بمفهوم القانون رقم 2018 -023 المتعلق بتجريم التمييز، يقصد بخطاب الكراهية:
"التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن مجموعة معينة، أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي، أو اللون أو الأصل الإثني أو على أساس الجنسية، أو الإعاقة أو الجنس. " (المادة2)
1-تصريحات العامة: تهديدا أو إهانة أو حطا أو احتقارا تتحقق فيها العمومية متى وقع التحريض على الكراهية :"خلال اجتماعات أو في أماكن عامة:
- بحضور عدة أشخاص في أماكن غير عمومية، لكنها مفتوحة أمام عدد من الأشخاص يحق لهم التجمع فيها أو ارتيادها؛ أو في مان ما أمام الشخص المهان بحضور شهود ..."(المادة 15)
2-المجموعة المعينة: وهي "الجماعة ذات الهوية المحددة " وقد عرفتها (المادة 3) من ذلك القانون بأنها:" كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو جنسها"
تاريخيا حدد المجتمع هويات مجموعاته "المسخرة "على أساس التهديد والإهانة والحط والاحتقار؛ فألصق بكل منها ما فاض عن الأخريات من أوصاف الدونية، لذلك ليس من السهل أن تكون الصفات التي تشكلت على أساسها تلك الطبقات وعرفت بها أساسا للتجريم؛ لأنها المشترك الذي تشكلت عليه تلك الهويات.
الكراهية هي الاعتراف بوجود جماعة ذات هوية محددة على ذلك النحو، لكن المؤلم فعلا؛ أنه حين يسن قانون لتجريم التمييز تحصينا للمقامات المستقرة مجتمعيا على أساس ما بنيت عليه تلك الهويات، يصر رسميون بمرتبة وزراء وعامة في حالة تقمص لدور نخبوي على فضح ذلك:" لن نعرف أنفسنا لو حاولنا خارج ما حددنا على أساسه تلك الهويات "، فيظهر أن الخطاب المستهدف بالتجريم حصرا هو ذلك المارق على ما أسسنا عليه، لا الذي يكرسه.
"نحن" المبنية على هويات أسست في الواقع إجحافا في حق البعض على التهديد والإهانة والحط والاحتقار، يعنى الانتماء لها القبول بقولبة اجتماعية ظالمة، يحرص عليها من يجد فيها نفسه، لكنها لم تعد تصلح لبناء هوية مشتركة. بل غدت هوية يقفز من عذاباتها المكتوون بظلمها كل حين: ثائرون حركيون مغاضبون حراكيون ومتأوهون أعيتهم الحيلة يتحينون لفرصة خلاص...
في دولة القانون والمواطنة متقلب ...
