صادقت الحكومة خلال اجتماعها العادي اليوم الاربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على 3 اتفاقيات موقعة بين موريتانيا والسنغال، وتتعلق هذه الاتفاقيات بنقل الأشخاص المدانين، وتسليم المطلوبين، والتعاون القضائي بين البلدين.
وفيما مشاريع القوانين المصادق عليها من الحكومة، والمتعلقة بالاتفاقيات المذكورة وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر اليوم:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنوا كشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون الحالي الى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين.
كما يسمح هذا الإطار بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.
وعليه، يجوز لأي شخص محكوم عليه ان يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، يتعهد من خلاله كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم اجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعان.
تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.
تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
