هاتين الجملتين ليستا من كتاب الله تعالى ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الأئمة ولا الأصوليين بل من كلام المفكرين والمنظرين المتأخرين المحترمين فلا يلتبس عليكم أيها الشباب والكتاب بين كلام المفكرين مع احترامنا لهم وتقديرنا لجهودهم الإصلاحية وبين نصوص الوحي وفقه الأئمة
المقتدى بهم ولا يخفى عليكم أن مجال المقاصد مجال واسع غير منضبط لذلك لم يبوب له الأقدمون في أصول الفقه وتوسع فيه المتأخرون حتى ركب موجته كل من هب ودب
بعد هذه المقدمة القصيرة
نرجع إلى موضوع الرق ولا بد من الصراحة ووضع النقاط على الحروف حتى لا ننزلق وننحرف عن الجادة فنضل فالحل إنما يكمن في الشرع وليس في مخالفته فمجاملتنا للإخوة المتضررين والحقوقيين منهم خاصة يعقد المسألة أكثر مما يحلها ويفضي إلى الخلاف أكثر مما يفضي إلى الوفاق وخاصة إذا علمنا أ ن الجميع مسلم مؤمن بالشريعة وخاضع لأحكامها يؤمن بقوله تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" فالتسليم للشرع وأحكامه وأخلاقه مبدأ عند كل الموريتانيين وهو الناظم لوحدة هذا الشعب المسلم الذي يرجوا رحمة ربه ويخاف عذابه
وقبل أن ندخل في أحكام الرق سأبين موقفي من الرق في موريتانيا موقفا تبنيته منذ سنوات انطلاق من الشرع أعملت به ودعوت له في أكثر من مناسبة وهو أن الرق في موريتانيا لم يعد شرعيا فكل الموجودين في موريتانيا أحرار لعدة أمور:
1- عدم الجزم بما حصل من الجهاد في هذه الأرض والأصل الحرية وإن كان كانت القاعدة تقول إن فعل المسلمين محمول على الصحة ما لم يدل دليل على خلافه وهو بحث لا نطيل به
2- ما حصل من النهب والاعتداء و بيع من لا يجوز بيعه من الأحرار
3- المعاملة السيئة في الجملة ولا نعمم لأن بعض الناس كانت معاملته طيبة ومعلوم أن المخالفة الشرعية في التعامل مع الرقيق توجب حريته عند المحققين من العلماء لحديث (لو لم تفعل للفحتك النار)
4- القرار الذي اتخذته السلطات في زمن ولد هيدالة وهو مبني على فتوى شرعية من العلماء إذ ذاكاك ومعلوم أن الحكام معزولون عن غير المصلحة ومعنى ذلك أن أحكامهم نافذة في المصلحة وهذه مصلحة ظاهرة تلزم ولو كان الحاكم جائرا وقد تناظم في هذا الحكم الجهة الشرعية والجهة السياسية مع وضوح المصلحة فيه فأصبح حكما لازما شرعا على الجميع
كل هذه الأسباب لا تبقي للمسلم حرجا في القول بحرية هؤلاء والتعامل معهم معاملة الحر للحر بنفس الحقوق والواجبات وأظن أن الموريتانيين أو جلهم أو المثقفين من علمائهم وسياسييهم تجاوزوا هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وهي كيف نمحو الفوارق ونخفف الآثار النفسية الناتجة عن الشعور بالدون
سمعنا كلاما كثيرا حول الموضوع من طرف النظام والأحزاب والجهات والمنظمات والأشخاص لكن ما زالت النتيجة محدودة بفعل الفساد العام الذي ينخر جسم الدولة فيعيق جهود الصادقين من أبناء هذا الوطن الذي ما زال يرزح تحت الفساد منذو عقود إلى اليوم حتى رجعت آثاره على الجميع
وأقترح في هذا المجال أن تكون الأولوية للتعليم فبه يعرف الدين وتكتسب الأخلاق الإسلامية التي يكون بها التفاضل الحقيقي (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقد الشاعر
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وقد عشنا مع زملاء لنا أئمة ومثقفين ومتدينين من هذه الشريحة نحبهم ونقدرهم ونحترمهم أكثر من حبنا وتقديرنا لكثير من أبناء القبائل الكبيرة ممن فسقوا وجهلوا وظلموا
هذه حقيقة
وإلى الحلقة القادمة أحكام الرق في الشرع
