في سنة 2009 أعلن الجنرال عزيز انطلاق استيراتيجيته لمحاربة الفساد، وقد صفق لهذا الإجراء الكثير من شركاء النظام وداعميه، وعلى الرغم من القرار ظلت مؤشرات الفساد تسجل أرقام فلكية في مختلف قطاعات الدولة، القوانين الارتجالية حول محاربة الفساد التي أعلن عنها الجنرال ظلت حبرا
علي ورق، معطلة في دهاليز من أقروها.
تقرير (2014 Investment Climate Statement) سلط الضوء على بعض أوجه الفساد المنتشرة في البلاد حيث اعتبر التقرير المهتم بشؤون الاستثمار أن الفساد هو أهم المعوقات التي تواجه موريتانيا لجلب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الضرائب المرتفعة، ضعف البنية التحتية، ضعف مهارات الكادر البشري، ضعف الإدارة ، انتشار الرشوة ، غياب الرقابة المالية على المشاريع الاستثمارية.
ومن أكثر القطاعات التي يخيم في وباء الفساد قطاع المعادن، القطاع الحكومي بشكل عام، القروض البنكية، رخص الصيد، توزيع الأراضي، إضافة إلى الضرائب.
رغم أن تقديم أو استلام الرشوة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني بالسجن من سنتين إلي عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بـ700 دولار، إلا أن تطبيقات هذا القانون لا تتم إلا بشكل انتقائي وتصفية للحسابات.
تدفع الشركات الوطنية والدولية رشاوى من أجل الاستفادة من، الخطوط الهاتفية، الكهرباء، الماء، رخص البناء... وتختلف هذه الرشاوى حسب نوعية القطاع وحجم الاستثمار الذي تقدمه الشركة.
نسلط الضوء على قطاع المعادن وذلك استنادا إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية لنري حجم مدخلات هذا القطاع الضخم ومدي تأثيره على الحياة الاقتصادية للبلد، البني التحية، الصحة، التعليم، الطرق، وغيرها من المستلزمات الضرورية التي تلامس حياة المواطن.
قطاع المعادن:
يسيطر قطاع المعادن على الاقتصاد الموريتاني بشكل كبير حيث يشكل أكثر 70% من صادرات الدولة و30% من مدخلات الميزانية حسب إحصائيات لسنة 2013. وتمثل صادرات، الذهب، الفضة، النحاس، الحديد نصيب الأسد من هذه الصادرات.
بدأت موريتانيا في تصدير الحديد سنة 1963 ومنذ ذلك الحين وهي تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على صادرات الحديد وغيره من المعادن. في مقابلة لموقع Financial Time مع رئيس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) سنة 2014، أعلنت الشركة أنها تصدر ما يقرب 12 مليون طن من الحديد سنويا وأن أكبر مستوردي هذا الحديد هو جهورية الصين الشعبية. وفي ما يتعلق بالمدخلات تحدث رئيس إدارة الشركة أن دخل أسنيم يغطي 47% من احتياطي الدولة من العملات الصعبة.
حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2013 فإن موريتانيا ثاني أكبر منتج للحديد في القارة الإفريقية وسابع منتج للحديد عالميا...
تقرير الشفافية:
تقرير منظمة الشفافية الذي نشر على موقعها عن نتائج المسح للشركات العاملة في قطاع الاستخراج الموريتاني للفترة ما بين 2010 حتى 2013 يوضح المبالغ الضخمة التي استلمتها حكومة الجنرال هذه المبالغ والشركات موضحة كما يلي:
سنة 2010: شمل الكشف شركات (بترول، غاز، معادن)، استلمت الحكومة 211 مليون دولار، دفعت الشركات التي شملها الكشف 215 مليون دولار، عدد الشركات التي خضعت للكشف 70 شركة.
سنة 2011: شمل الكشف شركات (بترول، غاز، معادن)، استلمت الحكومة 373 مليون دولار، دفعت الشركات التي شملها الكشف 397 مليون دولار، عدد الشركات التي خضعت للكشف 70 شركة.
سنة 2012: شمل الكشف شركات (بترول، غاز، معادن)، استلمت الحكومة 541 مليون دولار، دفعت الشركات التي شملها الكشف 537 مليون دولار، عدد الشركات التي خضعت للكشف 21 شركة.
سنة 2013: شمل الكشف شركات (بترول، غاز، معادن)، استلمت الحكومة 363 مليون دولار، دفعت الشركات التي شملها 368 مليون دولار، عدد الشركات التي خضعت للكشف 15 شركة.
يعني أنه خلال أربع سنوات من 2010 إلى 2013 استلمت حكومة الجنرال ما قيمته مليار وأربعمائة وثمانية وثمانون مليون دولار.
أين ذهبت أموالنا ؟
أنظروا حولكم لتعرفوا أنها لم تذهب في مصلحة الشعب وأسالوا ضمائركم؟
أسألوا أنفسكم بصدق، كم جامعة نملك؟، كيف يصنف تعليمنا؟ كم مستشفي لدينا؟، كيف الخدمات الصحية؟ طوابير المرضي على الرحلات التونسية في داكار والمغرب تكشف هشاشة بيتنا الصحية وتخلفها. غياب الصرف الصحي وانتشار الأوبئة. ضعف مستوي معيشة المواطن، ارتفاع الأسعار انتشار البطالة.
بكل تأكيد لم تنفق تلك الأموال علي الشعب ، إذا أين تذهب؟
يأيها الملأ أفتوني؟
