القصة: ضل كسرى أنوشيروان طريقه خلال رحلة صيد، فرمته السبل نحو كوخ قروي تقطنه نسوة فرحبن به دون ان يدركن من يكن، وخلال مقامه بينهن لا حظ وجود بقرة حلوب تصبح وتغدو وتروح على الخباء دون حاجة الى من يجلبها من موقع الكلأ، ويحتلبها النسوة ليتغذين على ما توفره من حليب واجبان، وفي اليوم الثالث أضمر الملك ان يأخذ البقرة لنفسه ويعوض النسوة عنها فلم تأتي البقرة على عادتها،
فقالت أحد النسوة لزميلاتها لقد فسد الملك، فستغرب أنوشيروان ذلك وتراجع في نفسه عن القرار فإذا بالبقرة مقبلة، فقالت المرأة ابشروا يا اخواتي فقد صلُح الملك.
المقال: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس" إعصار يمكن ان يضرب معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الشمولية مثلا تشجع على بروز الظاهرة وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تبقى محدودة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام الحقوق والحريات العامة والشفافية والمساءلة.
والفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه أولوية رئيسة من الأولويات، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوة ومكانة أية دولة في العالم وتضعفها.
ان انعدام المبادئ والأخلاق والعدالة وتفاقم الرشوة والسمسرة، لهو السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاديات مما يؤدي إلى انتشار آفة الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية والحروب الاهلية والاختراق الداخلي من طرف القوى المعادية، كما يسهل النشاطات الإجرامية الأخرى كتجارة المخدرات وغسيل الأموال إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
ان الفساد عندما يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أدائها ويهدر مواردها مؤديا إلى إضعاف المنافسة الشريفة في العمل، وحوافز الامتياز الوظيفي، ما يثبط عزيمة العاملين الجادين، إضافة إلى أنه يجعل الإدارات أقل فعالية في مبدأ العقوبة والمكافئة نتيجة تغلغل الفساد فيها، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل.
ويقع أكبر أثر للفساد على الفقراء نظرا لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف، بعد ما يتم تقويض الخدمات، مثل الصحة والتعليم، وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
وتعد ظاهرة الفساد قديمة قدم الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية المتعفنة، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى إلا أنها تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر.
****
وفي الحالة الموريتانية فإننا نجد البلد في ظل احكامه العسكرية الشمولية المسيطرة منذ نهاية السبعينات يمتلك أكبر المؤشرات التي تخوله احتلال مراتب متقدمة نحو صدارة الأنظمة الفاسدة.
فما يطلق عليه الفساد الواسع، لن نكلف أنفسنا كثيرا في البحث عن مظاهره كحصول بعض الشركات على تسهيلات خدمية أو معلومات تمكنها من الفوز بالصفقات دون عناء أو شفافية، فما عادت تلك المسئلة من السرية بالشكل الذي يجعل البحث عنها مضنيا، بل انها اخذت تنحو نحو الطبيعي والصفقات المشروعة، كما أن منح التراخيص او القطع الأرضية لتأسيس مشروعات لن تتأسس أصلا أصبحت مسئلة شبه أسبوعية، فقل ان يخلو أي اجتماع حكومي من احدى تلك المنح.
اما لفساد الضيق مثل قبض الرشوة مقابل الخدمات الاعتيادية وتسهيل العقود أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلا، او استغلال الوظيفة العامة بتعيين المقربين ضمن منطق المحسوبية، أو التحايل على المال العام او اختلاسه بشكل مباشر فحدث ولا حرج.
ان انحراف النزاهة في أداء الوظائف العامة هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون المثالية وهو بذلك يشكل سلوكا اجتماعيا يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد المصلحة العامة للمجتمع.
وتتعدد أنواع ذلك على المستوى الوطني بشكل شمولي، من إساءة استخدام السلطة من قبل النخب الحاكمة كالاتجار بالمنصب الى الابتزاز الذي سبب في أحيان كثيرة هجرات سياسية نحو أحزاب الأغلبية ، مرورا بالمحسوبية التي جعلت الرأي السياسي محددا للاستفادة من المناصب والخدمات العمومية ، إضافة الى الاختلاس الذي سبب افلاسا لبعض شركات القطاع الخدمي العريقة كـ"سونمكس" مثلا ، الا ان هذه الأساليب عادة ما تمارس بشكل سري في البلدان الأخرى، أما في بلادنا فالأمر أصبح من الانتشار بحيث صار من الطبيعي غير الملفت للانتباه، فكم من معدم تحول الى ملئي في يومين، وكم من إدارة او وزارة غير أكثر من نصف موظفيها بمحسوبين على المدير أو الوزير الجديد، ومرر ذلك في الاعلام العمومي بشكل طبيعي وكأنه اصلاح إداري، وكم من شركة عمومية تم افلاسها مهما كانت رمزيتها الوطنية وحاجة المواطن لما تقدمه من خدمات.
وعلى مستوى آخر شكلت الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة علامات فارقة على المستوى الوطني فكم من مشروع تم نهبه حتى أصبح قاعا صفصفا وكم من شركة تم افلاسها وتصفيتها او بيعها لأخرى وكم من مسئول تحول من مطحون الى رجل اعمال او مشارك في احدى المؤسسات النقدية دون ان يتمكن أي انسان من ان يسئله من اين لك هذا.
إن القضاء على أخلاقيات العمل المثالية والقيم الاجتماعية ليعد اكبر معول لهدم أي نهضة أخلاقية، وهو أمر يؤدي حتما إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، الأمر الذي يساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية من خلال الممارسات التدريجية للرشوة والعمولة والسمسرة التي تكون قد أصبحت جزءًا من ممارسات الحياة اليومية، وإذا نظرنا الى الجانب الإداري الداخلي فإن الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظفين العامين خلال تأديته مهامهم الرسمية أصبحت اكثر من ان يتكلم فيها، فالأمر اصبح اكثر من الطبيعي .
اما فيما يخص الشركات الاقتصادية فقد أصبحت غارقة في الانحرافات المالية والإدارية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي فيها، اما بشكل مباشر او عن طريق وكلاء وشركاء يتعاملون معها، بشكل قانوني على الورق، الا ان ما يحدث في الواقع يعد بعيد كل البعد عن المنهج القانوني الذي يرسم قواعد التعامل بينها وبين الشركاء، فمن دفع الرشى الى "نفخ الفواتير" الى تقطيع العطاءات حتى تكون اقل من المبالغ التي يتحتم ان تشكل لها لجنة مناقصة مستقلة، اصبح الأمر ينحو من سيئ الى أسوأ كما أن فساد البيانات اصبح الغطاء الوحيد المدارات تلك التجاوزات.
ان الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى دفع الرشى أصبح من المستحيلات في الجو الحالي، فالابتزاز الذي هو قيام المسؤول شخصياً أو عن طريق سماسرة بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية صار هو الطابع العام لمنهج العمل العمومي والامثلة على ذلك أكثر من ان تحصى فما من مستند او صفقة تخرج من الدولة الا لمن يدفع أكثر والامر معروف للجميع.
****
ان الظروف التي تعيشها موريتانيا من بنية حكومية متداخلة الصلاحيات ومتناقضة المصالح، وتركيز للسلطة بيد المسئولين، وعدم إيجاد سبل رقابية ناجعة من طرف نواب الشعب على المسئولين، وقدرة من يثبت عليهم التورط في قضايا فساد على الإفلات من العقاب تحت الضغوط الجهوية والقبلية والحزبية والشرائحية، إضافة الى غياب ديمقراطية حقيقة وشفافة قد شكل بيئة ملائمة للفساد، فغياب المسائلة واستقواء الموظفين بخلفياتهم القبلية جعل التعيين في الوظائف العامة تشريفا في البلد وليس تكليفا، كما اعطاهم حرية أكبر في اختيار الموردين والموظفين المحيطين بهم من قريب، ما يشكل منظومة تعمل ليل نهار على تبرير أي ارقام أو "نفخها" لان المصلحة واحدة والكل في نفس المركب، وبالتالي فان الأرقام تكون سليمة في معظم الأوقات، اللهم الا في حالات قليلة تحتاج المنظومة فيها الى كبش فداء، ويكون الحلقة الأضعف هو الضحية عادة، كما حدث قبل شهور في احدى قضايا الفساد الكبرى .
****
ان انتشار الفقر والجهل بالحقوق الفردية وسيادة النظرة الماضوية التي تشتمل على جمل من قبل (اعطه يا غلام) و(امرنا لك بكذا) و(من تولى شيئا ذاقه) إضافة الى العصبة القبلية والاستقطاب السياسي ومبدأ المكافئة على المؤازرة الحزبية قد شكلا رافدا غزيرا في بحر الفساد، كما ان عدم الالتزام بمبدأ الفصل ابين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل فعال واستبداد السلطة التنفيذية بالسلطات الأخرى قد دعم ذلك الرافد ما أدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة.
ان البنية الهيكلية لمتداخلة للجهاز القضائي والتي تجعل رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس السلطة التنفيذية نفسه وغياب الاستقلالية نظرا لوجود وزارة وصية تتحكم في مصير القضاة إضافة الى ضعف أداء أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها - غالبا - قد شكلا عثرة في كل السبل الإصلاحية التي تم التسويق لها خلال الفترة الماضية كما ان ضعف إرادة السياسيين في مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الجريمة والعقاب ضد الضالعين فيه، ناهيك عن هيمنة الحكومة على السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قد عززا من تغلغل الظاهرة اكثر فأكثر في الجهاز العام.
ولعل أكثر تلك الأسباب سوء هي المحسوبية في التعيينات الحكومية التي تقوم على الولاء السياسي على حساب التكنوقراطية والتكافؤ في الفرص، هذا بالإضافة الى تهميش المنظمات الاهلية وتمييع الأجهزة الإعلامية التي يمكن ان تسهم في عملية الرقابة.
****
لقد شكلت الحكومات المتعاقبة خلال الحقب الماضية أدوات سهلة لاحتضان الفساد، وحماية من يماسونه كما عملت على تأسيس شبكات قوية تتركز خلف مؤسسات اجتماعية قبلية وازنة يتوغل اباطرة الفساد من خلال اصواتها في الانظمة ويتحكمون في التشريعات والقوانين والمساءلة، كما يشكلون تحالفات مع رجال الاعمال وارباب الثروة لتكون المصالح متبادلة، هذا بالإضافة الى بعض المتعطشين للوظائف والذين يتم استعمالهم ككباش فداء للمنظومة في حال الخطر او الكشف عن فساد، ويكون المال العام عندها هو الضحية.
ان الليبرالية الجديدة أو المتوحشة في البلاد المحكومة بديمقراطيات صورية يتحكم فيها المتنفذون ورجال الاعمال لتعد أكبر أداة لتوفير الجو الملائم للفساد حيث ان المال السياسي يبقى هو المتحكم في ذمم الجمهور ويستغل الفرد والمجتمع عندها اما بمبالغ نقدية عينة او تسهيلات او وظائف أو ترقيات وحوافز عملية.
كما ان غياب اعلام حر ونزيه يحترم الميثاق الصحفي ويماس عملية الرقابة، واستبداله بمؤسسات دعائية تغطي الحدث من اجل تلميع المسئولين والحكام وتسويق المشروعات بصفة غير شفافة تراعي الغث من السمين وتقوم على تضليل الرأي العام بإنجازات وهمية وتلمع الفاسدين بأنهم هو الخلاص الوحيد للوطن لتعد أنجع أداة من خلالها يتجذر الفساد في المؤسسة الى اجل مفتوح.
****
وبعدما بلغ الفساد أشده وبلغ أربعين سنة، وهو يزرع بصيلاته وصلنا الى مرحلة الحصاد، وقد يستغرب البعض ان يتحدد موسم حصاد للفساد، لكن الامثلة ستثبت ذلك كما ستثبت ان الموسم قد هل هلاله، ودعوني اوضح ذلك بما لا يدع مجالا لأي شك.
لقد أصبح المواطن من شتى الاجناس والاعمار مكتئبا يشترك مع الآخر رغم التباعد الطبقي بينهما في حالة الاكتئاب فالكل مهموم بالبحث عن لقمة العيش بأي طريقة، وبغض النظر عن مشروعيتها، الكل يبحث عن أي أفيون ليتناسى به همه، من الالحاد الى الإرهاب الى المخدرات الى "الفسبكة" مرورا بالإضرابات والاعتصامات، الى انكار الماضي الى الانسلاخ من المنظومة الأخلاقية المجتمعية، الى رفضها وغير ذلك يصعب حصره الا يعد ذلك من حصاد الفساد...؟
أصبحت علاقة المواطن بالدولة شبه معدومة، فالمواطن يفعل ما يحلو له والدولة تفعل ما يحلو لها، دون الرجوع الى اية نظم او قوانين تنظم ذلك، والغريب ان كلا الطرفين يفعل ذلك بعلم الثاني وتحت اشرافه دون ان يعيره أي اهتمام، انه حصاد الفساد...!
صار الجميع يعيش تحت وطأة الجنون، فالبعض يطبل وينسلخ من قيمه وينافق، بل ويدفع الملايين –مقامرة-من اجل الحصول على عمل حكومي وبعد الحصول عليه يجد ان المرتب لا يكفي لسعر الكفن بعد عمر طويل، اما آخرون فيبيعون ذممهم من اجل حيازة تأشره بلد أوروبي او امريكي او حتى افريقي، او حفر بئر يجد فيه فتاة ذهب في منطقة "تازيازت" وقد يكون البئر سببا لهلاكه بهد ان ينهار عليه اليس ذلك من حصاد الفساد...؟
مريض يدخل مستشفى حكومي ليتعالج من نزلة برد المت به فيخرج من المستشفى بعد ما سلبه كل ما يملك وهو مصاب بمرض عضال نتيجة خطأ طبي او أدوية مزورة أو أدوات ملوثة اليس ذلك من حصاد الفساد...؟
أب لا يملك قوت يومه يصرف مئات الالاف من الاوقية على تدريس اولاده في التعليم الحر نظرا لأنه لو ذهب بهم الى التعليم العمومي وحتى لو صرف عشرات الالاف على الدروس المنزلية، فان او لاده بعد طول المشوار الدراسي سيتخرجون وهم دون المستوي الابتدائي من الناحية المعرفية نظر لرداءة التعليم العمومي وفساده معا الا يعد ذلك من حصاد الفساد...؟
شاب يتعلم في الجامعة ما يقارب العقد من الزمن وبعد التخرج وقائمة البرامج المستقبلية العريضة والحلم بالعمل الشريف وبناء البيت والاسرة يتبخر كل ذلك في ءان معا ولم يجد امامه سوى زعامة عصابة سطو أو إدارة مجموعة رفض على شبكة "افيس بوك" الا يعد ذلك حصادا للفساد...؟
شابة تحلم ببناء اسرة كريمة وتكوين بيت مناسب مع من يناسب سنها وأحلامها، تجد نفسها مضطرة لبيع نفسها لشيخ هرم كزوجة "مسيار" في دولة اجنبية، أو بيع جسدها لشيخ متصابي ليجعل منها الزوجة الثانية ووكر "المتعة" في الاحياء النائية بعيدا عن عيون ام العيال، كل ذلك من اجل ان تتمكن من الصرف على أمها واخوتها الصغار الذين هجرهم الوالد بسبب عدم القدرة على مصاريفهم، اليس ذلك من حصاد الفساد...؟
مواطن يمكث عشرات السنين في الغربة وبعد جمع ما يمكن ان يضمن له مستقبله من عرق جبينه ودمه ودموعه يعود الى وطنه ويؤسس مشروعه وبعد سنوات قليلة يجد المشروع قد افل نجمه وأفلس، تحت وطأة الضرائب المجحفة وديون المتعسرين وحيل النصابين وبضائع المزورين ورشاوى الموظفين، ليجد نفسه مرغما على العودة من حيث جاء لكن هذه المرة بتذكرة ذهاب فقط اليس هذا حصادا للفساد...؟
حينما تجد نفسك مرغما على السفر الى الخارج والغربة لعدة سنوات من اجل الحصول على العيش الكريم، وبلدك الذي لا يبلغ مواطنوه أربعة ملايين، يتمتع بمقدرات هائلة يسيل لها لعاب الدول الغنية الا يعد ذلك أكبر حصاد للفساد...؟
تلكم فقط مجرد امثلة من صنوف المظاهر العامة لحصاد الفساد لكن المتتبع للحالة وما يظهر للعيان منها سينضب حبره دون حصر ما يبدو وما خفي فهو أعظم.
****
للعبرة: قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " وإذا أردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليه القول، فدمرناها تدميرا " صدق الله العظيم.
