بعد أن عاش الحزب فترة انسجام و وئام و قوّة في سنواته الأُوّل بعد تأسيسه في 31 آذار 2009 م على يد النواب الذين وقفوا إلى جانب الرئيس السابق/ محمد ولد عبد العزيز حينما كان قائداً للحرس الرئاسي، مطالبين بعزل الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
يعيش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية منذ فترة صراعات داخلية و جهوية مريرة كادت لتؤدي به في أيام محمد ولد عبدالعزيز الأخيرة غير أنه منذ الانضمامات الواسعة له حين تم الإعلان عن ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يشهد الحزب أي حراك يستوعب هذا الجديد و يعيد الترميم لأقطابه الأوّل الذين تفرقوا شيعا منذ الانتخابات التشريعية و البلدية 2018 م و ربما قبل ذلك أيام "الوحدات" مما جعل الحزب الآن يعيش و يعايش فترة توسّع ضعيف أي حساب التماسك و يخسر "قوّة التوسّع" التي كان الأجدر به مسايرتها و مواكبتها و الاستفادة منها بل إن أغلب "المنتخبين" في صفوفه في حالة تذمر و ارتباك شديدين من طبيعة تعاطي الحزب مع قواعده الشعبية..
الهدوء "المبتذل" عند البعض الذي تحتّم على المشهد السياسي منذ وصول ولد الغزواني للحكم إن كان في صالح الحكومة للتفرغ لبرامجها التنموية و المعارضة الالتقاط أنفاسها بعد سنوات كانت عجافا عليها فليس في مصلحة الحزب الحاكم الآن بل كان عليه توظيف هذه "الهدوء" لمزيد من التنسيق و التواصل و التعاطي مع المنتسبين للحزب و ستتضح تداعات ذلك بصورة أجلى في أول استحقاقات قادمة إذا لم تتدارك الحكومة الحزب و تعطيه المكانة اللائقة به من إعادة هيكلة و تواصل مع منتخبيه و مجالسه البلدية و مناديبه الجهويين...
غير ذلك إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن فالحزب رغم توسّعه الشكلي مصيره الزوال و لا يمكن أن يكون ذراعا سياسيا قويا للرئيس الحالي و لا للحكومة هذه بل زد على ذلك ما اختلقته له لجنة التحقيق من إرباك و استهداف - حسب البعض - لرموز الحزب في العشرية المنصرمة و أقطابه الكبار و فاعليه الجهويين فهذه اللجان التي يراها المستهدَفون لجان تصفية حسابات و ليست ناتجة عن معارضة خالصة بقدر ما هي ناتجة عن صراع أجنحة داخل الحزب قد تجعل الأقطاب هؤلاء خارج نطاق الحزب في أية لحظة لما يرونه من استهداف حتى و إن كان التحقيق شكليا فالتشهير وحده بشخصيات كهذه يجعلها محرجة من الانتماء لهذا الإطار السياسي
و إني و إن كنت من المهتمين بهذا المشروع السياسي الذي أريد له البقاء و الاستمرار منذ أول يوم لمن الحقلقين و الخائفين عليه الآن في ظل برود أعصاب الحكومة عن جمع الشتات بعد التفرق شيعا حين الانتخابات التشريعية و البلدية الأخيرة و حين لم يُستوعب المنسحبون من المعارضة بالطريقة التي يجب سياسيا و هيكليا
