صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية اليوم على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
مشروع القانون يهدف إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال.
كما يسعى إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.
وفي مداخلته أمام النواب قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، إن من أهداف المشروع تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.
مضيفًا أن مشروع القانون يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية.
