مناديب عمال موريتل: مشروع الكابل البحري المملوك لاتصالات المغرب يهدد "السيادة الرقمية" للبلاد

قال مناديب عمال "شركة موريتل" إن مشروع الكابل البحري المملوك لاتصالات المغرب والذي تنفذه الشركة يمثل تهديدا "للسيادة الرقمية الوطنية" من خلال سيطرة دولة أجنبية على ثلاث نقاط عبور دولية على التراب الوطني وذلك من خلال شركة اتصالات المغرب التي تدير هذه النقاط.
وقال العمال إن "اتصالات المغرب" تسعى إلى الربط "بين موريتانيا والمغرب مرورا بمنطقة "الكركارات" عبر كابل أرضي؛ فيما تنفذ "موريتل" على نفقتها، الجزء الآخر الذي سيمتد من نواذيبو وحتى الحدود مع مالي.
وأوضح العمال في بيان لهم، إن "الكابل البحري المملوك لاتصالات المغرب، ستكون لديه نقطة عبور في نواذيبو، الهدف منها تمكين اتصالات المغرب من ربط وبيع الخطوط الدولية إلى فروعها في الدول الإفريقية والشركات الأخرى".
ونبه العمال على تركيز "موريتل" كل طاقتها المالية والفنية من أجل تنفيذ المشروع "في الوقت الذي تعصف فيها أزمة اجتماعية نتيجة تعنت الإدارة العامة للشركة في التعاطي الإيجابي مع مطالب العمال".
نص البيان:
نواكشوط في: 6 أغشت 2022 
مؤامرة على الأمن والسيادة الرقميين
في الوقت الذي تعصف بموريتل أزمة اجتماعية نتيجة تعنت الإدارة العامة في التعاطي الإيجابي مع مطالب العمال تركز هذه الأخيرة كل طاقتها المالية والفنية على تنفيذ مشروع الكابل البحري المملوك لاتصالات المغرب والذي سيكون لديه نقطة عبور في نواذيبو الهدف منها تمكين اتصالات المغرب من ربط وبيع الخطوط الدولية إلى فروعها في الدول الإفريقية والشركات الأخرى.
هذا الربط سيتم عبر كابل أرضي يربط بين موريتانيا والمغرب مرورا بمنطقة "الكركارات" وآخر نفذته موريتل على نفقتها من نواذيبو وحتى الحدود مع مالي والمستفيد الأكبر منه هي اتصالات المغرب وليست موريتل ولا البنية التحتية الرقمية الوطنية لأن السعات الكبيرة ستعبر في اتجاه مالي دون الأخذ في الاعتبار لحاجة المدن والقرى الواقعة على طول الخط لسعات كبيرة هي الأخرى من أجل الربط المحلي وهو ما سيؤثر على جودة الخدمة فيها مع انطلاق الجيل الرابع فيها والخامس مستقبلا.
هذا المشروع يمثل تهديدا للسيادة الرقمية الوطنية نجمله فيما يلي:
 سيطرة دولة أجنبية على ثلاث نقاط عبور دولية على التراب الوطني وذلك من خلال إدارة اتصالات المغرب لهذه النقاط.
 تعريض مشاريع الدولة الرقمية للخطر حيث أن نقاط العبور الدولية يجب أن تشرف عليها يMط كما هو حاصل مع كابل ACE.
 استنزاف خيرات موريتل كشركة وطنية لمصلحة اتصالات المغرب حيث تنفذ مشاريع استثمارية في هذ المجال ظاهرها لموريتل وحقيقتها تنفيذ مشاريع اتصالات المغرب الكبرى.
 حرمان الدولة الموريتانية من الاستفادة من العملات الصعبة الناتجة عن بيع مثل هذه الخطوط حيث أنها لا تسلك طريقا يمكن للدولة الإشراف عليه بشكل مباشر.
 تأثر الاستثمارات المحلية وبالأخص تجديد الشبكات المحمولة من هذا المشروع الذي يستنزف موارد الشركة المالية والفنية.
حقيقة الأمر أن ما يحصل هو انتهاك للسيادة الرقمية الوطنية وتعريض مصالح الوطن للخطر على المدى القريب والبعيد وكذلك تحجيم استثمارات الدولة في هذا المجال عبر منافستها بطرق ملتوية.
نرجو من السلطات التدخل العاجل من أجل تجميد المشروع وإعادة النظر فيه بحيث يستفيد الجميع: الدولة الموريتانية أولا، وموريتل ثانيا ثم اتصالات المغرب.
هيئة المناديب