استمعت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، أمس، لمرافعة النيابة العامة، في قضية مقتل الصوفي ولد الشين، كما استمعت لدفاع المتهمين.
وفي تداعيات القضية طالبت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية المحكمةَ الجنائيةَ بالحكم بالإعدام في حق أربعة من المتهمين، وبعقوبات متفاوتة في حق البقية.
النيابة رأت ضرورة الحكم بالإعدام قِصاصا على مفوَّض الشرطة المختار إسلم سيدو الملقب "صدام"، ورقيب الشرطة لمام حامد الإمام، ووكيلي الشرطة الحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو أحمدو.
فيما طالبت النيابة العامة بسجن رقيب الشرطة أعمر إفكو رباح، ووكيل الشرطة عبد الله البان باه إماه خمس سنوات نافذة، وبالسجن ثلاث سنوات في حق رقيب الشرطة أحمدو محمد أحمد، وبالسجن سنتين في حق أبو دمب با، وهو المتقدم بالشكوى التي على أساسها تم توقيف ولد الشين قبل أن يفارق الحياة تحت التعذيب وفق التقرير الطبي.
كما طالبت هيئة دفاع الصوفي ولد الشين محكمة الجنايات بالقيام بكل ما يلزم من أجل كشف الحقيقة، و في ذلك الاستماع للمدير العام السابق للأمن الفريق المتقاعد مسقارو ولد اقويزي، وللطبيب الذي أعد أول تقرير عن حادثة مقتل ولد الشين.
منسق لفيف الدفاع المحامي أحمد ولد اعل عبر عن استغراب الهيئة من إخراج أحد المتهمين في الملف، وهو حمزة محمدو، الذي اتهمته النيابة بـ"عدم التبليغ عن الجريمة"، قائلا إن ثيابه ما تزال محجوزة لدى المحكمة لوجود دماء موكلهم عليها.
