كان من قديم الزمانْ أن لكل أمة برلمانْ يسن القانون لصالح الشعوب لا يرضي الخسرانْ, ينظر في القروض ميسرة كانت أوبها نقصانْ ,يجيز الصالح ويرفض الطالح ويداول بكل أمانْ ,وقد منحوه حصانة من المتابعات كي لا يناله أي حرمانْ,وأخلاقيا اشترطوا له حصول معارف لكن دون تحديد أو تبيانْ ,ففي الخارج البرلماني يخدم الناخب لا يمارس التجارة ولا يهتم بجمع المال كلّ الأوانْ, ويكفيه أبهة أنه يمثل الشعب ويدافع عنه فبذاك يزدانْ ,
وفن السياسة الجميل أن نصدق القول لا أن نثرثر من دون علم ومن دون برهانْ ,وفي الدستور يشار إلي عمر النائب والي الحقوق لكن المستوي المعرفي يظل في النسيانْ ,وهذا عند البعض خطأ يتطلب التصحيح وفرض المعارف من الجامعات ومن دروس الحديث و من القرءانْ ,ومع أنّ الإجماع حاصل علي ضرورة اكتساب المهارة والثقافة في البرلمانْ فالحاصل فتح الباب فيه فقط لمن يكون في ميدان المال غير تعبانْ ,وأما إن حاز الدبلوم والتجارب فملفه يكون أقرب إلي النقصان ,فعمت بذلك بلوى شراء الذمم وزيادة سعر بطاقة التعريف و الناخب والجواز الكل صار بأغلى الأثمانْ , ولا بدمن مراجعات وتجريم للظواهر المسيئة التي تتميز بالبطلانْ ,فهل البرلمان الحالي سينظر في هذا أم ننتظر الآتي كي يجعل الملاحظات في الحسبانْ, إن انعدام المستوي المعرفي غير جائز لا عند العرب ولا مع الرّومانْ ,وإذا ما افتقد النائب الثقافة بدل ممارسة الواجب واغب في الغثيانْ ,عجبي لقوم فضلوا المال علي العلم لا يعتمدون فيه أيّ سلطانْ ,مثل هذا إذا ما تم وصار واقعا عُدّ غير حكيم عند الأنامْ,نعلم أن الميم والنون بنفس المخرج الخيشومي وتلك صفتهما كلّ الأيامْ ,وكان المرجو من النواب والفاعلين أن يدافعوا بكل تفانْ عن المشاريع والتوجهات وأن يفعلوه بلا لف أو دورانْ,فسارعوا إلي برلمان منيع قادر متنوع واجعلوا فيه البستانْ وانبتوا فيه التفاح والعنب وكثيرا من الرّمّانْ ,وناقشوا فيه قوانين المال والمدونات حول الأسلاك والمعادن والزراعة بكل اطمئنانْ ,فان بادرتموه تداركوه وإلا تسببتم في الفلتان وفي العصيان والذوبانْ ,فيا رب بركة أنزلْ علينا وعلي الجميع وأخصُّ أرض موريتانْ واجعل اللهم الحزب يختار من بين الناس ذوي التجربة والوعي والعلم لا أن يعتمد من يكثر الاستثمار في البنيانْ ,ومهما يكن من أمر فعند الانتخاب يرزق المرء أو يهانْ ,صلاة ربي علي المصطفي طه وآله ومن تبعهم من أهل الفضل والإنفاق والإحسان .
