هذه كلها أمور وأحداث مختلفة الأزمنة والمجالات، ولكن يجمع بينها أنها كلها كانت مبادرات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وكلها أيضا أخذت نصيبا وافرا من انتقادات وتشكيك وتهكم وسخرية المعارضة. ويمكننا أن نضيف إليها أيضا قرار حل مجلس الشيوخ، وبيع بعض المدارس وسط نواكشوط وغير ذلك كثير من مما اتخذه الرجل من قرارات في إطار تطبيق برنامجه الانتخابي ورؤيته التنموية اللذين منحه الشعب الموريتاني الثقة وأوكله المسؤولية في تطبيقهما، وسنكتفي بهذه الأحداث كنماذج مما قلنا إنه كثير ولم يسلم من التشكيك والتبخيس ولا مرة واحدة مما يثبت أنه منهج ثابت!
تتذكرون أنه في مطلع سنة 2015 أعلن الرئيس تلك السنة سنة للتعليم، فطلعت علينا تلك الأصوات الآخذة للأمور دوما بسطحية وتلقائية قائلة ما ذا يفيد إعلان سنة للتعليم في إصلاح تعليم يعاني كثير الاختلالات! بينما لم يقل أحد، بمن في ذلك من أعلن تلك السنة سنة للتعليم، أن ذلك سيحل جميع مشكلات التعليم، ولكنه كان بداية للتفكير ولفت انتباه الجميع من فاعلين وتربويين وتلاميذ وطلاب وآباء تلاميذ إلى مكانة التعليم، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل صاحبته إجراءات مادية، فخلال هذه السنة تم سحب ما يزيد على 7 مليارات أوقية كانت موجهة لمجالات أخرى وتخصيصها لبناء المدارس وتم ذلك، وفيها أيضا تم اتخاذ القرار باقتناء الآلات والوسائل اللازمة لطبع الكتاب المدرسي محليا للتحكم في توفير الأعداد اللازمة منه، وتم ذلك ولم يعد النقص في الكتاب المدرسي يُعد من مشاكل التعليم اليوم، كما كانت هذه السنة هي سنة اتخاذ القرار بإقامة المدرسة الجمهورية في سلك التعليم الابتدائي أوليا، وجرد المعوقات المادية والبشرية واللوجستية دون تحقيق ذلك الهدف، ووُجد أن المتوفر من البنية التحتية المدرسية ومن الطاقم التدريسي والتأطيري آنذاك لا يسمح بتطبيق هذا البرنامج دفعة واحدة، ليتم وضع أفق زمني لإقامة ما يكفي من مدارس، ورسم ما يلزم من خريطة مدرسية، وتكوين ما يكفي من مدرسين ومؤطرين لانطلاقة برنامج المدرسة الجمهورية الموحدة انطلاقة سليمة، فكانت تلك السنة إذن منطلقا للتفكير ووضع البرامج ورسم السياسات المستقبلية في مجال التعليم.
التساؤل والتشكيك والسخرية والتهكم رافقوا أيضا القرار بتغيير النشيد وتحسين العلم وحل مجلس الشيوخ، ورغم أننا كنا نسمع من نفس بعض الساخرين والمتهكمين على هذا القرار ملاحظات على هذين الرمزين وضرورة تعديلهما، وخاصة النشيد الوطني الذي ظهر أنه حتى من وضعوه أصلا كانوا ينوون تغييره لقناعتهم بعدم صلاحيته كنشيد وطني، وكنا نسمع أيضا من غالبيتهم القول بأن لا حاجة لموريتانيا كبلد قليل السكان شحيح الموارد بمجلس للشيوخ، حتى أن زعيم أكبر الأحزاب " الرافضة " لحل هذا المجلس وضع التعهد بحله على رأس نقاط برنامجه الانتخابي إن هو فاز كرئيس! ورغم ذلك ظهرت نفس المواقف السطحية المتسائلة بتهكم هل سيفيد تغيير النشيد والعلم وحل مجلس الشيوخ في حل مشكلات الصحة والتعليم والبطالة والفقر! بينما لم يقل أحد أيضا، بمن في ذلك صاحب القرار نفسه، إن تغيير العلم والنشيد وحل مجلس الشيوخ سيحل هذه المشكلات التي لها سياسات وبرامج لحلها أو التخفيف منها بمعزل عن قرارات أخرى يمكن اتخاذها وتطبيقها دون أن تؤثر على سياسات الصحة والتعليم والبطالة والفقر..!
تأكد للجميع اليوم حاجة البلد لنشيد وطني بمواصفات الأناشيد الوطنية المعروفة، والتي لا يكفي فيها أن نأخذ أي أبيات شعرية ونتخذها نشيدا وطنيا، دون مراعاة لخصائص وخصوصيات الأناشيد الوطنية لغة ومفردات وأسلوبا وبحرا وموسيقى وإقاعا.. وتم إعداد وتلحين ذلك النشيد الذي حفظه وتغنى به الكبار والصغار بسرعة فائقة. وقد تابعت مقدمة البرامج في إحدى القنوات المصرية وكانت تستضيف الموسيقار المصري ملحن النشيد، فقرأت أحد أبيات النشيد :
ومرعى خصيبا وإن أجدبا *** سمونا فكان لنا أرحبا
وعلقت قائلة : " كلام فخم.. " نعم، الفخامة والفراهة والحماسة وشحذ الهمم ورفع المعنويات والتغني بالوطن وأمجاده هو المطلوب في الأناشيد الوطنية لحنا وكلمات.. أما الوعظ والإرشاد فمهمان ومطلوبان ولكن في مكانهما ومجالهما. ونفس الشيء بالنسبة للعلم الوطني الذي بقي كما هو مع تزيينه بأجمل وأعطر ما يمكن به التجميل والتعطير، وهو لون دماء شهداء الوطن وحماته من ضباط وجنود من مختلف التشكيلات المنوط بها حماية الوطن والذود عن حدوده وقيمه..
ولم يختلف الموقف بخصوص حل مجلس الشيوخ، حيث اتضح لمن كانوا متشبثين بهذه المؤسسة، وقليل ماهم، أنه بالإمكان تسيير بلد بغرفة برلمانية واحدة، وأن دراسة وتشريع القوانين أصبحا أكثر سرعة وانسيابية، بعد أن كانت تلك القوانين تدور لسنة كاملة بين غرفتين بروتين وبيروقراطية معيقة لتنمية بلد يحتاج لتسريع وتيرة إقامة أسس بنيانه وتلبية حاجيات مواطنيه، أكثر من حاجته لترف تمثيل سياسي وبأعباء مالية كبيرة!
وقد صرح مؤخرا أحد المعترضين على تغيير النشيد والعلم وحل مجلس الشيوخ ظل في الصفوف الأمامية لمسيرات المعارضة وأحد الخطباء في مهرجانتها ضد هذه القرارات، فدون قائلا إن الرئيس عزيز كان على حق عندما غير العلم والنشيد وحل مجلس الشيوخ.. ونحن متأكدون أن ذلك هو موقف الجميع أو الغالبية على الأقل من ألئك المعترضين لولا " العكس " والتعصب والجمود على المواقف والنصوص.
نأتي لبيع الحكومة لمدارس وسط العاصمة لم تعد صالحة لتأدية رسالتها التربوية بفعل وجودها وسط الزحام والضجيج والدخان بعد تحول وسط المدينة لمركز تجاري، وليس ذلك فحسب بل لكون المنطقة لم تعد منطقة سكنية بعد نزوح سكانها إلى مناطق العاصمة الأخرى لنفس السبب، وبالتالي عدم الحاجة لمدارس في منطقة غير سكنية، فرافق ذلك القرار ما رافقه هو الآخر من تفسيرات واتهامات بالتحصيل ومنح الأراضي للمقربين رغم وضوح وشفافية إجراءات بيع تلك المساحات! وسمعت أحد المتهكمين بالأمس يقول كيف يوصي الرئيس بالتعليم وقد باع المدارس! ولذلك تعالوا بنا للحديث عن المقابل لبيع هذه المدارس ليدرك من لا يدرك منا أن الرئيس، وإن باع ثلاث مدارس، فإنه شيد أضعافها ثلاثين مرة من المدارس الابتدائية وحدها، علاوة على عشرات المؤسسات التربوية والمهنية العليا والمتوسطة الأخرى في مختلف المجالات والتخصصات.
حيث تم بناء ما يزيد على سبعين مؤسسة تعليمية ابتدائية وثانوية، دون احتساب ترميم تلك المؤسسات القابلة للترميم وتم ترميمها، وتلك المؤسسات التي لا زالت قيد البناء.
بناء جامعة نواكشوط العصرية بكلياتها الأربع ومرافقها وسكن طلابها.
إنشاء وبناء جمعة لعيون الإسلامية.
التخطيط لإنشاء وبناء جامعة تقنية جديدة في تجكجه قريبا.
إنشاء المدرسة الوطنية للمعادن، ومعهد الأشغال العمومية اللذين أدمجا مؤخرا في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات المستحدثة هي الأخرى حديثا.
إنشاء وبناء معهد التكوين المتخصص في ازويرات.
إنشاء وبناء معهد الترجمة والترجمة الفورية في نواذيبو.
إنشاء وبناء معهد اللغة الإنجليزية في نواكشوط.
إنشاء وبناء معهد البحوث الزراعية والحيوانية في أمبان بولاية لبراكنه.
افتتاح المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو.
إنشاء وبناء الثانوية العسكرية في نواكشوط.
إنشاء وبناء الثانوية النموذجية في الشامي.
إنشاء وبناء الأكاديمية البحرية للتكوين في مجال الصيد في نواذيبو
إنشاء وبناء الأكاديمية الحربية في نواكشوط.
إعادة افتتاح المدرسة الوطنية للإدارة بعد إغلاقها لأكثر من عقد وأصبحت مدرسة للإدارة والصحافة والقضاء.
ترميم وإعادة افتتاح مدرسة الزراعة في كيهيدي بعد 15 سنة من الإغلاق.
توسعة وإعادة هيكلة المدرسة الوطنية للصحة في نواكشوط وهي اليوم بمواصفات كلية طبية.
زيادة مدارس تكوين المعلمين من مدرسة واحدة إلى أربع مدارس تم نشرها في ولايات الوطن.
زيادة عدد مدارس الصحة من مدرسة واحدة إلى أربع مدارس منتشرة هي الأخرى في ولايات الوطن.
إعادة تفعيل مراكز التكوين المهني وزيادة مدة التكوين فيها وتوسيع مجالات تخصصاتها.
إنشاء وبناء مدارس وإعداديات وثانويات الإمتياز لتوفير الفرص للمتفوقين من التلاميذ والطلاب واحتضانهم لمتابعة دراستهم، في انتظار اكتمال إعداد الإمكانات المادية والبشرية لتكون كل مؤسسات التعليم بنفس المستوى من حيث المردودية والتحصيل.
وليست مسيرة الأمس ضد الكراهية وخطابها إلا إحدى هذه السياسات التي لم يكن مفاجئا الغمز واللمز والتشكيك فيها وفي الأهداف منها، ماذا خلفها وماذا أمامها وماذا عن يمينها وماذا عن شمالها، وماذا عن علاقتها بالمأمورية الثالثة، ولماذا مسيرة ضد الكراهية والرئيس في نهاية مأموريته، وهل هي مقدمة أو ذريعة لخلق حالة طوارئ تمكن النظام من التبرم من تعهداته بعدم تغيير الدستور، وهل تكفي مسيرة للقضاء على فوراق اجتماعية مزمنة، أو هل هي وسيلة للخلط بين الحقوقيين ودعاة الكراهية.. إلى غير ذلك من صنوف التشكيك الذي هو في أحد جوانبه مفهوم كردات فعل تشكيكية معهودة على كل جهد أو عمل حكومي، وفي جانبه الآخر هو أعذار للتهرب والتخلف عن مجهود وطني عام دعي له الجميع، وفي ذلك الجميع أطراف تدرك في قرارة نفسها أنه لا ينبغي لها التخلف عن مجهود كهذا، لكن لا بد لها من مبررات للتخلف عنه بمثل هكذا أعذار..!
سارت ومرت المسيرة وانتهت بمهرجان غير مسبوق أنفض والجماهير من جميع الشرائح والمكونات، لا موظفين ولا عمالا بينها، لا زالت تنسل من مقطعات وأحياء المدينة نحوه، ولم يجد المشككون في الأهداف من المسيرة سوى التمسك بأن غرابهم عنز ولو طارت..! فرئيس الجمهورية كرئيس لهذا البلد ومسؤول عن ضمان أمنه واستقراره ومصالحه سيظل مسؤولا عن ذلك إلى آخر دقيقة من فترة حكمه، ولم يقل أحد لا الرئيس ولا غيره، لا قبل المسيرة ولا بعهدها إن الهدف منها هو القضاء على الفوارق الاجتماعية، إذ لو كانت المسيرات تكفي للقضاء على تلك الفوارق لكنا قضينا عليها بما يكفي المسيرات قبل مسيرة اليوم حيث لا يكلف ذلك شيئا، ولا المطالبات بمأمورية ثالثة ظهرت في المسيرة ولا في المهرجان، ولا رائحة لحالة طوارئ أشتمت من خطاب الرئيس، بل لا رجعة ولا تراجع عن الحريات ولا إغلاق لوسيلة إعلام ولا مصادرة لأي رأي، فقط هناك القانون الذي كان جاهزا قبل ظهور هذا النمط الأخير من دعوات التفرقة والكراهية، والذي كان مطلبا لأطياف واسعة من النخب من أجل حماية اللحمة الاجتماعية وسيتم تطبيقه، وهو قانون مفصل وبالتأكيد يميز بين الحقوقيين وأصحاب المظالم وبين دعاة الكراهية!
كما أن الفوارق والمظالم الاجتماعية ليست بالجديدة في بلدنا، وإذا لم تكن تقلصت فإنها بالتأكيد لم تتوسع، والمناضلون ضد تلك الفوارق والمظالم ليسوا أيضا بالجديدين ونضالهم نشأ مع نشوء الدولة، وظلوا يناضلون بسلمية وبأيدي ممدودة للنقاش والحوار طبقا لمبدأ خذ وطالب.. واعين ومؤمنين بأن مشاكل البلد والمجتمع لا يتأتى ولا يمكن حلها إلى في ظل أمنه واستقراره ووحدته، مبرهنين على ذلك بنبذهم ووقوفهم الدائم ضد كل ما يعرض ذلك الأمن والاستقرار والوحدة لأي خطر، ولكن لم يسبق لأي منهم أن دعا علنا للحرب الأهلية واضعا أصبعه على نوعية الحرب التي يريدها ببشاعة أكثر الحروب الأهلية بشاعة! ولم يكن هذا الداعية مراهقا أو مغمورا باسم مستعار على وسيلة تواصل اجتماعية، وإنما كان رئيس حزب سياسي معترف به ومسؤول نقابة عمالية، وأكثر من ذلك عضوا محتضنا في منتدى وطني للديمقراطية والوحدة!!
وعموما نحن نعرف مجتمعنا أكثر من غيرنا، ونعرف علاقاته وما يربطه من روابط أقوى من كل مثل هذه الدعوات، وندرك تعايشه وغياب الحواجز بينه وتوادده وتعاونه وتبادله للمنافع فيما بينه أزليا ويوميا، وندرك أيضا أن المدفوعين دفعا لأن يكونوا شرارة ووقودا لحرب أهلية من شرائحه هم أكثره في الغالب سلمية وتسامحا وتعلقا وتمسكا بوحدته وأمنه واسقراره مهما تصور البعض أنهم رهن إشارته.. ولكن ذلك أيضا ليس مبررا للتغاضى عن دعوات التفرقة بينه، أو استبعاد أن يكون لأصحاب هذا الخطاب سماعون من هنا وهناك قد تكون لهم أسبابهم شعورا بظلم أو غبن ليس من اليوم طبعا، لكنهم غير واعين أن ذلك الخطاب ومآلاته لن يرفع عنهم ظلما ولا غبنا، بقدرما سيباعد بينهم وتلك الآمال أميالا وأميالا.. فلا نغفل إذن مخاطر التغاضي عن ذلك الخطاب ومروجيه، خصوصا في ظل وجود سياسيين للأسف لم تشفع لهم برامجهم السياسية التقليدية في تحقيق مكاسب، ولا يتورعون عن تطعيمها بكل ما هو غير تقليدي لعل ذلك يحقق مكاسب أو يقلب الطاولة على الجميع ..! فمثلما أن للمخدرات زُراعا وسُقاة معولين على حصادها وريعها المادي، للكراهية والتفرقة والبغضاء أيضا زُراعها وسُقاتها المعولين على مكاسبهم المادية والسياسية منها، وفي كلتا الحالتين لا أهمية لمآلات حقلي زراعة المخدرات وزراعة الكراهية لدى الزُراع بعد حصاد " المحصول "!
وسيظل الحقوقيون ودعاة رفع المظالم بالوسائل التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية والعقل والذوق السليم حقوقيون ودعاة رفع مظالم، وسيبقى دعاة الكراهية دعاة كراهية لا تُقر دعواتهم شرائع ولا قوانين دولية ولا عقلا ولا ذوقا سليما، كما سيظل للطبقات الهشة والمحرومة متحدثون باسمها دون غيرهم هم من تحدثوا عن واقعهم أمام رئيس الجمهورية في عشوائياتهم هنا في العاصمة، وفي مناطقهم وقراهم في أقصى أطراف البلاد كأول رئيس تطأ أقدامه مناطقهم ويجلس بينهم ويقف على واقعهم، وستظل البرامج والسياسات الاجتماعية لرفع المظالم وضمان الحقوق وتضييق الفوارق، انطلاقا من ذلك الوقع، متواصلة مع تواصل تحيينها وتطويرها حسب القدرات والمقدرات، لا بفعل الاستفزاز والابتزاز والتهديد.
ونذكر هنا أصحاب البيانات والشعارات حول مسؤولية الدولة والنظام عن إثارة النعرات والفتن بين مكونات الشعب الموريتاني أنهم نسوا أن يقولوا لنا كيف، وستظل اتهاماتهم وكلامهم بهذا الخصوص دون أي معنى ما لم يجيبوا على سؤالنا، كيف؟
محمدو ولد البخاري عابدين 36224642
