سيدي المترشح محمد ولد الشيح محمد احمد ولد الغزواني
أحييكم وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يؤلف بين قلوبنا ويحفظ بلادنا
لا شك أن بلادنا رغم ما تحقق فيها من إنجازات تظل دائما بحاجة إلى المزيد تلك هي سنة التطور وسجل الحياة الذي لا ينتهي ولا يطوى إلا بنهاية العالم
وهذه مطالب قليلة العدد وقد تكون لها امتدادات وتجليات ونظائر كثيرة في مختلف الالتزامات التي سيتضمنها برنامجكم الانتخابي وهي من الأولويات بالنسبة لي لهذا أطلب منكم أن تعطوها عناية خاصة في برنامجكم الانتخابي وفي مأموريتكم إن انتخبتم رئيسا لموريتانيا
سيدي المترشح محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني أطلب منكم:
أولا : المحافظة على كل ما أنجز قبل فترة حكمكم وتثمينه ذلك ما يمليه الإنصاف وهو المغيب في الخطاب السياسي لجل فاعلينا السياسيين إننا نريد اعترافا دائما من بعضنا بالبعض وبناء الأمم بتراكم الإنجازات والتجارب
خصوصا إنكم تبنيتم هذا التوجه في خطاب ترشحكم فنحن لا نريد عن ينطبق علينا قول الله تعالى :كلما دخلت أمة لعنت أختها
ثانيا :أن تجعلوا النهوض بالتعليم محور سياستكم وأولوية في خطتكم التنموية ذلك أن التعليم الجيد تنمو من خلاله كل القطاعات فالطبيب والمهندس الزراعي والقاضي والعسكري ورجل الأمن والإعلامي والخبير المالي والسياسي وغيرهم من موظفي الدولة وخدامها هم منتوجات يصنعها التعليم وبقدر جودة تلك المنتوجات تتقدم الدولة وتنهض وبرداءتها تنحط وتتخلف
بتوحيد التعليم شكلا ومضمونا تتحقق الوحدة الوطنية وتغرس مفاهيم القيم والأخلاق
التعليم هو الرافعة التي ملك بها الغرب ناصية التكنلوجيا وتحكم في العالم وعلى كل فإن ملف التعليم من أهمه إعادة الاعتبار للمدرس ماديا ومعنويا حتى يتصدر المجتمع ويصبح مفخرة في الجمهورية بعد أن كان رمزا للاحتقار والتهميش :لا يرجى التقدم لأمة تحتقر مدرسيها
ولأن إصلاح التعليم يتضمن الكثير من المقترحات ذات الطابع العلمي الفني فمن الضروري أن يوكل مشروع إصلاحه للخبراء المتخصصين فيه لا للسياسيين الذين دمرته صراعاتهم وتعدد توجهاتهم وولاءآتهم
ثالثا :في مجال الأمن وترسيخ سيادة الدولة أطلب منكم مواصلة وتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال العشرية الأخير ة
وفي هذا النطاق فإنني أطلب منكم زيادة رواتب القطاع العسكري والأمني (الجيش والدرك والحرس والشرطة وإمن الطرق ) ومراجعة معاشاتهم
وتحسين ظروف سكنهم وصحتهم ورعاية أسرهم لما في ذلك من ترسيخ للأمن والاستقرار
فالمؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن تأمين المواطن وحماية الحوزة الترابة مما يفرض على الدولة أن تبذل الغالي والنفيس في سبيل منتسبيها وفي نفس السياق وباعتبار ما يملك البلد من ثروات متنوعة وها ئلة فإن زيادة رواتب الموظفين عامة والمراجعة الشاملة لمعاشاتهم المتدنية وتحسين البنى التحتية لمكاتب الدولة لتعبر عن الأبهة والرمزية التي تزيد من هيبتهاكلها أولويات ومطالب ترتبط بترسيخ سيادة الدولة ولقد سادت منذ فترة ثقافة احتقار رموز الدولة فتم الاعتداء بالضرب تارة والإهانة المعنوية تارة أخرى على العديد من القضاة ورجال الأمن والموظفين والإداريين
ولوضع حد لهذا النوع من الممارسات المناقضة لمبدإ احترام الدولة والأمن فإنني أطلب منكم وضع ترسانة قانونية تطبق بصرامة في حق كل من يعتدي على أي موظف من موظفي الدولة
إن القضاء على جرائم القتل التي
تطورت لتأخذ أشكالا بشعة مثل التمثيل بجسم الضحية وحتى حرقه لا يمكن أن تردع حسب رأيي إلا بتطبيق عقوبة الإعدام التي ينص عليها القانون الموريتاني ومازالت هذه العقوبة الرادعة معتمدة في العديد من دول العالم شرقا وغربا بما فيها الولايات المتحدة الآمريكية سيدة العالم الغربي ومن المناقض لحقوق الإنسان أن نرضخ للمنظمات المناهضة لتطبيق عقوبة الإعدام باسم حقوق الإنسان إذ لو كانت حقا تحترم حقوق الإنسان لانحازت للضحية ثم إن القضية تتعلق بأمن أمة وسيادتها كما أطلب منكم سيدي المترشح أن تعملوا على دمج ما أمكن من الأفكار التي ترسخ مبادئ المساواة الاجتماعية واحترام مختلف مكونات مجتمعنا في تنوعه وتعدد أعراقه ضمن مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية مع رفع ضارب المادتين لما لهما من مساهمة في ترسيخ القيم الأخلاقية والانسجام بين مكونات الشعب
وليترسخ مفهوم الدولة أكثر لابد من حظر كل نشاط ثقافي أو سياسي أو اجتماعي يكتسي طابعا قبليا أوشرائحيا ولتكن لنا عبرة بالحروب القومية والقبلية والفتن التي تغذيها الصراعات الشرائحية في العالم عامة وفي منطقتنا العربية والإفريقية خاصة
وفي نفس السياق يجب أن تدير الدولة ملف الشرائح الاجتماعية المهمشة من خلال قوانين وسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تقضي على الغبن وجميع أشكال الظلم الاجتماعي مع منع كل أشكال التحريض والتعريض بالأفراد والمجموعات ومنع استغلال التنوع العرقي والطبقي في وسائل الإعلام استغلالا تحريضيا كما أن حرية الإعلام التي تمس الثوابت الدينية لا يجوز أن تجد أي مساحة في إعلامنا العمومي أو الخصوصي
رابعا في المجال الإعلامي أطلب منكم سيدي المترشح
أن تبنوا على ما تحقق في مجال حرية الإعلام
إن الأغلبية الساحقة من الصحفيين الموريتانيين تعاني من ظلم بين وحيف واضح يمارسه مديروا المؤسسات العمومية والخصوصية (القنوات التلفزيونية والإذاعية ) في حقهم بقوة النفوذ وإكراهات العيش ويتمثل هذا الظلم في رفض توقيع عقود العمل مع هؤلاء الصحفيين المتعاونين ليتسنى لهم طردهم والتخلص منهم في في أي لحظة شاؤوا دون أن يدفعوا لهم أي مستحقات ولأن الدولة تحمي الجميع فبإمكانها أن تلزم الطرفين بتوقيع عقود العمل
لتضمن لكل منهما حقه
كما أطلب منكم وضع آلية إعلامية تضمن للصحفي الولوج لمصادر الخبر لتحل المعلومة الحقيقية والتحقيق المهني محل الشائعة والتخمين
وأن تصدروا قوانين واضحة وصارمة تنص على عقوبات رادعة في حق كل صحفي يمارس الشتم و ينهش أعراض الناس ويتدخل في خصوصياتهم مع وضع منظومة قانونية
تحمي الصحفي من كل تهديد أو قهر بدني أومعنوي يتعرض له خلال أداء عمله ولا يخفي عليكم أخيرا وضع معايير وشروط مهنزية وثقافية وأخلاقية يجب توفرها في الشخص الذي يحمل صفة صحفي
