قضى المجلس الدستوري في قراره 007 / إ.م ، في جلسة بتاريخ 21 يوليو 1993 أن المادة 62 ، من القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعروض على المجلس، في فقرتها التي تنص على:
" غير أن القاضي الذى وصل الحد الأقصى للتقاعد يمكن الاحتفاظ به في الخدمة لضرورة العمل لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم بناءا على اقتراح من وزير العدل".
غير دستورية نظرا إلى أنه:
"...في غياب الإشارة إلى أن الاحتفاظ بالقاضي في الخدمة بعد الحد القانوني يمنح له شرعا بناءا على طلبه، وبإفساح المجال للسلطة المختصة بقبول أو رفض بقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد، فإن أحكام الفقرة 3 من المادة 62 تعطى السلطة المختصة وسيلة إكراه ضد القاضي وهي بالتالي تتعارض مع المادة 89 من الدستور.
لكن بالمقابل،
القانون الدستوري الاستفتائي رقم 2017 022 بتاريخ 15 أغسطس نص في (المادة 9) منه أنه:
" ... للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم ..."
المجلس هو قاضي الاستفتاء الذى مرر من خلاله التعديل والمجلس هو كذلك الجهة القضائية المختصة في البت في صحة انتخاب النواب الحاليين، ويتوقع أن يكون كذلك بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة.
وحدهم قضاة المجلس الدستوري القائم (فلان وفلان وفلان ...) لا يخشى عليهم إغراء تمديد انتدابهم حتى ولو كان ذلك التمديد لتسع (9) سنوات!
أو لأن مؤهلاتهم وخبراتهم الخارقة قد لا يتأتى للمجلس القيام بمهامه من دونها!
أما غيرهم من القضاة فقد يضعفون أمام إغراء التمديد لمجرد سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة!
وليس فيهم من قد تستدعى ضرورة العمل الاحتفاظ به إلى حين!
هكذا يفهم في ضوء ما قضى به المجلس الدستوري في حق القضاة حين أعلن في قراره 007 / إ.م مخالفة الفقرة 3 من المادة 62 من مشروع القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء الذى تم استعراضه في جلسة 21 يوليو 1993 ضمانا لاستقلاليتهم
وفيما دسترمن تنزيه لأعضاء المجلس الحالي بأسمائهم وصفاتهم عن امكانية التأثير عليهم، رغم كل الشبهات القائمة لا المحتملة
مالكم كيف تحكمون!
