حقوق الأغلبية بين التهميش والمساواة شريحة الحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين
بموجب القوانين الشرعية في ديننا الحنيف الإسلام والأعراف الدولية المعمول بها ينبغي أن تنعم هذه الشريحة بنوعين من الحقوق حسب رأيي :
حق المواطنة ؛ والثاني لكونها أغلبية ينبغي الحفاظ على كيانها وهويتها من أجل بقائها وتجديد تراثها والتعريف بأصالتها ووضعها أمام مسؤوليتها.
تعتبر هذه الشريحة مستبعدة تماما كل الإستبعاد من المشاركة في المناصب العليا الدولة يعني أن تكون شريكا أساسيا وندا له حق المنافسة وإبداء الرأي والأخذ بهذا الرأي.
مازالت هذه الشريحة مستهدفة من جهات كثيرة ( المرجعيات الدينية والقومية) دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من لدن الاستقلال وما بعده أن تحل هذه المعضلة في وجه نهضة المهمشة بل بقيت متفرجة على الحالة المزرية لهذه الشريحة المسالمة في معاملاتها وتصرفاتها ( إن هذا الشكل من التفرج لا يولد إلا تفتيت النسيج الإجتماعي حيث تأخذ تلك المرجعيات من الطائفية والتحريف الديني سلاحا لبسط نفوذها وإفقاد هذه الشريحة قوتها.
من هنا كان لا من توجيه خطاب توجيهي ونبرة حادة لتجعل من هذه الشريحة شعبا متواجدا وحاضرا حتى لا يتم إبعاده وإنقراضهً نهائيا.
لقد نجحت الأنظمة المتعاقبة في الوصول إلى سدة الحكم عبر العقلاء من هذه الشريحة وأغلبيتها الساحقة بدورها الحضاري والتراثي والعلمي والسياسي والديمغرافي والديمقراطي إلا أن ذلك الدور لم يأتي أكله ويرجع بالأساس إلى مزالق عديدة نجحت جهات كثيرة حاقدة وحاسدة متنفذة في التصدي لها.
وفي الاخير وليس أخيرا لن يتحقق حلم هذه الشريحة إلا إذا كانت كيانا موحدا بالصبر والمثابرة والعناد وعودة الدولة والمرجعيات السالفة إلى التوبة والحوار والتعايش وإعطاء كل ذي حق حقه ومكانته التي يستحق إداريا وعرفيا وخلق رجال اعمال من هذه الشريحة من خلال سيادة الدولة والقانون.
الكاتب الاعلامي والفاعل السياسي
