أطراف في المعارضة الموريتانية دأبت على انتقاد الموالاة واتهامها مرارا وتكرارا بالتنكر للدستور،فهل تلك الأطراف هي الأخرى تحترم الدستور ؟ وهل يحترمه المثقفون من قبلها ومن بعدها ؟،أم أن لكل ليلى تخصه ؟.
ما يزيد الغموض كون أغلب من حملوا هموم المظلوم والمحروم من القوميين لا يعتمدون مبادئ العدالة والإنصاف سببا أولا نحو أهدافهم،وإنما ينطلقون من منطلقات وأسس غير عامة ولا مجردة،وبه صار كل فريق ينظر إلى نفسه كجناح للشفاء وإلى منافسه كجناح للداء ،ما مكن الإنقلابيين المتعاقبين من توظيف هذا التناحر مع حرصهم على أن لا تغمس تلك الأطراف في شراب واحد ،فيذاد بعضها حتى ينهل بعضها الآخر ،وهكذا دواليك.
الدستور الذي تطالب المعارضة باحترامه تضمن مبادئ العدالة والإنصاف المنتهكة ،ولهذا أريد من كل معارض وموال ،سواء كان من الموالاة المحرومة أو من المولاة المحظوظة أن يجيب على هذه الأسئلة :
فهل توازن المصالح العرقية والشرائحية يمكن أن يحل محل مبادئ العدالة والإنصاف ؟
هل يمكن ضغط العرقيات والشرائح في عرقية واحدة ؟ وما الفائدة المرجوة من ذلك من منظور العدالة والإنصاف ؟
هل من العدالة والإنصاف أن يطالب من لم يبذل جهدا في كسب العلم الحصول بلونه على مقام لا يستحقه أصلا إلا من ثابر في تعليمه وبذل جهودا حثيثة في عمله؟
وهل من توفرت فيه تلك الصفات يمكن أن يحرم بسبب لونه لأنه لا يوجد له نظير في شريحة أخرى ؟
هل من العدالة والإنصاف أن تتبع الشرطة والمحاكم معايير التوازن العرقي ،ما يحتم عليها عند إتباعه استهداف أبرياء كي توفر الألوان المطلوبة ؟
ما قيمة مساواة المرأة الموريتانية بالرجل،إذا كانت لا تزال مفتقرة لتمييز إيجابي في مواجهته؟
إجاباتكم على هذه الأسئلة تمثل مشروع حكم شعبي يبرئ أو يدين المثقفين الموريتانيين المتهمين بتعطيل قيم العدالة والإنصاف في حقب ماضية ،حين كان كل فريق أثناء فترة سلطانه يراه أعداؤه عطل العدالة في حقهم ،وذلك رغبة منى في وقف هذا المسار.
المحامي /محمد سدينا ولد الشيخ
