تتحدث هذه الأيام بأنباء كثيرة من الانتفاضات الاجتماعية والسياسية والتي تترجم إلى صراع مسلح بين هذا وذاك أو بين هذه السلطة وتلك ونجد حيث ما توجهنا إلى مختلف أنحاء العالم مؤشرات على علل إجتماعية كثيرة تهدد في بعض الأحيان بتقويض أركان المجتمعات وقيمها ومعايرها السلوكية الأخلاقية. وحيث يوجد اضطراب توجد علة إجتماعية تعود إلى مسببات عديدة فهنالك إلى جانب العنف مثلا مشكلة المخدرات الآخذة بالاستفحال في مجتمعات عديدة وبالانتشار إلى المجتمعات الجديدة ولايميز القائمون عليها بين كبيرة وصغيرة طالما يحصلون على الأموال ضاربين بعرض الحائط أية معاير أخلاقية غير مبالين بما تسببه المخدرات من أضرار للأفراد والمجتمع.
ولعل أضعف قطاع يستهدفه تجار المخدرات هو قطاع الصغار من أبناء المجتمع الذين يمرون بتطوير التجربة والاكتشاف تلبية لحب الاستطلاع ولكن ما أن يبدأ أحدهم بتجربة أي نوع من المخدرات حتى يجدوا أنفسهم وقد تورطوا في عادة تصبح أدمانا يصعب التخلص منه ومن هنا تخصص الحكومات موارد ضخمة لمكافحة هذه التجارة إلا أن المخدرات ماهي إلا جزء من المشكلة فهنالك الرشوة والفساد والسرقة والجريمة وكلها أمراض تنهش لحمة المجتمع وتجرده من نسيجه الأجتماعي الذي يوفر له القوام والجوهر فيهزل تدريجيا و تفتك به تلك الأمراض ويموت.
وعندما تبدو على المجتمع أعراض المرض وتفشى فيه أعمال القتل والتخريب بحيث تفقد الحياة قيمتها وقيمها ينبغي البحث عن نقاط الضعف والقوة حتى يمكن معالجتها ولكن أين نركز البحث هل على النظام السياسي والسياسيون أم على الأوضاع الأقتصادية والأقتصاديين وماذا عن دور العلم والتعليم ومراكز الدين.
لفت انتباهي في الآونة الأخيرة الحملة التحسيسة التي يقوم بها قطاع الدرك الوطني باعتباره أحد قطاعات الدولة المسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة وحفظ امن المواطن وسلامة افراده بالإضافة إلى الدفاع عن الحوزة الترابية.
وأود هنا أن أسجل بإرتياح كبير الجهود الجبارة التي يبذلها قطاع الدرك على مستوى التراب الوطني لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وعلى الأحزاب وهيئات المجتمع المدني العمل على تحسيس المجتمع على مكافحة هذه الظاهرة المدمرة وخصوصا الأسرة لأن نقاط الضعف والقوه تكمن في العائلة طالما بقي الأنسان مخلوقا إجتماعيا.
