من المعروف أن احتواء الشباب فكريا يُحبط محاولات المتطرفين لاكتتابه واستغلاله وتدجينه إجراميا أو سياسيا أو إعلاميا... ومن المعروف أيضا مع ارتفاع الأرقام العالية وازدياد طول طوابير الشباب العاطلين عن العمل كل عام، وأمام إنشاء مجلس يُمثيل شريحة الشبيبة الموريتانية العريضة،
والتي يبلغ عددها 72% من مجموع السكان، فإن الحل الأفضل والأمثل، لاحتواء الشباب ليس بخلق مجلس مفروض بالتعيين يتحدث باسمهم... بل الحل يبدأ من خلال التركيز على سياسات تخلق فرص للعمل، وتحد من نسب البطالة المرتفعة... أما عدا ذلك فإنه مجرد تنظير، ومحاولات سياسية دعائية تشبه الحمل العنقودي (تلقيح بويضة جوفاء).
مع احترامي لأفراد اللجنة "المكلفة" المنظِمة لما يعرف ب"مجلس الشباب"، ولكفاءاتهم التحصيلية، إلا أن ما يقومون به الآن من تحرك ودعايات واختيار أو تقييم للشباب... "بناءا على تصريح شفهي من الرئيس" هو دليل على أن أفراد اللجنة ليسوا على اطلاع على النصوص التشريعية التي تحدد القانون على النحو التالي:
1- الدستور كأول مرجعية.
2- الأمر: هو فعلا من اختصاص رئيس الجمهورية لكن في الحالات الطارئة (كحدوث انقلاب ومرض أو غيرهما...).
3- المـرســـوم وهو نص يتخـذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي)، ويكون في مسائل تنظيمية، غير أنه لا يلغى ولا يعدل أي مرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة.
فأين دليل لجنتنا التحضيرية الموقرة من كل هذا وعلى أي مستند قانوني تم فتح "التلفزة الموريتانية" أمام إعلاناتها غير المعوضة تلك؟
بل ومن كلف أعضاء اللجنة بالدخول على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لانتدابها وتكليفها بترشيح أعضاء المجلس؟!
من الغريب أن اللجنة الموقرة وكما صرح رئيسها طبيب الأسنان الدكتور يوسف ولد حرمة الله. قامت بإقصاء مجموعة من الشباب وحرمتهم من المشاركة في برنامج "لقاء الرئيس"، لمجرد أن لهم آراء مخالفة أو "متطرفة" –موالية أو معارضة للنظام- وهذا في حد ذاته إقصاء غير مبرر. إذا علمنا أن البرنامج شارك فيه بعض من لم يشاركوا حتى في ملإ الاستمارة، بل كانوا يرعون الأبقار وتم استدعاؤهم للمشاركة في البرنامج من قبل بعض النافذين... وهو سيناريو يخشى الشباب من تكراره في عملية الانتقاء لمكتبهم.
إنه لمن العيب أن يُعامل الشباب الموريتاني كوقود لكل معركة انتخابية يراد لها النجاح والبقاء، مع الإبقاء عليهم عاطلين عن العمل مشتتين، وغير واعين لحقيقة ما يحدث في بلادهم، والقول بأنهم يفتقرون إلى الوعي السياسي، وكذلك العقلانية اللازمة للإدارة... لمجرد أن سلاحهم الدائم للتعامل مع الأحداث بعد الانتهاء من عملية الانتخابات هو الإحباط، والانكفاء، والمقاطعة...إلخ
إن من يريد أن يخدم الشباب فعلا عليه أن يسعى في كيفية لترشيد موارد الدولة المحدودة، واستغلالها في تطوير المهن المتوسطة الحرة وذلك بخلق الكادر الفني المتعلم... بدل قمع الشباب على عتبة القصر الرئاسي والإنفاق على مجلس سفسطائي، ينتزع صلاحيات ورواتب الوزارات المعنية.
إن من يريد أن يخدم الشباب فعلا، عليه فتح مراكز متطورة لتخريج وتأهيل الكادر العالي والمتوسط (مساعد المهندس والفني واللحام ... إلخ) والاعتماد على التكنولوجيا وعلى خبرات المخضرمين الوطنيين.
إن من يريد خدمة الشباب فعليه التطوع لهم بجهوده وراتبه ودمه... بدل البحث عن راتب وزير وصلاحيات "المكلف" واصطياد الأضواء، لأن شباب موريتانيا "بدون الظلام لا يمكنهم رؤية النجوم".
إن الخطوات التي يسر عليها "مجلس الشباب" المرتقب في هذه الصيغة التعيسة، ستخلق صراعا بين الشباب، بدل احتوائهم في بوتقة واحدة منتظمة متكاملة، محصنة الخطوات قانونيا.
وفي الختام ستقلب الورقة وسيعلم الجميع ما يمكث في الأرض وما يذهب جفاءً!
