هذا المقال كان في الأصل عن الزيادة على الاستشارات والخدمات الطبية، ولكن وبعد التراجع عن تلك الزيادة من خلال تصريح وزير الصحة على قناة الموريتانية تم تغيير محتوى المقال مع الاحتفاظ بعنوانه الأصلي.
المقال كان من أجل لفت انتباه حكومتنا الجشعة إلى خطورة رفع أسعار الخدمات الطبية، ولكن وما دامت الحكومة قد قررت ضمنيا وقف العمل بالزيادة ، ذلك أن تأجيلها لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، يعني في النهاية بأن الحكومة قد قررت التراجع بشكل كامل عن تلك الزيادة، ومما يؤكد ذلك أن الحكومة قد حددت فترة زمنية من المنتظر أن يأتي خلالها رئيس جديد وبالتالي حكومة جديدة نسأل الله تعالى أن يجعلهما أكثر رحمة ورأفة بالمواطنين.
إن إلغاء زيادة أسعار الخدمات الطبية هو ثاني قرار جشع يتم إلغاؤه بسبب الرفض الشعبي القوي، فمن قبل هذا القرار تم إلغاء قانون السير الجديد، والذي ركز على الغرامات بدلا من التوعية والتحسيس حول السلامة الطرقية.
قراران جشعان تم إلغاؤهما بسبب الرفض الشعبي الواسع لهما، فالأول تم إلغاؤه بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نواكشوط، ولم تكن عملية الإلغاء صريحة، فقد قال وزير النقل حينها بأن قانون السير الجديد سيتم تفعيله بعد طباعة شكليات الغرامات، ويبدو أن طباعة تلك الشكليات لم يكتمل حتى الآن، وذلك على الرغم من مرور عام وعشرة أشهر على البدء في طباعتها!!
القرار الثاني الذي تم إلغاؤه بسبب الرفض الشعبي يتعلق بزيادة أسعار الخدمات الطبية، فمسألة تأجيل تفعيل الزيادة هو إلغاء نهائي لها، وحتى ولو افترضنا جدلا بقاء هذه الحكومة الجشعة لستة أشهر أخرى، وهو الشيء الذين لن يكون بعد انتخاب رئيس جديد، وحتى ولو افترضنا جدلا ذلك، فإن هذه الحكومة ـ ورغم جشعها ـ لن تتجرأ على تفعيل الزيادة، والفضل في ذلك يرجع لأهلنا في تجكجة وروصو وسيلبيابي ومكطع لحجار، وبقية المدن الأخرى التي أبدت استعدادها للاحتجاج من قبل الإعلان عن تأجيل العمل بزيادة أسعار الخدمات الطبية لثلاثة أو لستة أشهر قادمة.
نسأل الله أن يرزقنا حكومة غير جشعة فالشعب لم يعد قادرا على تحمل كل هذا الجشع.
حفظ الله موريتانيا..
