اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بالشمول المالي اليوم، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وتم خلال الاجتماع، الاستماع لعرض مقدم حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والهادفة إلى إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الشمول المالي بموريتانيا من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية وذلك طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الساعية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل خصوصا في الأوساط الشبابية وفي القطاعات المبتكرة.
اللجنة صادقت بعد النقاش والمداولة على الإستراتيجية، وأصدر الوزير الأول تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الآليات الوطنية المصادق عليها للشمول المالي، وبضرورة العمل على تفعيل الهيئات المتخصصة لهذه الاستراتيجية من أجل الدفع بتنفيذها.
