اجتثت المحكمة العليا الهندية حقوق الإنسان من الجذور حين تجرأت على إلغاء القانون رقم 377 المجرم للمثلية الجنسية وممارسة الجنس مع الحيوان والمعروف بقانون 157 عاما،وهو قانون ورثته الهند عن حقبة الوجود البريطاني.
ومن المعروف أن أغلب مواد القوانين البريطانية لها جذور في الأديان السماوية.
والند بها أكبر نسبة كبيرة من مسلمي العالم،ولهذا نقول عاليا إن المحكمة العليا الهندية اجتثت حقوق الإنسان من الجذور،وذلك للأسباب التالية :
1- حيث إن الإنسان لا يسمح له بقتل نفسه مهما اتسعت حدود حرية.
2- وحيث أنه لا يسمح لأي إنسان بالتعدي على حقوق الآخرين بواسطة أي عضو من أعضاء الجسم الذي ذكرنا حرمته.
3-وبما أن الاعتداء على حق عن طريق استخدام أحد تلك الأعضاء استخدام مخالف للقانون أو بالامتناع عن القيام بواجب ترتب على ذلك العضو،يصنف كل من هما ظلما.
4- وبما أنه من واجب الإنسان الامتناع عن استخدام تلك الأعضاء في أفعال تضر بحقوق الآخرين،وفي نفس الوقت يقع عليه واجب توظيفها في ما يترتب عليها من حقوق للآخرين.
5- وحيث أنه من المعروف أن هذه الأعضاء حددت لكل منها وظيفة فطرية من قبل خالقها،وتلك الوظائف يمكن استخدامها في أفعال نافعة كما يمكن استخدامها في أفعال ضارة.
6- وبما أن من خلق هذه الأعضاء وحدد لها وظائفها الفطرية ليس هو الإنسان الذي يستخدمها كجسم،وبسبب هذا باءت بالفشل كل محاولات المشاركة بها بدور إيجابي في المجتمع من خلال استخدامها استخداما مخالفا للفطرة.فالمجتمع تأتى من الفطرة،لذلك أطلق على استخدام تلك الأعضاء استخداما مخالفا للفطرة أو استخدامها بشكل مخالف لعادات و وتقاليد المجتمع شذوذ و انحراف.
وعليه يكون على الإنسان المستخدم لها الرضوخ للقوانين الطبيعية التي تحكمه أبيولوجيا،كما عليه الرضوخ لقوانين المجتمع وهي العادات والتقاليد.
وهذه الأعضاء المحكومة بتلك النظم،يمنع من أعطيت له من تعطيل وظائفها الحيوية خاصة إن تعلقت بها حقوق ملتزم بها اتجاه أشخاص حاضرين أو مستقبليين،ما يمنه أيضا من إزالتها أو تشويهها.
7- وإذا تعلق الأمر بالأعضاء التناسلية نجد واجباتها الفطرية مرتبطة بمنح أناس الحق في الوجود ليؤمنوا لشيوخ الغد شيخوخة مريحة،ومن تجدد الإنسانية على هذا النحو ستتفاقم الكارثة بتزايد أعداد الشيوخ العانسين،وقد يصل تزايدهم حدا ويائيا تعجز معه الدول عن رعايتهم خاصة في البلدان الفقيرة. .
8- وبما أنه من دون التزام مستخدم تلك الأعضاء بوظيفتها الفطرية المذكورة فإنه يستحيل ظهور جنين بشري،بمعنى أن المثلية تمنع ظهور الأجنة وما يليها من حلقات وجود الإنسان..وحلقات وجود الإنسان تلك يتم وأدها أيضا إذا حصل إجهاض يقضي على استهلال الطفل صارخا وتمتعه بحقه في الحياة ..كما أن العلاقات بين الإنسان ولن حيوان لن تؤدي إلى ظهور بشر أسوياء وبتالي هي اعتداء على الحق في الوجود والحق في حياة الإنسان وتمتعه بكرامته.
9- من هنا يكون على الرجل والمرأة واجب التحكم في جموح غرائزهما حتى يكمل بعضهما بعضا،ويتمكنا من تمكين ابنهما المستقبلي من حقه في الوجود،و تمكين البشرية كذلك من حقها في البقاء.
10- وحيث أنه إذا قرر الرجل والمرأة ذلك يكون عليهما واجب التسليم بحقوق الطفل قبل أي اتصال،وأول تلك الحقوق هو التسليم بحقه في التعرف على السلالة الأبوية التي نمته حتى ينسجم نسبه ألسلالي مع نسبه الحكمي المعلن مسبقا بالزواج،فعدم انسجامهم هذين بعد حصول الزواج يؤدي إلى نسبة الطفل لسلالة لا ينتمي إليها جينيا،وفي ذلك تضليل له هو ثم تضليل لمن ينسب إليه وتضليل للمجتمع كذلك.
ومن تلك الحقوق أيضا ضرورة احترام حقه في أن يكون جنينا.
ثم التسليم ألتسليم أيضا بحقه في أن يصبح طفلا يتمتع بحقه في الحياة وما يرتبط بها من رعاية وتوفير مستلزمات.
11- وعليه فإنه إذا توافرت تلك الإرادة على الأسس السابقة يكون على الوالدين الالتزام بنظام التكاثر لبيولوجي بين الذكور والإناث والابتعاد عن المثلية المضادة للوجود.
12- ومن هنا نصل إلى أن المثلية تقف عائقا دون تمتع الإنسان بحقه في الوجود،وتقف أيضا عائقا دون تمتع الإنسانية بحقها في البقاء،ومثلها في ذلك ممارسة الجنس مع الحيوان..ويلحق بهما الإجهاض وتعاطي موانع الحمل غير المبرر.
13- يتضح من هذا أن العلاقات الجنسية المثلية تنتهك قوانين التكاثر في الطبيعة،كما تنتهك قوانين الزواج البشري الحكمية،وبذلك تمنع الإنسان من حقه في الوجود وتمنع البشرية كذلك من حقها في البقاء،وتحط الإنسان إلى مستوى أسفل من الحيوان.
14- أما العلاقات الجنسية بين الذكور والإناث التي تسبق عقد الزواج،فإنها وإن احترمت قواعد التكاثر الطبيعي فإن انتهاكها لنظم المجتمعات يعرض الأطفال وأمهاتهم للخطر،ما قد يتسبب في قتل الأم لابنها وهو جنين بالإجهاض أو قتله بعد الولادة،كما لا يستبعد أن تنبذه في الشارع مجهول الأبوين..ولهذا يكون من واجب الحقوقيين مواجهة تلك الانتهاكات.
15- أطالب الحقوقيين المناصرة حتى لا يبقى من العلاقات الجنسية إلا نوع واحد هو نوع الزواج بين رجل وامرأة كمل بعضهما بعضا في عهد يعطي للأطفال حقهم في الجود وحقهم في الحياة آمنين من القتل الرحيم.القتل ليست فيه رحمة خاصة إذا اقترفته أم مع عصابة بينها طبيب ضد جنين لم يقترف ذنبا ضد أحد.
وباختصار فإنني أطالب بانسجام واحترام نظامي الفطرة والزواج عند البشر،لأن احترامهما هو ما أدى إلى مستوى علاقات البشر الجنسية عن مثيلاتها الحيوانية.وأيضا وقف نظام الزواج هذا أمام أعداء حق الإنسان في الوجود وحقه في الحياة،وأيضا كان في مواجهة مع من لهم رغبة ظالمة في منع إنسان من الحصول على معلومات صحيحة عن انتمائه ألسلالي..خطر هؤلاء تصدت له الشريعة الإسلامية بعقوبات رادعة أدت إلى إنقاذ الوجود البشري وحقوق الإنسان،فمن تلك العقوبات رجم الزاني المحصن وقتل اللوطي وجلد الزاني غير المحصن،وهو ما يؤكد أن الشريعة الإسلامية من عند الله حقا.
16- وقبل النهاية نسجل استغرابنا لانصياع المحكمة العليا الهندية لطلبات مغرضين هواة أدعوا حماية حقوق الإنسان وطالبوا بتشريع أذواقهم ونزواتهم المريضة في شكل قوانين،فانصاعت لهم تلك المحكمة وانتهكت حقوق أناس في الوجود وحقوق البشرية في البقاء.
17- لهذه الأسباب أدعوا حماة حقوق الإنسان الوقوف صفا واحدا مناضلين من أجل إلغاء حكم الحكم الهندية المذكور..وأتمنى أن تتوحد الأديان السماوية في هذا الصف وتعمل على محاصرة الظاهرة في حدود الهند..
