لا شك مطلقا ان المرشح الرئاسي الجنرال غزواني رغم خلفيته العسكرية هو اوفر المرشحين الذين تم تداول اسمائم حتي الآن حظوظا في الفوز في الاستحقاقات القادمة. من ما جعل مراقبون كثر يتسائلون حول طبيعة نظام الحكم الذي يفكر الرجل في تاسيسه في حال وصوله الي السلطة. خاصة ان الشعب المورتاني اليوم لم يعد كما كان. فمستويات الوعي والنضج والتسيس التي وصل اليها هذا الشعب الي جانب ماعاناه من فقر وغبن وحرمان واقصاء وقمع طيلة العقود الماضية يستحيل معه استمرار حكمه بالطريقة المهينة نفسها التي كان يساس بها من قبل انظمة شمولية في معظمها كانت مجرد تحالفات ظرفية بين بعض الساسة الهواة من العسكر والقوي الرجعية ونخب صيد الامتيازات والنفوذ والثروة.
كل ذاك وغيره سيرتب لا محالة مسؤوليات جسام علي الرئيس القادم خاصة اذا كان هذا الرئيس هو الجنرال الغزواتي الذي يراهن عليه الكثير من النخب الموالية للنظام الحالي والمعارضة له علي حد السواء ويجدون فيه رجل المرحلة المنشود. وذلك لقدرته كما يري هؤلاء علي تحقيق الاصلاحات الشاملة التي يتطلع اليها الشعب من جهة و لقدرته اكثر من غيره من المرشحين علي المحافظة علي استقرار البلاد في اقليم كما هو معلوم يتحرك برمته علي صفيح كله ملتهب.من جهة اخري.
من هنا تاتي اهمية البحث في طبيعة الخيارات السياسية المتاحة امام الرئيس القادم ونوعية نظام الحكم الذي قد يفكر في اقامته. لما قد يكون لهذه الخيارات من تداعيات كبري علي اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدبلماسية والامنية والاخلاقية حتي .
فاذا ما صدقت التوقعات وفاز الجنرال غزواني واصبح رئيسا للبلاد سيجد نفسه مضطرا الي ان يحسم امره و يعتمد احد خيارين. اثنين لا ثالث لهما:فاما ان يحكم كرئيس منتخب دمقراطيا لدولة مدنية دمقراطية عادلة رغم خلفيته العسكرية او ان يكون حاكما عسكريا منتدبا من الجيش وزميلا وصديقا مقربا لرئيس منتهية ولايته. في جعبته انجازات هامة لكنه للاسف اخطأ اكثر من ما ينبغي في حق شعبه وامته.مع كل ما قد يترتب علي ذلك من تداعيات. وهاذين الخيارين الاثنين تحديدا هما الذين سنحاول تسليط الضوء علي المئالات المحتملة للامور في البلاد في حالة اعتماد احدهما او الآخر. ولان الخيار الثاني مستبعد تماما ويستحيل تصور ترجيحه من قبل رجل مثقف وينحدر من وسط اجتماعي ملتزم دينيا كالجنرال غزواني، فقد ارتايت ان اتجاهل هذا الخيار
لان السكوت عنه هو افضل طريقة لإداننه ورفضه. لذي فان التركيز في هذه السطور سينصب علي الخيار الاول الذي يتمناه كل مواطن مورتاني سوي داعم كان او غير داعم للمرشح الرئاسي غزواني. وذلك علي النحو التالي:
- خيار الرئيس المنتخب دمقراطيا لدولة مدنية دمقراطية:
صحيح ان المرشح غزواني هو رجل عسكري وصحيح ايضا. انه كان بطريقة او باخري احد الاركان الاساسية النافذة للنظام الحالي. وكلنا نعلم ما كان له من دور حاسم في الانقلابين الاخيرين علي الرئيسين معاوية ولد الطايع وسيد ولد الشيخ عبد الله. شفي الله الاول وعافاه وحفظ الثاني ورعاه.
نعم فكل ذاك صحيح. كما ان كون الجنرال غزواني لم يتقلد الا مناصب عسكرية. ونظرا الي ما عرفته المؤسسة العسكرية في ظل قيادته من اصلاحات مشهودة علي جميع الاصعدة.كل ذاك قد يعفي الرجل من اي نوع من انواع المسؤولية المباشرة او غير المباشرة عن ما ارتكبته حكومات صديقه ورفيق دربه الجنرال عزيز. من اخطاء بعضها لا تغتفر.
افول كل ذلك لأشدد علي ان هذا الرجل الذي كان لاعلان ترشحه صدي اجابيا غير مسبوق، ليس له اي عذر في ان لا يجعل من يوم اعلان فوزه المتوقع في الانتخابات القادمة يوما من ايام الوطن الخالدة وذلك بالوقبع علي شهادة اعلان ميلاد لجمهورية اسلامية مورتانية جديدة.
هذا بطبيعة الحال اذا اراد الجنرال غزواني ان يدخل التاريخ وان يكون عند حسن ظن ابناء وطنه به.
نعم يتعين علي هذا المرشح الذي هلل لترشيحه كثيرون ان يكون رئيسا لدولة مدنية دمقراطية حقيقية. وان يتخلص من ما يسمي حزب المخزن الكارثي وان يجدد بالكامل طواقم الحكم وان بوزع ثروات البلاد علي اسس اكثر عدلا وان يوصد الابواب في وجه الفسدة و المفسدين وان يحاصر التملق والمتملقين وان يحبط صيادي المنافع اجمعين. وان يعيد المؤسسة العسكرية الباسلة الي ثكناتها ودورها الوطني العظيم في ساحات الشرف الحقيقية وان يبعدها عن السياسة ومتاهاتها القذرة.
لا اتوقع شخصيا ان مرشحا او رئيسا نهل من المدرسة السياسية والاجتماعية والاخلاقية الطيبة التي نهل منها الجنرال غزواني يمكن ان يفوته ان قيم الوفاء والامانة.والصدق والعهد بالنسبة لاولياء امور المسلمين هي التي بكون التشبث بها خالصا لوجه الله ومن اجل المصالح العليا للرعية. وانه لا مكان لاعتبارات كالصداقة او القرابة او غيرهما في هكدا قضايا. لان الامر هنا يتعلق بمصالح امة وحقوق شعب.وعهد بين ولي امر ورعية.والجنرال غزوني يعرف جيدا ما هو معني العهد كما قال هو نفسه عن نفسه.
باختصار شديد ان اي رئيس يصل الي الحكم في هذه البلاد لا يدرك بوضوح ان الشعب المورتاني قد نضج وبلع سن الرشد.وانه قد عاني بما فيه الكفاية وانه يريد تغييرا شاملا وعميقا وعادلا وانه سئم انظمة العسكر ونخب البلاط وعبادة الحكام وشبع فقرا وغبنا وتهميشا وقمعا. اي رئيس لا يدرك هذه الحقائق ويتعامل معها كمسلمات سيكون مصيره ومصير نظامه الفشل. وهذا مصير لا نتمناه للرئيس القادم لهذه البلاد التي يدل كل شيء علي ان لسان حالها اليوم اصبج يقول كفانا فشلا وكفانا ظلما وكفانا جهلا ومرضا وكفانا بطالة وكفانا نهبا وكفانا تسيبا امنيا وكفانا هجرة وكفانا تقوقعا في مؤخرة ركب الامم وكفانا انهيارا قيميا واخلاقيا وكفانا عسكرة للسياسة. وبكلمة واحدة يقول لسان حالنا اليوم كفانا تجاوزا لتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف السمحة!
اللهم ولي امورنا خبارنا!
