مايحسب للحكومة الحالية أن المحاصيل الضريبية المرتفعة المتأتية من رفع أسعار بعض الضرائب القديمة وفرض أخرى جديدة لم تحرك معدلات التضخم ( ارتفاع أسعار السلع والخدمات) بالمقارنة مع السنوات التي قبل 2008 حيث كانت المحاصيل الضريبية ضعيفة ومهملة ضمن موارد الميزانية العامة للحكومة.
تكاد تكون مسلمة اقتصادية العلاقة بين الضرائب والتضخم حيث أن رفع أسعار الضرائب وتوسيع وعائها يؤدي مع مرورالوقت إلى تآكل الأرباح لدى الفاعلين الاقتصاديين ، ومن أجل المحافظة على مستويات الأرباح لديهم ضمن النطاقات المستهدفة سيعمل أولئك الفاعلين إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لديهم ، وعليه فإنه يمكننا القول بأن أي ارتفاع للمحاصيل الضريبية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) وهوما سيزيد من تكلفة المعاش لدى المستهلك العادي (المواطن) ، ولذالك فإن الحكومات تصبح مطالبة باعتماد سياسات ضريبية حذرة حتى تتجنب آثارها الاجتماعية المحتملة.
عند ما تتبعنا حركة معدلات التضخم (ارتفاع أسعار السلع و الخدمات) في السنوات السبع التي قبل 2008 انطلاقا من تقارير هيئات رسمية وأخرى دولية توصلنا إلى أنها كانت ترتفع في المتوسط بمعدل %7،56 أي أن التضخم كان كل سنة يرتفع بهذه النسبة خلال تلك السنوات السبع التي قبل 2008 بل إنها سجلت أعلى مستوى في تاريخ البلد سنة 2005 حين وصل معدل التضخم إلى %12،13 على الرغم من أن تلك السنوات لم تكن ذات محاصيل ضريبية مهمة يمكن أن تدفع الفاعليين الاقتصاديين إلى الرفع من أسعار السلع والخدمات لديهم !
بعد 2008 ومع دخول الحكومة في سياسات ضريبية توسعية جاء معدل التضخم في المتوسط في حدود %4 في المتوسط أي أن الأسعار كانت ترتفع منذ 2008 إلى اليوم بنسبة %4 كمتوسط سنوي وهو معدل أقل بكثير من %7،56 الماضية بل إنها وصلت إلى أقل معدل في تاريخ البلد سنة 2009 حين وصل معدل التضخم إلى %2،24 على الرغم من أن هذه السنوات كانت سنوات ارتفاع في المحاصيل الضريبية بامتياز ، إلا أن تلك المحاصيل لم تحرك المستويات العامة لأسعار السلع والخدمات مثل ماكان عليه الحال قبل 2008 وهو جهد يذكر فيشكر للحكومة خاصة أن الحركة العكسية بين معدلات التضخم وارتفاع المحاصيل الضريبية ربما تحمل الكثير من التناقض من الناحية النظرية حيث أن ارتفاع تلك المحاصيل الضريبية كان من المفروض أن يؤدي إلى رفع التضخم (زيادة أسعار السلع والخدمات) كما ذكرنا آنفا وليس العكس !
ترى مالذي جعل الأسعار تتراجع وتيرة ارتفاعها بعد 2008 بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها مع العلم أن المحاصيل الضريبية ارتفعت من 100مليار أوقية سنة 2007 إلى 350 مليار أوقية سنة 2018 ؟
وللإجابة على هذ السؤال كان لابد لنا من البحث في الأسباب المتعلقة بذالك سواء كانت خارجية أو محلية خلال فترتي المقارنة (قبل 2008 و بعدها) حيث تتعلق الأسباب الخارجية بحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية ، بالإضافة إلى تتبع بعض الأحداث الأخرى التي قد تكون ساعدت في زيادة أو خفض معدل التضخم مثل الأزمة الغذائية العالمية 2007 ، بينما تتعلق الأسباب المحلية بالسياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية لما لها من دور في التأثير على معدلات التضخم سواء بالرفع أو الخفض ، وسنركز على السياسات المالية بدل النقدية والتي يبقى أثرها محدود في التأثير على التضخم نتيجة لبعض المعوقات الهيكلية مثل ضعف نسبة الاستبناك (من يتعاملون مع البنوك) مثلا والتي لاتتجاوز %15 ، وهو مايخلق صعوبات حقيقية للبنك المركزي فيما يتعلق بالتحكم في عرض النقود ونتيجة لذالك فقد أصبح التضخم خارج سيطرة السياسات النقدية مادام البنك المركزي لا يتحكم بالشكل المطلوب في مستويات السيولة في مفاصل الاقتصاد.
إذا و فيما يتعلق بالأسباب الدولية فمن الواضح أن السنوات التي قبل 2008 كانت سنوات ارتفاع للتضخم بشكل واضح بسبب الارتفاعات الصاروخية لأسعار النفط حتى كادت تلامس حاجز 100 دولار للبرميل في نوفمبر 2007 ، ولم تكن تلك الارتفاعات خلال تلك السنوات السبع إلا نتيجة لعوامل متعددة منها لا الحصر : حرب العراق 2004 ، النمو القوي الحاصل حديثا في الهند والصين وهو مادفع في المقابل بعض الدول إلى أن تتجه إلى الوقود الحيوي (إنتاج المحروقات من الحبوب النباتية) بعدما وصلت أسعار النفط إلى تلك المستويات المرتفعة لتساهم تلك العوامل المجتمعة بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالتغيرات المناخية في حدوث الأزمة الغذائية العالمية 2007 وهو ما دفع بأسعار التضخم إلى المزيد من الارتفاعات عالميا لتصل في بلد مثل موريتانيا إلى %7،56 في المتوسط على الرغم من أن السنوات التي قبل 2008 لم تكن سنوات محاصيل ضريبية تذكر قد تتسبب في تلك الارتفاعات للتضخم وهومايعني أن تلك الأحداث الدولية هي التي كانت وراء تلك الارتفاعات وهو ما يسمى بالتضخم المستورد.
دائما في موضوع الأسباب الخارجية خاصة فيما يتعلق بحركة أسعار النفط ولكن هذه المرة سنركز على الفترة ما بعد 2008 وإلى اليوم حيث مرت أسعار النفط بمحطتين أساسيتين الأولى : مابين 2008 2013 حيث واصلت الأسعار ارتفاعتها التى وصلتها 2007 لتصل إلى ما فوق 100 دولار للبرميل كمتوسط سعر خلال تلك الفترة الممتدة مابين 2008 - 2013 مستفيدة من عوامل من أهمها ضعف الدولار الناتج عن دخول الاقتصاد الأمريكي في أزمة الرهن العقاري وهو مادفع أسعار النفط إلى تلك الارتفاعات القياسية غير أن ذالك لم يمنع معدلات التضخم من التراجع في موريتانيا في تلك الفترة بالمقارنة مع السنوات التى سبقتها.
بينما تتميز المحطة الثانية لأسعار النفط والممتدة مابين 2014 - 2018 بتراجع كبير في الأسعار وصل أحيانا إلى %50 بعدما أغرت الارتفاعات السابقة شركات أخرى حيث زادت وتيرة الانتاج والتنقيب لدى شركات النفط الصخر الأمريكي والرملي الكندي مثلا وهو ماتسبب في زيادة المعروض في الأسواق العالمية لتدخل الأسعار في مسار هابط لتصل إلى 48 دولار للبرميل كمتوسط سعر سنة 2015 بعدما كانت الأسعار في المتوسط في حدود 106 ، 108 ، 102 دولار للبرميل خلال سنوات 2012 ، 2013 ، 2014 على التوالي ، وبما أن التضخم مرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط فإنه كان من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم أو تبقى ثابتة على الأقل بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية و لذالك فإن الضرائب لن تحرك أسعار السلع والخدمات ارتفاعا في الفترة مابين 2014 - 2018 لأنها وببساطة تم احتواء أثرها بسبب تلك الانخفاضات في أسعار النفط في الأسواق الدولية.
أما فيما يخص الأسباب المحلية سواء في الفترة ما قبل 2008 أو بعدها فإن الأمور تتداخل في مابينها حيث تصبح السياسات المالية والنقدية المعتمدة و التي تأثر على معدلات التضخم في البلد هي مجرد انعكاس لتغيرات وأحداث أخرى دولية ؟
في ظل شح المعلومات والمعطيات المتعلقة بالفترة ما قبل 2008 إلا أنه كان من الواضح للعيان أن الحكومة الموريتانية باشرت سياسات مالية بعد 2008 كان لها الأثر المباشر في تراجع معدلات التضخم في المتوسط من %7،56 إلى %4 على الرغم من تضاعف المحاصيل الضريبية ؟
شهد العالم أزمة مالية طاحنة سنة 2008 مسبوقة بأزمة غذائية 2007 حيث أفلست بنوك وشركات وارتفعت معدلات البطالة وانتقلت تلك الأزمة من بلد إلى بلد نتيجة لانفتاح الأسواق وارتباطها ببعضها البعض ،وقد أظهرت تلك الأزمة هشاشة النظام الرأس مالي المبني على الخوصصة كأداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل أن تظهر أنانيتها وجشعها في البحث عن تراكم الأرباح ولو كان ذالك على حساب استقرار النظام الاقتصادي الكلي ، وهو ماحدث بالضبط في أزمة الرهن العقاري في أمريكا و التي كانت هي السبب المباشر لتلك الأزمة المالية ، وهو ما استدعى ضرورة إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي انطلاقا من ضرورة أن يعود القطاع العام (الدولة) إلى الإنتاج و التوزيع بعدما عاث القطاع الخاص فسادا في الاقتصاد العالمي نتيجة لأنانيته ومضارباته التي لم تكن تحت الرقابة والمتابعة من لدن الجهات الحكومية ، ولهذ السبب كان لابد لأن تعود الدولة كفاعل اقتصادي وليست كمنظم او مراقب كما كان عليه الحال قبل 2008.
إذا في الفترة التي كانت بعد 2008 كانت بمثابة فترة انتقالية إن صح التعبير في النظام الاقتصادي العالمي وقد تجلى ذالك في عودة القطاع العام (الدولة) إلى الإنتاج والتوزيع وبما أن الدولة لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى إشباع الحاجات العامة فإننا نتوقع أن تتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتداولة في الاقتصاد عندما تعود الدولة إلى الإنتاج والتوزيع لأنها وببساطة تنتج تلك السلع والخدمات بأسعار مدعومة وهو ما يعني أن الأسعار ستتراجع وتيرة ارتفاعها على الأقل عندما تعود الدولة إلى الاقتصاد كفاعل ، و لذالك كان من المنطقي جدا أن يتراجع معدل التضخم في المتوسط في موريتانيا من %7،56 في الفترة التي قبل 2008 إلى %4 في الفترة التي بعدها نتيجة أخذ التحول الهيكلي الحاصل في النظام الاقتصادي العالمي.
بعد 2008 تحسنت موارد الميزانية العامة للدولة نتيجة لطفرة أسعار الخامات وتحسن المحاصيل الضريبية وانخفاض الفوائد على القروض في أسواق الدين العالمية نتيجة للأزمة المالية وهو ما أتاح في المجمل الحكومة الموريتانية من الوصول إلى موارد كافية لتتمكن من العودة إلى الإنتاح والتوزيع تمشيا مع التغير الهيكلي الحاصل في النظام الاقتصادي العالمي المبني على ضرورة عودة القطاع العام إلى الحياة الاقتصادية.
بعد الأزمة الغذائية 2007 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة لتحسن الطلب من بلدان ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند والصين كم ذكرنا سابقا ، وبعد موجة الجفاف التي ضربت البلد في عام 2008 أعلنت الحكومة عن برنامج التدخل الخاص (أمل) بمكونتيه : السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية حيث تم رصد آنذاك مبالغ في حدود 40 مليار أوقية وهو مامكن الحكومة من التدخل في أسعار السلع الأساسية والأعلاف الحيوانية في الأسواق المحلية ، وقد ظلت مكونة الأعلاف غير ثابتة ضمن البرنامج وذالك تبعا لما تمليه الظروف المناخية ، بينما كانت مكونة السلع الأساسية ثابته منذ 2008 إلى اليوم وهو ماساعد في تثبيت أسعار 4 مواد أساسية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن وهو ماكان له أيضا الأثر المباشر في كبح التضخم (سعر1 كيلوغرام من السكر 2008 لايزال هو نفسه 2018)
لم يتوقف تدخل الحكومة في مجال الأمن الغذائي عند برنامج أمل بل تم إنشاء شركة حكومية وهي شركة توزيع الأسماك والتي تختص في تسويق مايقارب %2 من الكميات التي تصطاد السفن الأوربية كما تنص على ذالك الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوربي سنة 2015 لتتمكن الحكومة من خلال تلك الشركة من توزيع الأسماك على عموم التراب الوطني وبأسعار رمزية لا تتجاوز 50 أوقية للكيلوغرام الواحد وهو ماساعد في الأخير في تنوع السلة الغذائية للمواطن الموريتاني الفقير ليس فقط من حيث الكم وإنما من حيث الكيف وذالك من خلال إضافة مادة غذائية مهمة مثل السمك إلى الأطباق المحلية وبأسعار اجتماعية ، وقد بلغت الكميات الموزعة لهذ العام مايقارب 9000 طن.
أما في مجال قطاع الإسكان فقد تدخلت الحكومة من خلال إعادة تأهيل أحياء الصفيح وهوما نتج عنه توزيع آلاف القطع الأرضية لصالح مايقارب 270 ألف أسرة ، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت ولوجزئيا في تصحيح أسعار قطاع الإسكان وذالك من خلال إضافة تلك آلاف القطع الأرضية إلى المعروض التجاري الكلي للقطاع وهو ما ساعدها في التأثير على أسعار القطاع نتيجة لهذ الفائض المجاني المعروض حيث بات بإمكان المواطن البسيط الحصول على قطعة أرضية مجانية مصحوبة بخدمات أساسية مقبولة بعيدا عن مضاربات البورص العقارية المنتشرة في المدن الكبرى والتي للأسف لا يتم احتساب عملياتها ضمن الاقتصاد الرسمي للبلد.
فيما يتعلق بالنية التحتية الطرقية فقد زادت الاستثمارات الحكومية في هذ القطاع ليرتفع بذالك عدد الطرق المنجزة بعد 2008 بالمقارنة مع الفترة التي قبلها وقد تزامن ذالك مع اعتماد سياسة جديدة للنقل البري تعتمد على فتح القطاع أمام الشركات الخاصة مع إعفاءات جمركية محفزة وهوما نجحت الحكومة من خلاله في المجمل في فك العزلة وفتح أسواق داخلية ومن خلال ذالك استطاعت أن تخفض تكاليف نقل الأشخاص وشحن البضائع حيث انخفضت تذكرة النقل في المتوسط بين المدن الداخلية بنسبة %50 تقريبا بينما كانت نسبة انخفاض أسعار الشحن أكبر من ذالك حسب ما أفادبه بعض المستثمرين في القطاع ، ولم تتوقف الجهود الحكومية في مجال النقل عند اعتماد تلك الاصلاحات في مجال القطاع البري بل إمتدت لتصل إلى النقل الحضري حيث تم إنشاء شركة عمومية للنقل الحضري وبأسعار رمزية لا تتجاوز %25 من أسعار سيارات الأجرة الأخرى ذات الجودة الرديئة والأسعار المرتفعة وقد تم تعزيز أسطول تلك الشركة بعدد معتبر من الحافلات العصرية بالتزامن مع كتابة هذه الأسطر وهو مايؤكد عزم الجهات الحكومية على استمرارية الشركة لتستطيع من خلالها تقديم خدمة نقل حضري ذات جودة مقبولة وبأسعار منخفضة.
في مجال التعليم باشرت الحكومة الموريتانية التدخل في هذ القطاع عن طريق إنشاء مدارس وثانويات الامتياز والتي أصبحت من خلالها الحكومة تنافس التعليم الخاص من حيث الجودة والأسعار المجانية حتى باتت بعض الأسر تميل إلى إرسال أبنائها إلى تلك المدارس والثانويات الحكومية عوض المدارس الخصوصية ذات الأسعار المرتفعة ولكن الحكومة مطالبة بزيادة تغطية تلك المدارس والثانويات حتى تستطيع التأثير من خلالها وبشكل مباشر في الأسعار المرتفعة للتعليم الخاص والتي ساهمت هي الأخرى في زيادة تكلفة المعاش (التضخم) للأسر الموريتانية خاصة تلك المنحدرة من أوساط اجتماعية متوسطة و فقيرة.
ربما تتعدد الأمثلة وفي قطاعات أخرى مختلفة ولكننا أردنا فقط التركيز على الجهود الحكومية في قطاعات : الأمن الغذائي ، النقل بشقيه البري والحضري ، الإسكان ، البنية التحتية و التعليم حيث ساعدت تلك الجهود المجتمعة الحكومة في التأثير على المستويات العامة لأسعار السلع والخدمات وهو مايفسر تراجع وتيرة التضخم في البلد من %7،56 في المتوسط إلى %4 خلال فترتي المقارنة : قبل 2008 وبعدها على الرغم من ان أساسيات الاقتصاد المتعلقة بالسياسة الضريبية لاتدعم ذالك التراجع غير أن اعتماد تلك السياسات المالية التوسعية في المقابل مكن الحكومة من خفض وتيرة ارتفاع التضخم بعدما باشرت هي نفسها إنتاج وتوزيع سلع و خدمات ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن حتى باتت هي المحرك الأول للنمو (إنتاج السلع والخدمات) كما تشير التقارير الدولية ، و عليه وبما أن الحكومة لا تهدف إلى الربح بقدر ما تبحث عن توفير الحجات العامة وبأسعار مدعومة فإنه من المنطقي جدا أن تتراجع وتيرة ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى ما وصل إليه اليوم بالمقارنة مع ما قبل 2008 على الرغم من الفاتورة المرتفعة لتلك السياسات التي ساعدت في ذالك التراجع وهو ماجعلها محل انتقاد من جهة المؤسسات المانحة والتي دأبت على المطالبة بتخفيف الدعم وجعل الأسعار تتحرك تبعا لقانون العرض والطلب أو ما يسمى بتحرير الأسعار.
