أعتقد أنه من مصلحة كل الموريتانيين على إختلاف مشاربهم الفكرية و السياسية وأقصد طبعا النخبة السياسية من معارضة وموالاة وتيكنوقراط أن يجنبوا البلاد مشاكلهم وحظوظهم وتجاذباتهم، فموريتانيا فوق الجميع و بالتالي تسمو على كل اختلافاتهم السياسية و الفئوية
والجهوية وحتى الشخصية الضيقة ، لذا أرى من الضرورة تجديد مأمورية السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لرئاسيات يوم 21 يونيو، لأن هذا التجديد بنظري مكسبا للجمهورية و للإصلاحات التي بدأت الدولة الموريتانية في إنجازها منذو 2009 ، و ليس ما أقوله من باب التزلف للنظام بقدر ما هو حقيقة يجب أن نعترف بها كموريتانيين بعيدا عن التجاذبات السياسية المقيتة و التي و للأسف الشديد ضيعت حقوق العباد و البلاد ، فالرجل بدأ في مشواره الرئاسي الأول بشعار القضاء على الفساد و المفسدون و فعلا قد شاهدنا قرارات جريئة و ذلك بحبس و تغريم من ثبتت بالبينة القاطعة ضلوعه في أكل المال العام حتى ولو كان أقرب المقربين من الرئيس لذا تم القضاء على هذه المعضلة حتى تتمكن الدولة من ترشيد وحكامة المال العمومي ، أذن لم يكن شعارا بل ممارسة ،و كانت كذلك سياسة الرجل اتجاه أهم قطاعين مهمين بصلاحهما يصلح المجتمع و العكس صحيح أقصد قطاعي الصحة و التعليم ، فالكل يعلم أن مستشفياتنا أصبحت إلى حد ما أحسن من السابق بكثير بفضل التعليمات الصارمة من لدن الرئيس مرورا بالوزير المعني ، فإذا ما قارنا بين الفترات السابقة و مأمورية السيد الرئيس المنتهية و خاصة سياسته في هذا القطاع سنلاحظ تحسنا في القطاع بشهادة كوادره المهنيين طبعا غير المسيسين ، أما ما يتعلق بالتعليم و هو الجوهر الأساسي الذي بصلاحه تتغير العقليات البائدة من بداوة و تخلف و عدم قناعة بمفهوم الدولة الترابية الوطنية فقد بذلت الدولة الموريتانية خلال المأمورية المنتهية قرارات مهمة ترمي إلى إصلاح واقع التعليم المزري و من ذلك القيام بخطوات منها إعادة صياغة مقررات التعليم العالي من منظور المناهج العلمية المقررة في كل تخصص علمي أو أدبي حتى تتلائم مع السوق المحلية و الدولية ليتخرج بذلك الطالب الموريتاني و هو على مستوى معين من التكوين على المستوى الفكري و العملي بدل أن يتخرج بمستوى معرفي و نظري ضيق كان السائد في السابق ، و أما الجانب الأمني الأساسي وخصوصا أننا في منطقة هشة و مهددة بالتنظيمات التكفيرية هذا علاوة على ضعف الوسائل اللوجستية في منطقة صحراوية مترامية الأطراف ، فقد أستطاع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مأمورية 2009 المنتهية أن يضع ما تملك الدولة من مقدرات في استتباب وأمن البلاد من الهزات التي تعرضت لها جارتنا مالي إبان الانقلاب على حكومة باماكو وإعلان الأزواديين الاستقلال عن الجمهورية المالية ، فقد زود الجيش الوطني الموريتاني المتواجد على الحدود مع مالي بالوسائل اللوجستية المتطورة و بفضل الله ثم بسياسية البلاد الأمنية استطاعت البلاد و لله الحمد أن تحمي حدودها في ظرف إقليمي و دولي صعب خاصة بعد ما سمي بالربيع أو على الأصح الصيف العربي الحار ، إذن أختم من حيث بدأت و أقول بأن رجل المرحلة القادمة الذي يستطيع أن يكمل ما بدأت الدولة الموريتانية في إصلاحه من مشاريع اقتصادية وسياسية و أمنية ترفع من مستوى المعيشة و العقلية الذهنية لمجتمعنا الموريتاني الأبي هو السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، أما ما يتنافس معه في هذه الاستحقاقات فمع احترامي الشديد لوطنيتهم التي لا يمكن لأحد أن يزايدهم عليها إلا أنهم و للأسف الشديد لا يمثلون تطلعات المجتمع الموريتاني الذي عانى من أشباه الرجال ممن لا فعل لهم إلا الكلام المعسول و الذي تنتهي صلاحيته بإنتهاء دعاية صاحبه ،ممن يدعي
المصالحة الوطنية وهو في الحقيقة متطرف في طرحه و لا يريد للمجتمع الموريتاني أن يتوحد ،ومنهم من يدعو إلى ترشيد المال العام و هو في الحقيقة قد جربه المجتمع على مستوى قطاعه الذي أداره بطريقة بعيدة جدا عن دعايته الانتخابية، وعن الشفافية، لذا من الضروري للموريتانيين أن يتصالحوا مع ذواتهم وينهضوا بدولتهم إلى الأمام و ذلك حسب تصوري و وجهة نظري و قناعتي كذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتجديد المأمورية للسيد محمد ولد عبد العزيز لأنه في الحقيقة مكسب للجمهورية، أما ما يروج من قبل قنوات تعتمد في شعارها على الرأي والرأي الآخر أو أشخاص يحسبون أنفسهم وطنيين فلا يعتد به في نظري ، فالنظرة التشاؤمية للدولة الموريتانية ممثلة في نظام السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا اعتقد أنها تستجدي عواطف الناس الشرفاء خاصة والموريتانيون أصبحوا على مستوى كبير من التفكير و الوعي بحقوقهم السياسية والمدنية إذن لا يعقل أن تضللهم تقارير قنوات الفتنة و الضلال التي لا تبث إلا مساوئ الغرض منها زعزعة امن الدول واستقرارها ونشر الضغينة بين أفراد شعبها بإسم الديمقراطية و حرية التعبير، بعد أن فشلوا في تسويق الصيف العربي الحار الذي أتى على الأخضر واليابس في منطقتنا العربية.
