إليكم هذه الطائفة من الأخبار غير السارة والتي تأتي كحصيلة لعقد كامل من حكم محارب الفساد، رئيس الفقراء، الرئيس المؤسس محمد ولد عبد العزيز.
(1) ميزانية 2019 هي ميزانية من الضرائب وقد بلغت مساهمة الضرائب في هذه الميزانية 37.9 مليار أوقية ، وهو ما يمثل نسبة 69.5% من الميزانية. فيا أيها المواطنون الذين أرهقتكم ضرائب صاحب الوزارتين في السنوات الماضية، أبشروا بالمزيد من الضرائب في العام 2019.
(2) وصول نسبة المديونية الخارجية إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن المواطن الذي شُفِط ما في جيوبه من نقود قليلة بسبب الضرائب وغلاء المعيشة، مطالب في يوما ما بأن يسدد مبلغ يقترب من نصف مليون أوقية قديمة لشركائنا في التنمية، وذاك هو نصيبه من المديونية الخارجية.
(3) قد تزداد مقبرة المؤسسات والشركات العمومية في العام 2019 بوفيات جدد، فبعد رحيل الشركة الوطنية لصيانة الطرق في يوم 19 أكتوبر 2017، والشركة الوطنية للإيراد والتصدير في يوم 31 يناير 2018، ، فهاهي شركات ومؤسسات أخرى تدخل في غرفة الإنعاش، ومن بين تلك الشركات : المطبعة الوطنية التي عجزت لبعض الوقت عن إصدار يومية الشعب، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، والتي وصل مجموع ديونها في العام 2017 إلى 257 مليار أوقية، وربما يكون ميناء الصداقة في القائمة بعد الحديث عن صفقات كبيرة قد يتضرر منها هذا الميناء .
(4) لا جديد عن ديون الشيخ الرضا، ولا أمل بقرب تسديد تلك الديون، الجديد هنا هو أن هناك مؤسسة للقروض الصغيرة أصبحت تثير الكثير من الشكوك، وقد تعاملت معها آلاف النساء الفقيرات. هناك اتهامات وجيهة بوجود طابع احتيالي لهذه المؤسسة، وهو الشيء الذي قد يتضرر منه آلاف الفقراء. النظام لم يكتف بسرقة المواطنين من خلال زيادة الضرائب وإفلاس المؤسسات العامة، ورفع الديون الخارجية، بل إنه فوق ذلك سمح للمؤسسات ذات الطابع الاحتيالي أن تسرق المواطنين في وضح النهار.
(5) تلكم كانت بعض الأخبار غير السارة ذات الصلة بالنظام الحاكم، والآن إليكم هذا الخبر غير السار، والذي يتعلق هذه المرة بالمعارضة الموريتانية.
يقول الخبر بأنه وبعد عقد من نضال المعارضة ضد نظام ولد عبد العزيز، وبعد الوصول إلى المرحلة الحرجة والحاسمة التي كان من المفترض أن يتم فيها التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية القادمة. بعد الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، فإنه لا جديد يذكر على مستوى المعارضة، فلا يمكن الحديث ـ وحتى الآن ـ عن أي عمل جاد وملموس قامت به المعارضة تحضيرا لانتخابات 2019.
وفي ختام هذه الحزمة من الأخبار غير السارة، وحتى لا يتم تصنيفي متشائما، فإليكم هذه
الهمسة المتفائلة: الأخبار السارة قد تكون حبلى بخبر مفرح!
(5) أخيرا ـ واستجابة لعدد من القراء ـ فإليكم تعليقا سريعا على خبر من نوع آخر، خبر لا يمكن تصنيفه بأنه غير سار، كما لا يمكن تصنيفه بأنه خبر مفرح، إنه خبر خارج تلك التصنيفات، والخبر المقصود هنا يتعلق بتعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب ابرور قائدا عاما لأركان الجيوش.
هذا الخبر كان من المفترض أن يبقى بعيدا عن التعليق، وخاصة بالنسبة لمن يُطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية، فمن يُطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية عليه أن لا يقحم إقالة أو تعيين قادتها في الجدال السياسي. ذلك هو ما كان مفترضا، ولكن الواقع هو شيء آخر، فتعيين قائد جديد لأركان الجيوش في مثل هذا الوقت لا بد وأن تكون له دلالة سياسية، ولا بد وأن تكون له علاقة قوية بالتحضير غير المعلن لرئاسيات 2019.
هناك ملاحظتان سريعتان حول هذا التعيين :
الملاحظة الأولى : إذا كان هذا التعيين لم يلغ الفرضيات الثلاث التي قدمتها في مقال " قراءة في التشكيلة الحكومية الجديدة"، إلا أنه فرض في المقابل تعديل النسب التي تم تقديمها في ذلك المقال، فترشيح وزير الدفاع للرئاسة لم يعد محتملا بنسبة 60%، وعزله لم يعد محتملا بنسبة 30% فقط. بعد هذا التعيين أصبحت حظوظ ترشيح ولد غزواني مساوية لإمكانية عزله وإبعاده عن المشهد.
بعد هذا التعيين، أصبح وزير الدفاع محاطا بكل أولئك الذين لا يرغبون في ترشيحه، فرئاسة البرلمان، ورئاسة الحزب الحاكم، وقيادة الجيوش، وهي الجهات الثلاث التي يفترض بأنه ستكون لها كلمة في ملف 2019، لن يكون من بينها ـ أي هذه الجهات الثلاث ـ من هو متمسح لترشيح وزير الدفاع للرئاسة في انتخابات 2019.
الملاحظة الثانية: إن النسب أعلاه ستظل بحاجة إلى التحيين المستمر، وفي اعتقادي بأن ولد عبد العزيز سيتبع نفس أسلوبه في البقاء أو الخروج من السلطة مع ترشيح أو عدم ترشيح ولد غزواني.
خلال العامين الماضيين كان ولد عبد العزيز يصرح باحترامه للدستور كلما أيقن الموريتانيون بمأمورية ثالثة، وكان يوحي بعكس ذلك كلما أيقنوا بأنه سيحترم الدستور، وسيخرج من الرئاسة في منتصف العام 2019. وبهذا الأسلوب المخادع بقى احتمال بقاء ولد عبد العزيز في الرئاسة وخروجه منها يتأرجحان، وكان كلما اقترب الموريتانيون من استبعاد احتمال لصالح آخر تم اتخاذ قرار أو الإدلاء بتصريح لإعادة التوازن للاحتمالين. مثل هذا الأسلوب المخادع سيتم إتباعه مع ترشيح أو عدم ترشيح ولد غزواني، أي أنه كلما ارتفعت أسهم ترشيح ولد غزواني فعليكم أن تتوقعوا قرارا أو تصرفا يصب في احتمال عدم ترشيحه، وإذا ما ارتفعت أسهم ترشيحه، فعليكم أن تتوقعوا في هذه الحالة قرارا أو تصرفا يصب في احتمال عدم ترشيحه، وفي اعتقادي بأن الأمور ستظل تسير في هذا الاتجاه، وحتى آخر لحظة.
إتباع هذا الأسلوب المخادع سيحقق لولد عبد العزيز مسألتين في غاية الأهمية :
1ـ أن يبقى ممسكا بتلابيب موالاته حتى آخر لحظة، فهو يعلم بأن الكثير من داعميه سيهجرونه، وسيلتفون حول أي شخص آخر تم التأكد بأنه هو مرشح النظام، ولذا فمن مصلحته تأجيل الإعلان عن مرشحه حتى آخر لحظة.
2ـ أن يربك المعارضة، فالمعارضة التي تعودت على ردود الأفعال بدلا من أخذ زمام المبادرة وصناعة الفعل، ستجد نفسها في حالة ارتباك شديد، وفي عدم القدرة على التحرك لأنها لم تعرف ـ حتى الآن ـ فيمَ يفكر ولد عبد العزيز، ولا من الذي سيختار كمرشح لرئاسيات 2019.
إن من اختار أن يسلك سبل ردود الأفعال، سيجد نفسه في حالة ارتباك شديد إذا لم يعرف فيمَ يفكر خصمه، وهذا هو بالضبط ما تعيشه المعارضة الموريتانية الآن.
حفظ الله موريتانيا..
محمد الأمين ولد الفاضل
