كيف السبيل إلى القضاء على آفة الفقر والهشاشة في موريتانيا وتخفيف الأعباء الاجتماعية التي تنوء بها الدولة؟ حل مبتكر: الإدارة الوطنية للزكاة
أولا: ملخص الدراسة
- الزكاة فرض على كل مسلم يملك نصابا من المال، مثلها مثل الصلاة. وتقع مسؤولية تحصيل الزكاة على رئيس الدولة حتى وإن تطلب الأمر جبايتها بالقوة. لكن ما هي الطريقة المثلى لجمع الزكوات وتوزيعها؟
- إنشاء إدارة وطنية للزكاة ذات طابع مؤسسي للخروج من الإطار التقليدي الفوضوي المتبع في أداء هذا الواجب لتجنب التفريط فيه.
سنرى لاحقا أن ميزانية هذه الإدارة قد تضاهي أو تفوق ميزانية الدولة برمتها. ومن المنتظر أن تصل إلى مئات المليارات.
- سيمكّن هذا الرافد المالي الضخم من تحسين الظروف المعيشية للطبقات الاجتماعية المعوزة ويسهم بذلك في تهدئة النفوس وتخفيض التوتر.
- وفضلا عن تقليص نفقات الدولة على نحو معتبر (بتحمّل تكاليف الجامعات والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية)، ستوفر الزكاة لمصارفها (المستفيدين منها) دخلا شهريا قارّا بمقدار 30 أو 40 ألف أوقية تكفل القضاء على الفقر.
- لن يترتب على التداخل فيما بين الزكاة والضرائب أي نقص في إيرادات الدولة. فالزكاة عشر يُطبّق على الثروة في حين أن الضرائب مرتبطة بالدخل. وعلى العكس، ستنعش الزكاة النشاط الاقتصادي مما يؤدّي إلى زيادة محصول الجباية.
- لن تتولى مصالح الدولة تسيير ميزانية مؤسسة الزكاة بل سيُعهد بتسييرها إلى هيئة مستقلة تستمد شرعيتها من الدستور.
- ولضمان الشفافية التامة في تسيير مؤسسة الزكاة يمكن إسناد رقابة محاسبتها إلى مكتب للتدقيق الدولي يضم خبراء مستقلين تُنشر تقاريره السنوية في الموقع الإلكتروني التابع لهذا المكتب.
- يُحتمل أن يعترض العديد من الأثرياء ورجال الأعمال على هذه المبادرة وأن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة لوأدها في المهد حرصا على تجنب فقدان جزء – ولو يسير – من أموالهم، مع أن من الثابت أن تأدية الزكاة مدعاة لنماء المال.
- من شأن تطبيق هذه المبادرة أن يؤمّن البلد من مغبّة الهزات الاجتماعية ومخاطر الاضطرابات الناجمة عن الإدلاف إلى مستقبل مجهول.
- على صعيد آخر، ستجعل الموارد الضخمة المتحصّلة لدى مؤسسة الزكاة البلدَ بمنأى عن مشكلات عجز الميزانية الذي كثيرا ما يضطر الدول إلى الرضوخ لمقتضيات إعادة الهيكلة للحصول على قروض صندوق النقد الدولي.
- كل المؤشرات تدل على أن المبادرة ستحظى بتأييد تلقائي من لدن الموريتانيين. وستشكل علاوة على ذلك سابقة على المستوى العالمي وقد تقتدي بها الدول العربية والإسلامية. ولعلها أن تصبح نموذجا مبتكرا للتضامن الاجتماعي يُدرّس في جامعات العالم أجمع.
- وسنجد في هذه المبادرة كذلك دحضا ساطعا للأيديولوجية المنحرفة لما يسمى بالحركات "الجهادية" التي تشوّه صورة الإسلام دين السلام والتسامح والتضامن والتكافل الاجتماعي.
لقراءة المادة كاملة اضغط هنــا
