إن تقييم تجربة مؤتمر شباب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ المنعقد السبت 8 ديسمبر 2018 بقصر المؤتمرات يضعنا أمام تحولين غاية في الأهمية والدلالة السياسية والديمقراطية.
ففي الوقت الذي خرجت التجربة السياسية الشبابية الوليدة من رحم مشروع الإصلاح السياسي الذي شمل منظومة الحزب سواء على صعيد الرؤية والقوانين والخطاب السياسي وكذا آلية الانتساب والتحديثات التي طالت القواعد الحزبية والقائمة على سياسة القرب؛ شكل هذا الإصلاح مصدر تحول في التجربة الجديدة سواء على مستوى الأداء السياسي أو النتائج المنبثقة عن المؤتمر الوطني العادي الاول للشباب.
كما أن الضمانات السياسية والتاريخية التي أكد عليها رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم والمتصلة؛ بحياد المؤسسة السياسية حيال سير عملية انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للشباب؛ شكلت هي الأخرى عنصر قوة وتماسك في التجربة السياسية للحزب؛ حيث وضع الشباب أمام مسؤولياتهم التاريخية؛ من خلال أخذ زمام مبادرة إدارة المشهد السياسي والانتخابي دون وساطة أو وصاية؛ مجسدين بذلك قطيعة مع ممارسات الماضي وتحولا نوعيا على صعيد بناء التجربة الديمقراطية في البلد.
هذه التجربة الشبابية الفريدة من نوعها مهدت لها مرحلة مهمة من العرض السياسي تبارت خلالها عدد من الأفكار ومقترحات المشاريع السياسية الشبابية؛ رفعت نوعية المشاورات والنقاشات التي بلورت رؤية سياسية شبابية مشتركة حول عدد من القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام الشبابي؛ كما عكست التجربة تطلع الشباب بشكل لافت للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الرهانات المتعلقة بانتخابات 2019؛ وهو ما يعكس بشكل كبير احد تجليات المسؤولية السياسية المناطة بالشباب حيال "تأمين مشروع الدولة"؛ وفي هذا السياق يمكن الخروج بخمس توصيات على شكل استنتاجات :
1. بما أن حياد المؤسسة السياسية حيال سير مؤتمر الشباب؛ بات ضمانة أكيدة لدى الجميع؛ فإن المبادرات والمرافعات الشبابية الوطنية بات مطالبة بالمضي قدما نحو توطيد هذا المكسب السياسي والتحرك في اتجاه مبادرات ترقى لمستوى إرادة وتطلعات الأخ المؤسس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ السيد محمد ولد عبد العزيز؛ خاصة في مجال ترقية تمكين الشباب.
2. ولأن ضمانة الحياد حملت في طياتها اختبارا ضمنيا لقدرة الشباب على رفع رهانات المرحلة وإنجاح تجربة الاحتكام لصناديق الاقتراع دون وصاية؛ تبدو التجربة الديمقراطية التي جسدها شباب جاؤوا من بيئات وثقافات مختلفة تحتم علينا مزيدا من رصد الصفوف والاستثمار في تجربة اتحادنا بعد أن أثبت أنه الأفضل.
3. من الواضح أن تجربة "المؤتمر الوطني العادي الأول للشباب؛ كان منصة سياسية كبيرة للنقاش الوطني الجاد والبناء؛ لذا من المفيد مواصلة تلك النقاشات والمشاورات حتى بعد العودة إلى الديار؛ سواء على الصعيد الميداني أو عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي لتهيئة الظروف لخارطة طريق شبابية تستوعب مختلف تطلعات وأسئلة المشهد السياسي الشبابي.
4. بدى واضحا أيضا الفجوات التي تعتري التجارب السياسية الشبابية خاصة على صعيد التخطيط ومستوى حضور أدبيات المتابعة والتقييم في العرف السياسي؛ وهو ما يستدعي ضرورة تعبئة التجارب والممارسات الفضلى وكذا المبادرات ذات الحلول الإبداعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصياغة مسودة خطة عمل خماسية تعتمد في مرحلة معينة من أداء اللجنة الوطنية الشبابية المنتخبة.
5. ولأننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مقبلون على استحقاقات رئاسية باتت على الأبواب؛ فإن مسؤوليتنا في مجال "تأمين مشروع الدولة" تبدو أكثر من ملحة؛ الأمر الذي يستدعي التهيئة والتحرك السريع نحو تنسيق الجهود الشبابية والتخطيط الجيد لمستقبل يستوعب تطلعات الجميع ويسهم في تطوير مشتركاتهم.
الراجل عمر أبيليل
عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب
