المعايير و النظم الاحترازية بدءا من بازل " 1" إلى غاية بازل " 2 "
و ما مدى تأثيرها على أداء المصارف الإسلامية
أولاً : لجنة بازل وأهم الإصلاحات التي عرفتها
يعتبر توجه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية ، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية ، و في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية ، و مع تزايد المنافسة المحلية و العالمية أصبح كل بنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشأ من العوامل الداخلية التي يعمل فيها و على وجه الخصوص البيئة العالمية ، و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية ، بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية فظهر ما يعرف ب "مقررات لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية"؛ وذلك في إطار بنك التسويات الدولية *[1] (BRI) ، والتي جاءت بناء على رغبة من الدول الصناعية في توفير المزيد من المساواة في المعاملة لبنوكها المتواجدة في مختلف دول العالم، فعملت على وضع الحدود الدنيا لكفاية رأس المال في البنوك، كما أصدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وأتبعتها بوضع منهجية للتأكد من تطبيق تلك المبادئ، ولم تتوقف هذه المعايير عند هذا الحد؛ بل أصبحت تواكب التطورات التي تحدث في تكنولوجيا الاتصالات، وفي التقدم في فنون الإدارة المالية للبنوك، وبالتالي فلا يكفي الاقتصار على السلامة المالية لكل بنك على حدة، وإنما ينبغي الاهتمام باستقرار القطاع المالي ككل، وخاصة القطاع المصرفي كأحد أهم مكونات القطاع المالي وبما أن البنوك الإسلامية منتشرة في كل دول العالم، وهي حقيقة عملية في أسواق النقد والمال والأعمال؛ ولها ما يميزها من أساس فكري ومنهج عملي، فهي كأحد مكونات الجهاز المصرفي تخضع لرقابة البنك المركزي للدولة، وتلتزم بالقوانين والقرارات التي تصدر في هذا الشأن،
التأسيس والتكوين :
