وزارة التجهيز والنقل اسم كبير تحمله وزارة كبيرة وعريقة قد يعرفها الكثيرون كما يعرفها آخرون قد عملوا فيها وباشروا جميع الإجراءات الإدارية كما عزفوا (على القانون) سواء كان المتعلق منهم بتسيير الموارد التي أجحفت كاهل المواطن البسيط الذي شدت عليه الأحزمة بما في ذلك (حزام الأمان) أم نهب تلك المشاريع والتمويلات العملاقة للطرق المعبدة أو المدعمة على الأصح فنحن نعرف جميعا
حقيقة لا غبار عليها ما هو الواقع في ترميم طريق الأمل بين مقاطعة واد الناقة والعاصمة انواكشوط وإن كانت هذه المسافة ليست هي الأكثر إلحاحا في الصيانة فما بين بتلميت و واد الناقة هو الآخر يحتاج إلى التعديل والإصلاح كما هو موجود عند كلم 40 إلى كلم 98 أما طريق روصو فحدث ولا حرج فقد قامت الشركة الملزمة بتنفيذ أشغالها بتقشيرها بعد أن أصبح أسفلها أعلاها لتزيد الطين بلة ويزداد المسافر يأسا وبؤسا فهذه الطريق قد أتعبت المسافرين وأنهكت السيارات كما أنها أصبحت تشكل حجرة عثرة أمام سيارات الإسعاف هي الأخرى وخطر فتاك على النساء الحوامل والمرضى المتجهين إلى العاصمة وهم في حالة خطر والمسافر العجوز والشاب المتهور ... إلخ
علاوة على ما وصلت إليه بعض الدراسات حول نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن خطورة هذه الطرق المؤدية إلى الموت نتيجة للإهمال واللامبالاة سواء كان الأمر متعلق بالمؤسسات المشرفة على هذه الطرق والتي ما زالت في طور النشأة والبحث عن الأرباح..! أم الأشخاص الناقلين وعدم المسؤولية وضعف السيارات المتهالكة والمنتهية الصلاحية فضلا عن وجود عدم بعض الإرشادات بما في ذلك قانون السير ومتابعة هذه الطرق يوميا لمعرفة الدواعي والأسباب وللمزيد من المعلومات التي يمكن للوزارة الوصية أن تعتمد عليها وتتحرك من أجل تسويتها هذه الطرق المدعمة وخاصة ما أنجز منها عند بداية كلم 8 في العاصمة لا يمكن معرفة الطريقة التي أنجزت بها لكثرة الغبار والأتربة في البداية كنت أظن أن الشاحنات ولقلة عددها وعتادها الموجودة محملة بالاسمنت الأبيض والمعروف عندنا با (ابلاتر) بدلا من الحجارة لكن بعد ذلك تبين لنا أن ما تحمله هذه الشاحنات هو الأتربة (الجافة) الشديدة الغبار وتأتي بها من خنادق أعدت خصيصا لهذا الغرض على الطريقة الموريتانية داخل الحواضر وهذا ما يؤسفنا لكثرة الأضرار الناجمة عن ذلك فعندما تأتي الأمطار تمتلئ الخنادق بالمياه على جنبات الطريق المنكهة أصلا والمنتهية الصلاحية كما أنه في الصيف تذهب الرياح هي الأخرى بما بقي من الأتربة على الطريق المعبدة وهذا يشكل خطورة كبيرة على حركة سير السيارات وهذا هو العامل الأول في سبب الحوادث مع عدم وجود إشارات للمرور تنبه على ذلك مع أن جنبات الطريق (أي الأرصفة ) متهالكة هذا بالإضافة إلى تعطل الشاحنات الكبرى في وسط الطريق لعدة أيام وهذه الظاهرة أصبحت متكررة للأسف بشهادة الجميع لعدة أيام لعدم وجود (رافعة – أو حفارة) تساعد في نزعها عن وسط الطريق بدلا من توفرها داخل العاصمة ويعتبرها البعض إنجازا كبيرا معلقا عليها آمالا اقتصادية كبرى لكنها في نفس الوقت تشل حركة المرور وهي تقوم بعملها (الجبار) أمام السوق الكبير أو البنوك أو المكاتب كما أشير هنا إلى أنه كان بإمكان وزارة التجهيز والنقل أن تأخذ دراجات نارية بالتعاون مع الدفاع المدني على طول طريق الأمل أو الألم إن شأت أو أي طريق آخر لمراقبة حركة السير ومتابعة السيارات الفائقة السرعة أو التي لا ضوء لها بالإضافة إلى حركة الحيوانات وتغير المناخ هذا من جهة أما من الجهة الأخرى وهي متعلقة بالمواطن أو السائق بالنسبة للوزارة فهي: نفترض أن السائق لا يعرف أي معلومات عن الوزارة الوصية وفي بعض الأحيان لا يعرف مكانها بالضبط هل هي في عرفات قرب إدارة أمن الطرق..!؟ أم هي في جانب إدارة الضرائب خلف مقر حاكم تيارت (فينت) ..؟ أم هي في المرآب المعروف عندنا (بفريير) ؟ أم هي خارج العاصمة على طول طريق الأمل وعند كل نقطة تفتيش أو مرور !؟
المهم أنه سائق أو (سائغ) بالنسبة لهم فهو "لحم الرقبة" كما هو معروف عند المجتمع الموريتاني .. فالوزارة الوصية مشغولة في أمورها الخاصة (التسجيل على اللائحة الانتخابية – البحث عن الطرق لمواصلة المأمورية الثالثة ... إلخ)
عدم الاهتمام بالفحص الفني الخاص بجميع السيارات سواء تلك التي لا يوجد فيها محرك أو تلك التي لا عجلة لها .. المهم ما سيدفعه صاحبها للخزينة العامة حتى لا أقول الخاصة هذا فضلا عن وجود برامج وملتقيات أو حتى أيام تفكيرية أو توجيهية لمشاركة المستهدفين بالتعاون مع المجتمع المدني بما في ذلك رابطة العلماء أو لجنة الإفتاء والمظالم لتوضيح المسؤولية والحرص على الأمانة وسلامة الأشخاص والبضائع وتأمين السائق لنفسه قبل كل شيء .. وسيكون هناك شعور لدى المواطن المستهدف بالمسؤولية والمحافظة عليها هذا بالإضافة إلى تعريفهم على بعض إشارات المرور وقانون السير وذلك في شكل مجموعات أو قبل أن يسلموا رخصة القيادة لصاحبها وتكون حملة فعلية تحسيسية من أجل أن تكون موازية لأي حملة مهما كانت طبيعتها والغرض منها وسلامة أهدافها حتى لا يكون هناك انسداد في المواقف قد يصعب تفهمه على الجهات المعنية كما وقع لها في الحوار الوطني السابق مع المعارضة الذي أدى إلى تهميشها ومواصلة الطريق إلى الاستفتاء بجانب واحد من أخذ الحذر والاحتياطات اللازمة أو حتى البدائل فقانون السير (المثير للجدل) الذي جاء في ثوبه الجديد مع أهميته وجدوائيته المطبقة خارج بلادنا التي ما زالت تعاني الكثير من المشاكل والإهمال فما بين 2005 – 2013 وقع ما يزيد على 103.301 حادث سير تسبب في سقوط 37509 جريح و 2669 قتيل مما يعني بأنه في كل 66 دقيقة يقع حادث سير وفي كل 42 ساعة يموت سخص بسبب حادث سير حسب الأرقام الرسمية وأن متوسط الوفيات بسبب حوادث السير زاد في العام 2017 ووصل إلى 443 حالة وفاة أي أنه يموت شخص كل 19 ساعة.
لقد حان الأوان لوقف هذا النزيف مع مبادرة "معا للحد من حوادث السير" طبقا للإجراءات التالية :
- التخفيف من السرعة
- الحذر من مفاجئات الطريق
- وضع حزام الأمان
- الالتزام بقوانين السير
- عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة
- لا تترك السائق يخاطر بحياته علما بأن هناك نقاط أكثر خطورة بالنسبة للسائقين في المقاطع التالية (انواكشوط بتلميت الكلم 60 والكلم 63 والكلم 79 والكلم 82 والكلم 93 والكلم 96 الكلم 98 والكلم 125 والكلم 140 المدخل الغربي لمدينة أبي تلميت) وهنا لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار مع مطالب حملة (معا للحد من حوادث السير) والتي من ضمنها
- توفير فرق إنقاذ وإسعاف بكامل التجهيزات الضرورية في المناطق الأكثر خطورة
- إصلاح وترميم المقاطع المتهالكة
- تفعيل نقاط التفتيش (الفني) ضبط وتنظيم حركة مرور الشاحنات بما يساهم في الحد من حوادث السير الصرامة في تطبيق قواعد السلامة المرورية.
هذا قليل من كثير بالنسبة لمطالب الشعب حول السلامة الطرقية وحقوقه المفقودة ويبقى الشعب هو السيد .. هو السلطة وربما فوقها وعلى الوزارة المعنية أن تعرف ذلك جيدا حيث لا تكون فعلا تحمل مضمون اسمها الكبير لأن المواطن .. مهما كان هذا المواطن سيدافع عن حقه المشروع مهما كان هذا الحق بالصبر والعزيمة والسلم والإرادة والأمل مهما كانت المعاملة والنوايا حتى اللحظات الأخيرة من حياته .. حياة هذا الشعب من أجل سعادته.. أو تجعله في مستوى لائق من أجل معيشته .. كرامته .. حريته .. (سلامته) فلابد له من (رافعة) متواجدة على الطريق في اللحظات الحرجة من أجل إنقاذه وفي حالة عدم توفير هذه الحقوق فلا يمكن أن يدفن هذا (الشعب) إلا بوجود حفارة هي الأخرى لإبادته .. وجعله في خندق واحد وحينها تفي الوزارة بوعدها القديم الجديد مع تطبيق شعارها (وزارة التجهيز والنقل) وحرصها على سلامة المواطن وخدمته ولو كان ميتا لتجهيزه ونقله إلى المقابر ودفنه داخل حوزته الترابية (بعد أن انتقل إلى مثواه الأخير)
والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
