قالت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي إنها توصلت إلى تعرض بعض القطع الأرضية ذات النفع العام في تيارت بنواكشوط الشمالية لعمليات بيع وشراء، موضحة أن الأوصال التي سلمتها وزارة المالية لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية ليست دليل إثبات ملكية، مشيرة إلى أنها مجرد أوصال عادية عن ملفات تم تقديمها والتدقيق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أي عمليات بيع أو شراء في تلك الأراضي تعتبر مخالفة للقانون، وستعرض جميع أطراف عملية البيع والشراء للمساءلة القانونية، "فضلا عن ضياع أموالهم فيما لا طائل من ورائه نتيجة لمخالفته المباشرة للقانون" حسب البيان
