لا شك أن هذا النظام أسس وجود حكمه منذ البداية على أساس دعامة القطيعة مع الماضي في طريقة تسيير الحكم التي دأبت عليها الأنظمة السابقة و لكن هذه الدعامة أو الثورة على الطريقة القديمة أو الانقلاب عليها يحتاج بطبيعة الحال إلى قاعدة سياسية حزبية جديدة لم تَتَمَدْرَسْ في مدارس المناصب العليا للأنظمة الآفلة و قد حاول الرئيس محمد ولد عبدالعزيز فعلا خلق هذه القاعدة التي شكلت على الأقل واجهة الحكومة
و الحزب الوليد بدءا من رؤساء الوزراء القادمين من مؤسسات دولية و انتهاءا بوزاءه و لكن بقيت حتمية استقطاب رعيل الأنظمة الآفلة لحاجة استقرارية و حُكميّة مع ما يجب من كيفية التعامل معها داخل الحزب الجديد حتى يستتبّ الوضع و لاتكون عائقا أمام التوجّه الجديد و هذا الاستقطاب و إن حصل و حصوله حتمي لصعوبة الوقاية منه و لضروريته من جهة أخرى للحزب إلا أن كيفية التعامل أو التعاطي معه أخيرا ليست على المستوى الذي يخدم ما أسمّيه ب" المشروع الطموح" لفخامة رئيس الجمهورية فقد شهد تيار الأنظمة السابقة حضورا باسم الحزب على المستوى السياسي و الوظيفي و ربما تمكينا قد يؤثر على الطريقة الجديدة التي تهدف لها الحكومة والرئيس ويروّجان لها مما جعل النظام يعيش ما يمكن وصفه بالواجهة" الجديدة" المتمثلة في الحكومة و خلفية قديمة لا تؤمن بمشروعٍ تعوّدت الفلسفة الطائعية الهادفة إلى النفوذ و الحصول على ما تعتبره الكعكة في عزوف و نشاز تامّين عن الخطاب الحكومي الذي يتطلع إلى جديد أفضل و أكثر شفافية بل و مغايرا للماضي السحيق فبالطبع هنالك إكراهات تتجلى في صعوبة الثورة على أي ماضي دون وقت ربما طويل حتى تتجدد القاعدة البشرية و تترسخ الفكرة و لكن كان على النظام و لا زال تقوية جبهة المشروع الجديد أكثر مما هي عليه الآن و تمكينها أكثر على حساب الحاضنة الحزبية العامة التي تشمل الجميع و وضع اليد على الحرس القديم المستقطَب لحاجة سياسية و حكمية الاستتباب الوضع و التمكّن منه أكثر. هذا إذا حصل أرى أن فكرة الحكامة التي انتهجها الرئيس الحالي ستتعزز و تتقوّى مما يعني مزيدا من قوة النظام و إذا تعامل مع جميع الطيف من منظور حزبي خالص سيشكل ذلك خطرا على مشروعه الجديد الذي دشنه منذ سنة ٢٠٠٨ و الخطر قادم من دخلاء على المشروع من خبراء الانتهازية الذين تحزّبوا و انضموا لمصالح سياسية يريدون الحصول عليها في أقرب وقت ممكن كما سيجعل قادة المشروع الجديد في حالة تذمر و تراخي و هذا يعني بالمحصّلة ضعفا قويا في وجه استحقاقات حاسمة و انتقال ليس مجرد انتقال للسلطة و إنما انتقال مشروع سياسي و اقتصادي و اجتماعي على الأقل أراد له الرئيس البقاء
