يعيش شباب أمل هذه الأيام مأساة حقيقية لا يمكن لمن يتمتع بضمير إنساني أو يعمل وفقا لفلسفة وبرنامج السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تجاه ملفي تشغيل الشباب ومكاحة الفقر أن يسكت عليها ، حيث تمارس الجهات المتدخلة في هذا البرنامج
أبشع أنواع الظلم والابتزاز تجاه المئات من الشباب المطحونين حملة الشهادات الذين تم انتقاؤهم بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية من أجل تسيير دكاكين أمل والتي كانوا فيها على مستوى التطلعات طيلة تسييرهم لهذا البرنامج رغم الصعوبات التي يعانون منها .
لقد فوجئ هؤلاء الشباب بطلبات جائرة لا ترتكز في جلها على أي أساس من قبل الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" بتحامل مع هيئة حماية المستهلك التي يتبع لها المراقبون في البرنامج ووزارة التجارة والصناعة، وتتمثل هذه الطلبات في تحميل المسيرين كامل النقص الحاصل في المواد بطريقة غير قانونية وتخالف في بعض منها العقد المبرم بينها والمسيرين ، كما تخالف شهادات المراقبين بالنقص الحاصل والموقع من طرفهم والذي يمكن الوقوف عليه بفتح أبسط تحقيق يقام به، الأمر الذي أدى إلى مطالبة جل المسيرين بمبالغ لا ناقة ولا جمل للكثير منهم فيها ، فبعد أن قامت الشركة بطي حساباتها لسنتي 2012 و2013 ، عادت لتفتح حساب 2013 ومعه الأشهر الستة الأولى من 2014 وتركت عام 2012 لحاجة في نفسها.
وعليه فإننا من هذا المنطلق وبعد اليأس من إيجاد حل من قبل الجهات المذكورة نطالب السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بفتح تحقيق حول قضيتنا وإنصافنا ومنحنا حقوقنا كاملة غير منقوصة وفي مقدمتها رفع الظلم المشار إليه ومنحنا عقود عمل عادلة، وأخيرا تحديد الجهة التي يرجع لها الحق في المحاسبة والعقاب تجاهنا بشكل واضح لا لبس فيه .
