اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻱ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﻧﻤﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ، لأن العلم هو ﺍﻟﻨﺒﺮﺍﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎلكة، وﻫﻮ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ، ﻭﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺚ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، وﺳﻼﺡ كل ﻓﺮﺩ وكل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺼﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺎﺩﺓ الأفراﺩ، ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍلمجتمعات ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ، وبالنسبة للفرد والمجتمع يوسع ﻣﺪﺍﺭكه الأول ﻭيزيد ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤواضيع وﺍلقضايا المعقدة من عدة ﺯﻭايا، وﻳﻨﻴﺮ عقله ويهديه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ويكسبه الأﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭيعلي منزلته وﻳﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺘﻪ، وأما الأخير فتظهر فيه ﺍﻫﻤﻴﺔ العلم في قدرته علي بناء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، ﺍلمكتفئة ﺫﺍﺗﻴﺎً، ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻞٍ ﻣﺘﻌﻠﻢٍ ﻭﺍﻉٍ وﻣﺜﻘﻒٍ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ والنهوض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺎً ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺎً، وهو ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭهو ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ المنظمة ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ الجهل وﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻝ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والتي تعاني منها موريتانيا أكثر مما تعاني من غيرها، فاﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ الأﻓﻜﺎﺭ المتطرفة، ﻭالأﻛﺎﺫﻳﺐ المضللة، وﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭبه يكون المجتمع أو ﺍﻟﺪﻭلة أﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ وكما ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ :
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻻﻋﻤﺎﺩ له
ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻳﻬﺪﻡ بيت ﺍﻟﻌﺰ والشرف
ويعاني التعليم في موريتانيا من مشاكل عديدة لعل أبرزها ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍلمدرسين إلي الخارج أو المدارس الخصوصية ﻭهو ما يسبب نقصا كبيرا ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، إضافة إلي ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻥ إﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ والتقليد والتبعية العمياء، ﻭالإنغماس والإغتراء، بإﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺪًﺍ ﻧﺸﺮ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، لكن لم تكن هاذه العوامل ﻭﺣﺪها سببا في ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هنا يحتضر وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ مشكلات عديدة ليس أقلها خطورة أنشطاره بين وزارتين أو ثلاث لم تنهض أي منهن بما عليها، ويبدو ﺍﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻﺟﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺭﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ باعتباره مصدرا لنشر الوعي وﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ولا أدل على ذالك من انتشار ظاهرة التسرب المدرسي وتفاقم كارثة التَّسْرِيبِ القصري المستحدثة أخيرا، إذ تشير المعلومات المتوفرة عن موريتانيا لدي معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة إلي أن نسبة صافي القيد في المرحلة الثانوية لسنة 2015 لم تتجاوز 24.33% وهذه النسبة إن لم تكن مساوية بالضرورة للنسبة الحقيقية للتسرب المدرسي في موريتانيا، فإنها دليل واضح علي ارتفاع تلك النسبة
وكان وزير التهذيب الوطني با عثمان قد قال في بداية العام الدراسي نفسه الذي أعلنه الرئيس عاما للتعليم - إن 182 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة يوجدون الآن خارج الفصول المدرسية، وهو ما يمثل 27% من الفئة العمرية المستهدفة بالتعليم والتربية في البلاد، لكن منظمات حقوقية ترى أن النسبة أكبر من ذالك بكثير لاسيما في صفوف الفتيات وخصوصا في الداخل الموريتاني، أي بعبارة أخرى لايمكن أن يكون غض الطرف عن ظاهرة التسرب المدرسي الطبيعي والعمل على فرض التسريب القصري عن قصد أو غير قصد مجرد صدف بل من غير المعقول أن يكون التسريب القصري صدفة لعدة عوامل لعل أبرزها:
- استغلال عدم الحصول علي شهادة الباكلوريا وجعله ذريعة لعدم توفير الجامعات وجعل الباكلوريا سدا بين الطلاب والتعليم العالي وسجنا كبيرا يقبع فيه أكثر من 50.000 طالب يتزايدون كل عام، بدل جعله امتحانا تجاوزيا كما هو الحال في العديد من الدول وتوفير مراكز دراسية لاستعاب تلك الطاقات الشبابية الضائعة أو المضيعة بالأحرى.
- إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله ابن ياسين والتلاعب بمستقبل 1.000 تم قطع دراسة تعسفيا بإغلاق المؤسستين التعليميتين المرموقتين
- منع عشرات آلاف الطلاب من المشاركة في مسابقة الباكلوريا بقرار ارتجالي يفرض شروط للمشاركة في امتحان الباكلوريا عز توفرها، من ضمنها عدم تجاوز المترشح سن الـ22 سنة، وأخيرا منع 1.500 طالب ممن حصلوا على شهادة الباكلوريا من التسجيل في الجامعة بقرار إرتجالي آخر يفرض عدم تجاوز سن الطالب الجامعي عتبة الـ24 سنة، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عدة سنوات لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم الجامعي سوي أقل من 10% من المشاركين في امتحانات الباكلوريا
وتعاني موريتانيا أصلا من تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي الطبيعي التي تبلغ نسبة 27% في صفوف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 6 و 15 سنة، وتزايد الأُمِّية بشكل مُقلق، حيث بلغت سنة 2014 نسبة 42% حسب تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهو ما يزيد على ضعف نسبة الأمية في الوطن العربي كله، والتي قدرت بحوالي 20 في المائة نفس العام، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة تمثل 35.6 % سنة 2008، فيما تجنب رئيس الوزراء الموريتاني خلال عرض حصيلة عمله أمام البرلمان لهذا العام، يوم 26 يناير 2018، الحديث عن الحجم الحالي لانتشار الأمية في موريتانيا، في حين وعد بتقليص نسبتها بحلول عام 2020 إلى 23% فط، وعلى الرغم من أن القانون الموريتاني 2001/054 ينص على إجبارية التعليم الأساسي للأطفال البالغين من 6 إلى 14 سنة، إلا أن هذا الأمر لا يتم العمل على إنفاذه من قبل السلطات ولا الالتزام به من قبل المربين، وخاصة بالنسبة للإناث، وتكون هذه الحالة أسوأ إذا ذهبنا إلى الداخل، وعلى مستوى فئتي الحراطين والزنوز بشكل أخص، كما تعاني أيضا مستويات طلاب التعليم الجامعي كذلك من الضعف الشديد حيث لم يتجاوز على سبيل المثال لا الحصر في امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2016-2017 أيا من طلاب أحد أقسام القانون العام بجامعة انوكشوط والبالغ عددهم أكثر من 400 طالب، وقد صُنفت موريتانيا كأسوء دولة في العالم من حيث جودة التعليم، من خلال مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة 137 متذيلة التصنيف الدولي،
لكن ما لايعلمه الكثيرون أن المنظومة الفاسدة التي تحكم البلد لاتريد للتعليم أن ينهض لأنه كابوس يقض مضجعها ونذير شؤم بالنسبة لها يعلن قرب نهايتها وأزوف رحيلها وهي تدرك حق الإدراك وتعلم علم اليقين أن المجتمع إذا لم يكن كالقطيع لن يستكين لقبضتها ولن يخضع لسيطرتها، ويتضح ذالك بجلاء إذا ماعدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء وحاولنا إعادة استذكار العمليات الانقلابية التي مرت بها البلاد، منذ استقلاها، ولم تجد من يقف في طريقها بل أيدها حتى رؤساء الأحزاب المعارضة حينها خوفا من المنقلِب أو طمعا فيه أو تشفيا في الغريم أو الشريك المخلوع، والخيط الرابط بين الجميع هو الجهل وغياب الوعي، كما يتضح أيضا أن الوعي والدكتاتورية نقيضان لايجتمعان إذا ماقارنا بين الانقلابين المصري والتركي الأخيرين ونسب الأمية في الشعبين وردود فعلهما على الانقلابين إذ تقدر نسب الأمية في مصر بأزيد من 25 % بينما في تركيا لا تتجاوز 7 % فقط، وقد انعكس ذلك جليا في ردود الفعل التي أبداها الشعبان على الانقلابات العسكرية التي مر بها البلدان مؤخرا، إذ خرج المصريون للشارع تأييدا للانقلاب العسكري حتى قبل وقوعه مطالبين بوأد التجربة الديمقراطية الوليدة وأنجحوا الانقلاب أو كذلك يرون ووالله ما نجح، بينا غصت ميادين التحرير وشوارع المدن التركية بين عشية وضحاحا بالمتظاهرين رفضا للمحاولة الانقلابية وقاموا بتعطيل حركة المرور والإستلاء على الاسلحة والآليات العسكرية وأسر الجنود وإجهاض المحاولة الانقلابية، والحالة الموريتانية تماما كالحالة المصرية شخصا وعملا، وفي الحقيقة ليست الأزمة أزمة تعليم بقدر ماهي أزمة سياسة، ووهس دكتاتوري باختلاق أزمة تمكنه من فرض حالة الطوارئ للبقاء في السلطة، واختراق دولة وشراء قرارها وانتهاك سيادتها على أرضها، ومحاولة تصفية الحسابات مع بعضها ببعضها، والتعريض والمجازفة بمصالح شعبها، وجعلها درعا بشريا في وجه خصوم غيرها في حرب لاناقة ولاجمل لها فيها
وخلاصة القول إن التعليم حق من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقد ورد ذلك في عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وخصوصا الفقرة الأولى من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليها من قبل موريتانيا بموجب القانون رقم 027/99 بتاريخ 20 يوليو 1999، ويجب توفيره للجميع أو عدم حرمانه منه على الأقل.
