أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم، ورشة لعرض التوصيات الصادرة إثر تقديم موريتانيا لتقريرها الدوري الثاني أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الورشة منظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتهدف إلى إطلاع الفاعلين الحكوميين والخصوصيين على التوصيات الختامية التي وجهتها اللجنة لبلادنا بعد تقديم التقرير.
وقد أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، حرص السلطات الموريتانية على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
انطلقت الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة، أحمدو ولد أخطيرة، وعدد من أطر المفوضية.
