يعتبر طريق "الأمل" أهم الطرق الموريتانية وأطولها إذ يربط بين شرق البلاد وغربها، بين العاصمة وأكثر ولايات الداخل وأهمها، بين موريتانيا وجمهورية مال الصديقة والشقيقة، فهو طريق استراتجي واقتصادي بامتياز، ساهم في التحضر وفك العزلة بشكل كبير، لكن نتيجة لعوامل عدة أهمها : غياب الصيانة وفوضوية النقل ساهم الطريق في حصد مئات الأرواح من المواطنين كل سنة، فيما يشبه مجازر سنوية تعود عليه الموريتانيون،
فما هي قصة نشأته؟، وما هي حصيلة مجازره ؟.
بدأ العمل في طريق "الأمل" أو "الألم" سنة 1975م بتمويل بلغ 4.7 مليار أوقية، وهو تمويل مشترك بين الصندوق العربي للتنمية من جهة، وفرنسا والألمانية الاتحادية من جهة أخرى ، وتولت شركة "مندز" الإبرازيلية تنفيذه، وذلك بموجب اتفاق أبرمته معها الحكومة الموريتانية بتاريخ 25 مارس 1975، وقد اشرف على تنفيذه الوزير حسني ولد ديدي.
وقد كان إنشاء الطريق تطبيقا لأهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في انعقاد المجلس الوطني لحرب الشعب بمدينة تجكجة سنة 1970باعتبارها أولوية اقتصادية، وقد تعين منذ ذلك التاريخ على الحكومة الموريتانية الحصول على تمويل البناء وإجراء دراسات التنفيذ .
وقد أصبح طريق الأمل كابوسا مزعجا يخشاه كل سالك لما يحدث عليه من حوادث يومية بسبب تهالكه الملحوظ، وبحسب صحيفة العرب الجديد تقدم إحصائيات مرورية أرقاما مخيفة للحصيلة السنوية للحوادث التي تحدث عليه، والتي لا يمكن وصفها إلا بالمجازر السنوية:
ففي سنة 2009 شهد6044 حادثا، وتوفي 224 شخصاً.
وفي سنة 2010، توفي 256، في 5349 حادثا.
وفي سنة 2011، بلغ عدد قتلى حوادث السير نحو 171.
وفي سنة 2012 وقعت 1600 حادث وراح ضحيتها 168 شخصاً.
وارتفع الرقم بشكل كبير في سنة 2013 إلى 1028 حالة وفاة، قضوا في 653 حادث سير.
أما سنة 2014فقد شهدت 5843 حادثة سير تم تسجيلها لدى المصالح المختصة، أسفرت عن 1850 ضحية.
وآخر مجازره الحادث المؤلم الذي حدث يوم الجمعة الماضي قرب قرية (الغشوات)والذي أدي إلى رحيل أسرة بكاملها، هي أسرة المهندس الشاب ابرهام ولد أحمد خليفه وزوجة السيدة شيخه بنت أحمد معلوم و طفلتهم الرضيعة ، نسأل الله لهم الرحمة والغفران وجنة الرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
إن على الحكومة الموريتانية القيام بمراجعة شاملة لسياسة النقل البري من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، ووضع سياسية جديدة تأخذ في الحسبان توفر عشرات الرافعات على طول الطريق، وضبط الحمولة المسوح به قانونيا، والصرامة في إعطاء رخص السياقة، وغيرها من الأمور الضرورية للسلامة .
