا، فتتفرق في جيوب مسؤولين ومتواطئين بعيدا عن مصالح المواطن المسكين، والأجيال القادمة التي ستدفع ثمن شراهة من لا يعرفون لسرقة المال العام حدودا، ولمعاناة الفقراء معنى.
غير أن الإجراءات الصارمة في مجال مكافحة الفساد، التي أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عليها شخصيا وانتدب لمتابعة تفاصيلها مسؤولين أكفاءا، وسن لها القوانين اللازمة، آتت أكلها، فارتفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، وتم إطلاق مشاريع كبرى ممولة من خزينة الدولة بعيدا عن تسول القروض والهبات، كما تم اكتتاب آلاف العاطلين عن العمل في مختلف المجالات.
لقد أثمرت الحرب التى أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ضد الفساد مشاريع تنموية لصالح الفقراء داخل البلد، رغم المعارضة القوية لها من بعض الدوائر المستفيدة من ريع الفساد واحتضان المفسدين.
وتقدمت موريتانيا، بوتيرة صاروخية، على كافة المؤشرات الإقليمية والدولية التي ترصد ممارسات الفساد في الوطن العربي وإفريقيا وعبر العالم، بفعل السياسة الناجحة والناجعة التي تم انتهاجها في محاربة هذه الظاهرة الهدامة، لتنتقل من قاع الفساد إلى قمة الشفافية، وذلك بشهادات داخلية وخارجية يشهد الجميع على استقلاليتها ومهنيتها العالية.
إن التزام الرئيس بالدستور, ورغبة المعارضة في خروجه من المشهد السياسي بعد انتهاء مأموريته الحالية, كل ذلك يبقى مستحيلا ما لم ينل تزكية من الشعب الذي هو مصدر كافة السلطات، وهو من سيقرر في النهاية ما إذا كان خروج ولد عبد العزيز من السلطة يشكل خطرا على سفينة الجمهورية الثالثة أم لا.
فإذا رأى الشعب أن عدم ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة يضر بمكتسباته التي حققتها مأموريتاه السابقتان، فلا أحد بإمكانه منع الشعب من اتخاذ قرار لا رجعة فيه بفرض بقاء الرئيس في السلطة ما لم ترْسُو سفينة الإصلاح على بر الأمان.
يجمع المراقبون السياسيون على أن عمليات الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, وما تلاها من عمليات تنصيب للوحدات القاعدية, تعتبر بمثابة استفتاء شعبي غير معلن على مدى تعلق الشعب الموريتاني بقائد ثورته المعاصرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز, وأن النتيجة الواضحة وغير القابلة للتشكيك هي أن الشعب بكافة مكوناته وجهاته وأعماره قال كلمته الفصل, وأصدر قراره النهائي ببقاء ربان سفينة الإصلاح لاستكمال مسيرة البناء والنماء التي بدأها قبل عشر سنوات.
ففي فجر السادس من شهر اغسطس 2008 رأت موريتانيا الجديدة النور، وتم التأسيس لعهد جديد وسيلته وغايته الانسان الموريتاني الذي ظل محروما من خيرات بلده لأكثر من نصف قرن هو عمر الدولة التي استقلت عن الاستعمار الفرنسي لكنها رضخت لاستعمار داخلي من قبل ثلة من ابنائها الذين تقاسموا الثروات والمنافع وتركوا الشعب المسكين، الذي عانى موجات الجفاف، يتكدس في بيوت الصفيح وينتظر خدمات عمومية يبدو أن قرارا رسميا تم اتخاذه بعدم وصولها إلى إشعار جديد.
تأخر الإشعار، لكنه جاء على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، متضمنا توفير خدمات الدولة من صحة وتعليم وماء وكهرباء وطرق وأراضي صالحة للسكن ومشاريع عملاقة… للمواطن الفقير المحروم من خيرات بلده على مدى عقود.
كانت عائدات الفساد، الذي أطلق عليه الرئيس الجديد حربا شعواء، تكفي ليذوق الفقراء طعم الانتماء لوطنهم، فقد عادت المليارات لخزينة الدولة، وبقيت فيها مليارات أخرى كانت مشروع نهب منظم من قبل أباطرة الفساد لولا صرامة لجْمهم عن التلاعب بالمال العمومي، وبذلك امتلأت خزائن الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم، فتم إطلاق المشاريع العملاقة بتمويل حكومي خالص لا منة فيه لطرف خارجي من حكومات وصناديق تمنح القروض الربوية والهبات المشروطة، بعد أن ظلت ما بعد حكم الرئيس المختار ولد داداه نكرة تابعة يجهلها ويتجاهلها القريب والبعيد.
كان الفساد المالي والرشوة وسوء التسيير الطابع المميز للكيان الموريتاني الوليد، حتى وهو يجتاز سن الأربعين، قبل أن يقيض الله سلطة ثارت على المألوف في الـ 06 أغسطس 2008، وأعادت ترتيب الأولويات، ليتسارع لصوص المال العام إلى التواري خوفا من بطش الإرادة القوية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في القضاء على الفساد إلى غير رجعة، ضمن برنامجه الانتخابي الذي التف حوله المواطنون، خاصة منهم ضحايا الغبن والظلم والتهميش على مدى العقود الماضية.
فقبل وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، لم تكن موريتانيا دولة فقيرة بحكم ثرواتها الهائلة وموقعها الاستراتيجي، لكن شعبها ظل فقيرا بسبب استشراء الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي المفسدين.
ظلت موريتانيا دولة متسولة، متسكعة على موائد الدول الغنية والصناديق المانحة، والمشاريع المُمولة.. ومع ذلك تذهب ميزانيتها وقروضها وهباتها هباء منثورا، فتتفرق في جيوب مسؤولين ومتواطئين بعيدا عن مصالح المواطن المسكين، والأجيال القادمة التي ستدفع ثمن شراهة من لا يعرفون لسرقة المال العام حدودا، ولمعاناة الفقراء معنى.
غير أن الإجراءات الصارمة في مجال مكافحة الفساد، التي أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عليها شخصيا وانتدب لمتابعة تفاصيلها مسؤولين أكفاءا، وسن لها القوانين اللازمة، آتت أكلها، فارتفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، وتم إطلاق مشاريع كبرى ممولة من خزينة الدولة بعيدا عن تسول القروض والهبات، كما تم اكتتاب آلاف العاطلين عن العمل في مختلف المجالات.
لقد أثمرت الحرب التى أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ضد الفساد مشاريع تنموية لصالح الفقراء داخل البلد، رغم المعارضة القوية لها من بعض الدوائر المستفيدة من ريع الفساد واحتضان المفسدين.
وتقدمت موريتانيا، بوتيرة صاروخية، على كافة المؤشرات الإقليمية والدولية التي ترصد ممارسات الفساد في الوطن العربي وإفريقيا وعبر العالم، بفعل السياسة الناجحة والناجعة التي تم انتهاجها في محاربة هذه الظاهرة الهدامة، لتنتقل من قاع الفساد إلى قمة الشفافية، وذلك بشهادات داخلية وخارجية يشهد الجميع على استقلاليتها ومهنيتها العالية.
إن التزام الرئيس بالدستور, ورغبة المعارضة في خروجه من المشهد السياسي بعد انتهاء مأموريته الحالية, كل ذلك يبقى مستحيلا ما لم ينل تزكية من الشعب الذي هو مصدر كافة السلطات، وهو من سيقرر في النهاية ما إذا كان خروج ولد عبد العزيز من السلطة يشكل خطرا على سفينة الجمهورية الثالثة أم لا.
فإذا رأى الشعب أن عدم ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة يضر بمكتسباته التي حققتها مأموريتاه السابقتان، فلا أحد بإمكانه منع الشعب من اتخاذ قرار لا رجعة فيه بفرض بقاء الرئيس في السلطة ما لم ترْسُو سفينة الإصلاح على بر الأمان.
يجمع المراقبون السياسيون على أن عمليات الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, وما تلاها من عمليات تنصيب للوحدات القاعدية, تعتبر بمثابة استفتاء شعبي غير معلن على مدى تعلق الشعب الموريتاني بقائد ثورته المعاصرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز, وأن النتيجة الواضحة وغير القابلة للتشكيك هي أن الشعب بكافة مكوناته وجهاته وأعماره قال كلمته الفصل, وأصدر قراره النهائي ببقاء ربان سفينة الإصلاح لاستكمال مسيرة البناء والنماء التي بدأها قبل عشر سنوات.
ففي فجر السادس من شهر اغسطس 2008 رأت موريتانيا الجديدة النور، وتم التأسيس لعهد جديد وسيلته وغايته الانسان الموريتاني الذي ظل محروما من خيرات بلده لأكثر من نصف قرن هو عمر الدولة التي استقلت عن الاستعمار الفرنسي لكنها رضخت لاستعمار داخلي من قبل ثلة من ابنائها الذين تقاسموا الثروات والمنافع وتركوا الشعب المسكين، الذي عانى موجات الجفاف، يتكدس في بيوت الصفيح وينتظر خدمات عمومية يبدو أن قرارا رسميا تم اتخاذه بعدم وصولها إلى إشعار جديد.
تأخر الإشعار، لكنه جاء على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، متضمنا توفير خدمات الدولة من صحة وتعليم وماء وكهرباء وطرق وأراضي صالحة للسكن ومشاريع عملاقة… للمواطن الفقير المحروم من خيرات بلده على مدى عقود.
كانت عائدات الفساد، الذي أطلق عليه الرئيس الجديد حربا شعواء، تكفي ليذوق الفقراء طعم الانتماء لوطنهم، فقد عادت المليارات لخزينة الدولة، وبقيت فيها مليارات أخرى كانت مشروع نهب منظم من قبل أباطرة الفساد لولا صرامة لجْمهم عن التلاعب بالمال العمومي، وبذلك امتلأت خزائن الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم، فتم إطلاق المشاريع العملاقة بتمويل حكومي خالص لا منة فيه لطرف خارجي من حكومات وصناديق تمنح القروض الربوية والهبات المشروطة، بعد أن ظلت ما بعد حكم الرئيس المختار ولد داداه نكرة تابعة يجهلها ويتجاهلها القريب والبعيد.
كان الفساد المالي والرشوة وسوء التسيير الطابع المميز للكيان الموريتاني الوليد، حتى وهو يجتاز سن الأربعين، قبل أن يقيض الله سلطة ثارت على المألوف في الـ 06 أغسطس 2008، وأعادت ترتيب الأولويات، ليتسارع لصوص المال العام إلى التواري خوفا من بطش الإرادة القوية للرئيس محمد ولد عبد العزيز في القضاء على الفساد إلى غير رجعة، ضمن برنامجه الانتخابي الذي التف حوله المواطنون، خاصة منهم ضحايا الغبن والظلم والتهميش على مدى العقود الماضية.
فقبل وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، لم تكن موريتانيا دولة فقيرة بحكم ثرواتها الهائلة وموقعها الاستراتيجي، لكن شعبها ظل فقيرا بسبب استشراء الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي المفسدين.
ظلت موريتانيا دولة متسولة، متسكعة على موائد الدول الغنية والصناديق المانحة، والمشاريع المُمولة.. ومع ذلك تذهب ميزانيتها وقروضها وهباتها هباء منثورا، فتتفرق في جيوب مسؤولين ومتواطئين بعيدا عن مصالح المواطن المسكين، والأجيال القادمة التي ستدفع ثمن شراهة من لا يعرفون لسرقة المال العام حدودا، ولمعاناة الفقراء معنى.
غير أن الإجراءات الصارمة في مجال مكافحة الفساد، التي أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عليها شخصيا وانتدب لمتابعة تفاصيلها مسؤولين أكفاءا، وسن لها القوانين اللازمة، آتت أكلها، فارتفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، وتم إطلاق مشاريع كبرى ممولة من خزينة الدولة بعيدا عن تسول القروض والهبات، كما تم اكتتاب آلاف العاطلين عن العمل في مختلف المجالات.
لقد أثمرت الحرب التى أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ضد الفساد مشاريع تنموية لصالح الفقراء داخل البلد، رغم المعارضة القوية لها من بعض الدوائر المستفيدة من ريع الفساد واحتضان المفسدين.
وتقدمت موريتانيا، بوتيرة صاروخية، على كافة المؤشرات الإقليمية والدولية التي ترصد ممارسات الفساد في الوطن العربي وإفريقيا وعبر العالم، بفعل السياسة الناجحة والناجعة التي تم انتهاجها في محاربة هذه الظاهرة الهدامة، لتنتقل من قاع الفساد إلى قمة الشفافية، وذلك بشهادات داخلية وخارجية يشهد الجميع على استقلاليتها ومهنيتها العالية.
إن التزام الرئيس بالدستور, ورغبة المعارضة في خروجه من المشهد السياسي بعد انتهاء مأموريته الحالية, كل ذلك يبقى مستحيلا ما لم ينل تزكية من الشعب الذي هو مصدر كافة السلطات، وهو من سيقرر في النهاية ما إذا كان خروج ولد عبد العزيز من السلطة يشكل خطرا على سفينة الجمهورية الثالثة أم لا.
فإذا رأى الشعب أن عدم ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة يضر بمكتسباته التي حققتها مأموريتاه السابقتان، فلا أحد بإمكانه منع الشعب من اتخاذ قرار لا رجعة فيه بفرض بقاء الرئيس في السلطة ما لم ترْسُو سفينة الإصلاح على بر الأمان.
