من الصعب بمكان الإحاطة بكافة الأسباب التي دفعت إلى تعديل وزاري لم يكن متوقعا عند الكثير من المراقبين للشأن العام في هذا الوقت .
لكن أسبابا رئيسية بحسب هؤلاء المراقبين هي التي دفعت بالرئيس إلى إجراء هذا التعديل (الناقص) في هذا الوقت.
ولعل من أبرز هذه الأسباب على الإطلاق هو قرب انعقاد القمة الإفريقية لأول مرة في موريتانيا .
فجاءت استحالة التواصل مابين مثلث الرئاسة والوزارة الأولى ووزارة الخارجية وهي أركان السيادة في الدولة وهي كذلك الجهات القائدة والمشرفة على تسيير ملف القمة ؟.
بسبب الخلاف ا المستحكم بين الوزير الأول ووزير خارجيته الذي ظل ينمو شيئا فشيئا ..حتى وصل مع التحضير للقمة لحالة القطيعة التامة .
والذي أوصله للقطيعة التامة في هذا الوقت الحساس هو نتائج عملية الانتساب لحزب الإتحاد التي ينغمس الرجلان فيها بكل ما أوتيا من قوة النفوذ....
فكان لابد من حل سريع حتى لا يتعطل سير جدول التحضير للقمة ، ولأن الرئيس لم يقرر أن هذا هو وقت التخلص من الوزير الأول فقد تخلص من غريمه وزير الخارجية الذي لا يمتلك رصيدا حسنا في أوساط السلك الدبلوماسي الذين ينعتونه ب : " الغطرسة " في سلوكه معهم خلافا لما ينبغي أن يكون عليه حاله كرئيس للدبلوماسية إذ يجب أن تطبع علاقته بهم صفة اللباقة واللطف فالدبلوماسية سلوك قبل أي شيء أخر .
ولم يكن وزير الخارجية هو " الضحية " الوحيدة في هذا التعديل فقد تم من خلاله التخلص من وزراء ثبتت عدم فاعليتهم في القدرة على قيادة وزارتهم بسبب أدائهم المتسم بالعجز .
كما سرع التعديل كذلك بدخول وزير الخارجية الجديد السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المشهد وهو الدخول الذي ظل روايات وأحاديث كثيرة.. لم يكن وراءها في العلن على الأقل أي موقف رسمي .
فقد تناولت وسائل الإعلام المحلية وكذلك وسائط التواصل الاجتماعية في الفترة الأخيرة أخبارا عن تهيئته كمرشح رئاسي خلفا لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في انتخابات 2019.
و لاتتوافر شواهد تؤكد هذا على الإطلاق كما لا يوجد في الجهة المقابلة ما ينفيه .
ففي السياسة كل شيء جائز ولا مستحيل في ما من شأنه ضمان المصلحة .
لكن دخول ولد الشيخ أحمد المشهد بقوة من بوابة الخارجية وفي ظرف انعقاد القمة الإفريقية لا شك أن لذلك معاني ودلالات لدى القائمين على الأمر .
فقد يبالغ المحللون في أنها من باب تقديم الرجل وتسويقه للمحيط الإفريقي في هذه السانحة حيث عرفه موظفا دوليا والآن ينبغي أن يعرفوه كرئيس للدبلوماسية يحظى بثقة النظام ؟
النظام الذي يقبل على محطة متعددة النوافذ فمن مؤتمر الحزب الحاكم وقيادته الجديدة إلى استحقاقات البلديات والنيابيات وكلها محطات تحضيرية للاستحقاق الأهم والأكبر وهو انتخابات الرئاسة في 2019 التي تشغل أطراف اللعبة السياسية في البلاد والرأي العام الوطني .
كما أنها لاشك تلاقي نصيبا من اهتمام شركاء موريتانيا الدوليين في كافة المجالات .
ويظل كل ماسردناه من شواهد عاجز عن الجزم بالقول الفصل بأن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الجديد هو مرشح النظام لرئاسيات 2019 .
