لقد باتت الانتخابات في العقود الأخيرة مشهدا معتادا في أغلب دول العالم على حد السواء، مع ما يشوبها في العالم العربي من علل تجعل نزاهتها و مصداقيتها على المحك، فهي لا تتعدى أن تكون مجرد مساحيق تجميل للأنظمة القائمة و الجاثمة على صدور شعوبها و التي أضحت بحكم الظروف المحيطة مجبرة على اللجوء إلى الاقتراع العام بصورة دورية، فبالنظر إلى المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية نجد أن الأنظمة غدت مكرهة على الرجوع إلى إرادة المواطن ولو شكليا من خلال إجراء انتخابات دورية فقد نصت عليه المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948 و الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما نجد التأكيد على هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، أما موريتانيا فقد نصت المادة الأولى من دستورها 1991على أن : ''السيادة ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين"، و بشكل عام يعرف الاقتراع بأنه هو عملية اختيار الشعب لممثليه عن طريق التصويت _العام أو المقيد- بغية تفويضهم كمعبرين عن إرادته ، و قد كان الاقتراع في البدء مقيدا بحيث أنه لا يحق إلا لفئة معينة من المجتمع إلى أن بزغ فجر الثورة الفرنسية عام 1789 التي أقرته ولأول مرة في جمعيتها التأسيسية كما تم التنصيص عليه لاحقا في الدستور الفرنسي 1793[1]، أما موريتانيا فإنها لم تشهد أي اقتراع قبل سنة 1948،
