أشرفت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الخميس بمباني المفوضية، إلى جانب السفير الياباني في بلادنا السيد نوريو أهارا، على حفل الإعلان عن موافقة الحكومة اليابانية على تمويل مشاريع ممولة في إطار التعاون الياباني.
وتمول الحكومة اليابانية هذه المشاريع بغلاف مالي وصل 420 مليون أوقية قديمة، لصالح برنامج "لحدادة" الذي تنفذه مفوضية الأمن الغذائي لتنمية المناطق الحدودية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت مفوضة الأمن الغذائي عن سعادتها بموافقة الحكومة اليابانية على تمويل محفظة المشاريع الخاصة بتنمية قرى الشريط الحدودي، في إطار برنامج لحدادة الذي تنفذه المفوضية، مثمنة "المقاربة اليابانية الجديدة لصالح السلم والاستقرار في إفريقيا" (NAPSA).
وأوضحت المفوضة أن الدعم الياباني الجديد سيشكل لبنة مهمة، في صرح علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدة عزم الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
السفير الياباني في بلادنا بدوره عبر في كلمة بالمناسبة عن عزم الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها لجهود موريتانيا التنموية، مضيفا أنه على قناعة تامة بأن برنامج لحدادة سيتم تنفيذه في الوقت المناسب وبالشفافية المطلوب، مؤكدا أن هذا الدعم الذي تقدمه اليابان سيساهم في تطوير البنية التحتية للتزود بالمياه في المناطق المستفيدة، كما سيساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة مداخيل المواطنين، من خلال تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل.
ويستفيد من برنامج تنمية المناطق الحدودية المنظمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي، 272 قرية من قرى الشريط الحدودي، مع دولة مالي، في ولايات الحوضين ولعصابه وگيدي ماغه، من خلال تنفيذ مئات المشاريع التنموية لصالح السكان في تلك المناطق الحدودية.
