وصفت " هيئة مندوبي عمال موريتل" البيان الذي أدرته الشركة حول إضراب العمال بأنه " مغالطة للرأي العام" لافتين إلى " تملص الشركة فيه من التزاماتها تجاه الزبائن والشركاء لتلقي باللائمة على عمالها الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة حقهم المشروع في الاضراب".
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة عن العمال، ردا على البيان الصادر عن الشركة، وفيما يلي نص بيان العمال:
هيئة مندوبي عمال موريتل
بيان
لقد طالعتنا الادارة المغربية لموريتل ببيان مغالطة للرأي العام، تتملص فيه من التزاماتها تجاه الزبائن والشركاء ملقية باللائمة في الوقت ذاته على عمالها الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة حقهم المشروع في الاضراب بعد أن استنفدوا كافة الوسائل القانونية الاخرى طيلة السنوات الماضية.
ورغم أن لغة البيان وشكله يكفيان في حد ذاتهما لإبراز تحكم اتصالات المغرب في الشأن اليومي للشركة حتى عند صياغة بيان كهذا، وهو التحكم الفاضح الذي ما فتئ العمال يؤكدونه ويعبرون عن رفضهم له طيلة الفترة الماضية، فإننا نؤكد ما يلي:
1. خلافا لما جاء في البيان، فإن نسبة الإضراب تناهز 100%؛ إذ يشارك فيه جميع العمال ما عدى أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع مشكلين بذلك الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.
2. لم تعرض الادارة العامة على مندوبي العمال حلا يسمح بالخروج من الأزمة، بل إنها تراجعت عن توقيع اتفاق موثق من طرف المفتشية الجهوية للشغل في خطوة استفزازية، ليس للعمال فقط، بل للجهات الرقابية الحكومية أيضا.
3. مغالطة البيان المذكور للرأي العام والزبائن من خلال الإيهام أن باستطاعة الادارة العامة الحفاظ على أي مستوى من جودة الخدمة في ظل إضراب جميع العمال، وهو ما يعتبر أمرا مستحيلا.
4. نهنئ العمال على مستوى المسؤولية والوعي وعلى تضحياتهم الكبيرة من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة والحفاظ على مصلحة بلدهم.
5. نحمل الادارة العامة لموريتل ومن خلفها اتصالات المغرب المسؤولية الكاملة عن العبث بالمصالح الاقتصادية للبلد وتعريض حقوق الزبناء للضياع من خلال التعنت والمكابرة وتجاهل الحقائق.
6. نشيد بالدور المهني والبناء الذي تلعبه الجهات الوصية والرقابية المعنية بالملف ونؤكد استعدادنا الدائم والثابت للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بحل الأزمة ويضع آليات وقائية لعدم تكرارها مستقبلا.
نواكشوط في 2022/08/19مندوبو العمال
