الربا صيغة اقتصادية متخلفة ، ليس لأنها كانت متداولة قبل نزول القرءان بتحريمها ، من حيث البعد الزمني ، فهي سابقة متخلفة من حيث الوقت عن الصيغة الاقتصادية الإسلامية ، و إنما تبين من حكم تحريم الخالق له ، أن الربا أيضا متخلف ، حيث أن تجارب الدول و المجتمعات فى هذا الصدد، أكدت أنه مكرس لامتصاص الدماء و إرهاق المدينين و استغلال حاجتهم على وجه فاحش و زيادة نسبةالفقر و الفقراء و تركز الثروة فى يد الأقلية.
و ليس هذا فحسب ، بل يستحيل حصر سلبيات الربا و مخاطره و انعكاساته ، الضارة الجمة .
و بالتالي شرط الأمان المالي و المصرفي الأول ، التخلى الفوري عن الربا، دون تأجيل أو تعلل أو أعذار من أي نوع ،تحصنا من سخط الله و عقابه ، دنيويا و أخرويا .و لكن البنك رغم عيوبه الشرعية البديهية البينة ، كيان نظامي مالي لودائع الناس و أماناتهم ، و القائمين عليه غالبا لا يملكون منه إلا حصصهم و وادئعهم الخاصة ، اما سوى ذلك، فأغلبه ودائع و أمانات الزبناء ، و التلاعب بها تكريس لذهاب و فقدان الأمان المعيشي و المالي ، و الذى هو من أهم أوجه الاستقرار و شروطه الأساسية المحورية ، فى حياة سائر الدول و المجتمعات .
و ليس من المسؤولية السكوت على تحايل أي أحد فى هذا الصدد ،و سواءا كان قريبا أو بعيدا ، بأي معنى أو من أي وجه . لأن ذلك يعنى سيادة الفوضى و عدم الأمان . حيث لم يعد ممكنا ، بحكم تكاثر السرقات فى البيوت و المحلات التجارية، اختزان الأموال فيها، قلت أو كثرت . فلا ملجأ إلا إيداعها عند المصارف .
أما إذا حلت بلوى التسيب و التلاعب على حسابات الزبناء عند مصارفنا ، رغم عيوبها من زاوية شرعنا ، فكيف العمل ، و ما الحل ؟!. التلاعب بودائع زبناء البنوك، قمة الخطر و عدم الأمان و غياب الاستقرار و مر المعاش ، و لا وجه فيه للتفريط و التسامح ، رغم أن أي متهم بريئ حتى تثبت إدانته .
