يكفل الدستور الموريتاني و بشكل صريح لا يقبل التأويل في المواد 10 و 11 و 19 الحقوق العامة للمواطن و منها حرية الأختيار السياسي و الأنتماء الحزبي كما يحدد في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 على التوالي حقوق و و واجبات المواطن و العلاقات الثنائية بين الدولة و المواطن
في حين تحدد المواد
23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 على التوالي مهام السلطة التنفيذية
اما السلطة القضائية و التشريعية فتحدد مهامها حسب مقتضيات المواد التالية من 41 الى 102 على التوالي و الترتيب
لقد طالعت بشكل مركز و متأني الدستور الموريتاني بما في ذلك القانون التجاري و كذا المراسيم المنشورة في الجريدة كما استفدت من خبرات و اشتشارات خبراء دستوريين و مستشارين قانونيين
أود مشاطرتكم هذه الملاحظات الهامة :
1 / الأحزاب السياسية سواسية و لها نفس الحقوق و الواجبات و هنا اشير الى ظاهرة النفوذ الحزبي و الإفراط في استغلال موارد و أمكانيات الدولة
2 / الرئيس و أعضاء الحكومة و الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة هم موظفون للدولة و في خدمة الدولة و اي أنحياز لحزب و تسخير الإمكانيات لأجله هو مخالفة صريحة لروح مقتضيات الدستور
3 / خلال حكم ولد الطايع تبلورت فكرة تقديس الحزب الحاكم حيث انتشرت المقايضة و المحاصصة و التعيين و لكن لم تصل إلى ما وصلت إليه الآن
4 / يحاول حزب الأتحاد الحاكم استنساخ قدسية الحزب الحاكم بل تجاوز ذلك الى زرع فكرة أن الدولة هي الحزب الحاكم و أن أي معارضة للأتحاد هي معارضة للرئيس و للحكم و للدولة و هذا باطل أريد به باطل هذه النظرية تابعتها ميدانيا على ثلاثة مستويات :
المستوى الأول : خاطبني أحد الأصدفاء المقربين بضرورة الحد من نبرة الكتابات التي تنتقد الحكم و ان أسجل على لائحة الإحصاء و ان استطعت أدلي بصوتي لحزب الأتحاد فهو يمثل الدولة و هو مفتاح توظيف و معايير الولاء و في حالة المعارضة أنت تعرض لنفسك لمواقف غير محمودة العواقب تفهمت نصيحة الصديق فهو موظف سامي و من المستفيدين و لا ريب أن يدافع عن مصدر الرزق
المستوى الثاني : خطاب رئيس الجمهورية ان المنتمين لغير حزب الأتحاد يمثلون خطرا على مصلحة الوطن بل وصف بعض أحزاب المعارضة الريادية بتهم الإرهاب و تلقي التمويل الخارجي لزعزعة النظام و الأستقرار بل ذهب إلى أبعد من ذلك في حملة أنتخابية و رحلات ماجلانية جابت كل ولايات الوطن مع إفاد وزراء لنفس الغرض و التصريح المباشر في حتمية الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان بنبرة حادة و غاضبة تحمل بين ثنياها التهديد و الوعيد
المستوى الثالث : ألتقيت بصاحب دكان بسيط اغلق حانوته المتواضع لمدة ثلاثة اسابيع و ذهب في الحملة الأنتخابية و اثناء الحديث قال لي أنت بلا جماعة و لا حمية أما أنا فأدعم الدولة لأن مخالفة الحزب تعني المعارضة و بالتالي إغلاق باب المصلحة و الحرمان من كافة الأسعافات و المشاريع الغريب في الأمر ان قرية هذا المسكين لا تحوي اي شبكة للماء أو الكهرباء و لا توجد بها مدرسة او مستوصف او طريق معبد او اي شكل من أشكال البنى التحتية هو فقط جسر لعبور المستفيدين
5 / ترتيب المستويات حسب وقوع الأحداث الزمني و النتيجة المشتركة بين المستويات رغم أختلاف المناصب هو ان حزب الأتحاد هو روح و لب الدولة و رغم بشاعة الفكرة و بعدها عن الواقع إلا أن الحزب أستطاع إخداع الرأي العام الوطني و إيهامه بثنائية الحزب و الدولة و رغم بطلان الطرح فعلا و عملا و قولا إلا أنها انطلت على السواد العظم من هرم السلطة إلى القاعدة
6 / بعد عملية الأنتساب الوهمي لحزب الأتحاد و ما صاحب ذلك من صجة إعلامية و دعائية وقد أشرت الى تلك الخدعة الكبرى في قراءات سابقة في الموضوع لم يدم الفرح طويلا فقد تناثرت الأعداد على صرخة الواقع عند تنصيب الوحدات و التي لم يعلن عنها لحد كتابة هذه الأسطر كما تم تأجيل المؤتمر في سابقة من نوعها ألى أجل غير مسمى
7 / لم تكن فكرة الحزب سوى تسويق الوهم و ربط الحزب بالدولة و اختصار مفهوم هاته الأخيرة في الأنتماء الى الحزب و ربما هناك العديد من الأسباب التي دفعت الى تفشي ظاهرة دولة الحزب من بينها الأستشعار المسبق بضعف الشعبية عند محاولة التنصيب و حرب المغاضبين و مشاركة المعارضة النوعية هنا أراد الحزب جدار حماية و تبرير مسبق في حالة الهزيمة او الفشل و ربط ذلك ببقاء او زوال الدولة
8 / الزومبي في حالة أنتهاء الصلاحية و دماؤه بدأت تنفذ و طاقته تخور و الحزب ليس الدولة و معارضته ليست خيانة بل نضال و واجب عين حسب نظرة ثاقبة من طرف المعارضة و المستقلين تآكل الحزب بدأ واضحا و جليا و أختزال الدولة في الحزب معادلة رياضية مستحيلة فالأتحاد ليس إلا حزبا من ضمن الأحزاب السياسية المعتمدة بقوة و سلطة القانون و أن كان يمتاز بأنه حزب متحولين من العملاق الجمهوري الذي أختفى و أنقرض بين عشية و ضحاها كما اختفت و أنقرضت الديناصورات
9 / محاولة ربط الحزب بالدولة باطل أريد به باطل و فعل ربما يسئ الى العملية الديمقراطية و بمواد الدستور الموريتاني الذي نستمد منه الشرعية لقد سجلنا بعض التجاوزات و التي يسردها شهود عيان من عين المكان و التي تثبت الأسنغلال المفرط للسلطة و النفوذ و هو أمر يجرمه القانون و الشرع و الأخلاق أن تصرفات من فبيل طرد أو منع ممثلي أحزاب المعارضة من مكاتب التصويت و تدخل السلطات الرسمية لتنفيذ ذلك أو تزوير المحاضر او إخفاءها أو ضياعها هي تصرفات غير مقبولة و على أهل الأختصاص التدخل للبت في الموضوع و بسيف و قوة القانون الذي ينظم العلاقات بين كافة الأطراف
10 / خلاصة القول أن الخناق يشتد و تعليق الأنتماء الحزبي بالدولة خدعة كبرى قد تضع الأتحاد في ورطة و فخ من حيث لا يدري ان الفشل هو شأن داخلي هيكلي بنيوي و رغم فوات الأوان كان يجب مراجعة طريقة و اسلوب الأنتساب و الطرق المستعملة فيها من تهديد و ترغيب و ترهيب و عصا و جزرة و هجرة و توطين و ليست الشواهد عنا ببعيد في انشيري و الغايرة و عرفات و توجنين و هلم جرا
