يعيش المجتمع الموريتاني على وقع فوضى تطاير شررها ليشمل أغلب القطاعات، ولا نكاد نصل مستوى من مستويات ضبط الفوضى السائدة حتى تقام الدنيا ولا تكاد تقعد أملا في عودة الأمور لمجاريها والتراجع عن فرض ضوابط مدنية ذات منحى عام لتحسين مخرجات المؤسسات العمومية.
ويبقى الهاجس الأكبر في حالة بلادنا هو مدى الالتزام الفعلي بتطبيق المعايير، حيث تظل هذه المعايير سيفا مسلطا على الضعفاء وحائطا قصرا من السهل تجاوزه من قبل النافذين والمقربين من دوائر القرار، وهو أمر لا تخطئه عين ولا يكاد يبذل المرء أي جهد من أجل إثباته وسرد مئات الأمثلة على نماذجه الحية والأكثر خطرا على تطبيق القوانين ووضع المعايير العامة محل التنفيذ.
وفي الحالة التي ينشغل بها الرأي العام الآن نجد أن ضبط سن عامة لتنظيم عملية التعليم في مختلف مستوياته أمر ينبغي أن يكون عاديا بعد أن تعود المجتمع على ضوابط أخرى تتعلق بعامل السن كما هو الحال في مجال الولوج إلى الوظيفة العمومية والتقاعد من العمل.
ومهما يكن فإن المجتمع الموريتاني لم يصل بعد في حالته العامة لقبول مثل هذه الضوابط خصوصا حينما نلقي نظرة على حالة التعليم العمومي في البلاد ومقارنته بنظيره في دول الجوار.
