لا شك أن غالبية الشعب الموريتاني و خاصة أغلبيته الرئاسية تقدر و تتبنى نهج التغيير البناء و تفخر بالإنجازات العملاقة التي تحققت في العشرية الأخيرة الأمر الذي تم التعبير عنه مرارا من خلال صناديق الإقتراع بتأمين أغلبية مريحة لبلورة و تجسيد البرنامج الطموح و كذالك بمواكبة القرارات الشجاعة و المبادرات البناءة ولعل آخرها الهبة الشعبية في وجه التطرّف و خطاب التفرقة و التمييز
و لا شك أيضا أن القرار التاريخي الأخير القاضي بتعزيز التناوب السلمي على السلطة و احترام الدستور في صيغته الحالية بما يضفيه من مصداقية على النهج و ما يحمل في ثناياه من ثقة و حس وطنيين يستحقان الإشادة و التنويه جعلا من وجهة نظري الخاصة و المتواضعة الأغلبية الرئاسية بجميع أطيافها و أحزابها بل و عامة الشعب الموريتاني خاصة دعاة البناء و النماء و كل الحريصين على تمكين التناوب السلمي أمام مسؤولية تاريخية تجاه تعزيز المسار الديمقراطي للبلد خاصة في وجه الرافد الإقتصادي الجديد الواعد و ذالك باستيعاب أن هذا القرار الوطني الشجاع ليس قرارا مزاجيا أو وليد لحظته بقدر ما هو قرار وطني مدروس أسس له مؤسساتيا و تشريعيا و حتى تنظيميا ليخدم الوطن و المسار و النهج و يصون و يعزز المكتسبات
لذالك خير تثمين للإنجازات الكبيرة التي عرفها البلد مؤخرا و خير إشادة بالقرار التاريخي الوطني الشجاع يكمن في تفويض خيار المرَشّح القادم لقيادة مشروع التغيير البناء الحالية و المتمثّلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس فهذه القيادة أثبتت جدارتها و أهليتها وهي خير من يؤتمن على حسم الخيار و مستقبل المسار
و بناء عليه لنتجنب الترويج لهذا المرشح أو ذاك و لنبتعد عن كل تجاذب أو اصطفاف يشكك في وحدة الأغلبية و انسجامها وكل ما يشكل نوعا من الضغط و الإلحاح للكشف عن المرشح الأمر الذي لا يخدم إلا المعارضة التي تتربص و تنتظر خيارنا لتبني على الشيء مقتضاه باختيار و تبني إستراتيجية قابلة للمنافسة.
وفق الله قيادتنا ودامت موريتانيا بلدنا الحبيب موطنا للشرف والإخاء والعدالة
