افتتح اليوم تحت إشراف الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده رفقة السلطات القضائية والإدارية والأمنية والجهة بمدينة نواذيبو فرع لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
المدير العام للمكتب القاضي الخليل أحمد الأمين قال إن البلاد كانت سباقة في العمل على تعزيز التدابير القانونية والقضائية والمؤسسية الخاصة بالتعامل مع الأصول والموجودات الإجرامية حيث تتوفر اليوم على ترسانة قانونية تسهل عملية تعقب وحجز ومصادرة وإدارة الأصول الاجرامية وذلك في إطار توجه السلطات الرامية إلى مكافحة الجريمة بمختلف أساليبها وأنواعها خاصة الجريمة المنظمة.
معتبرا في كلمة له على هامش التدشين أن هذا الفرع يرمي إلى ترقية التعامل مع الأصول المحجوزة والمصادرة والمجمدة لا سيما في دائرة محكمة استئناف نواذيبو، مشيرا إلى أن المكتب سيوسع خلال الفترة القادمة دائرة انتشاره على مستوى التراب الوطني من خلال فتح ممثليات أخرى في باقي الدوائر على مستوى الوطن وذلك في إطار الجهود المبذولة ،بإشراف ودعم من الجهات الوصية، من أجل دفع المكتب ليكون مؤسسة رائدة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة.
