سارعت بعض التشكيلات والأحزاب المعارضة إلى رفض الوثيقة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم والتكتل، وكان من أهم أسباب الرفض أن الوثيقة جاءت لخدمة النظام القائم، وأن الحزبين اللذين تقدما بها لا يمثلان المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أن فشلا في الحصول على أي تمثيل في البرلمان الموريتاني في الانتخابات الأخيرة.

في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.

 من المعروف ان وزير الصيد والاقتصاد البحري تكلفه منظومة القوانين البحرية الوطنية المستوحاة من اتفاقيات وبروتوكولات المنظمة الدولية البحرية والمكونة أساسا من مدونات كل من الصيد البحري والبحرية التجارية بتسيير نشاطين اقتصاديين بحريين رئيسيين هما الصيد البحري والنقل البحري.

كانت ساعات فجر يوم الثلاثاء 16 من أغسطس 2023م ستمر عادية بنفس الروتين المعتاد لدى كل من يعمل في رئاسة الجمهورية لولا الخبر المفاجئ الذي طرأ عليهم و دون سابق إنذار ؛ فخامة رئيس الجمهورية سيتوجه الآن صوب كرمسين وعلى كل من يهمه الأمر القيام بمايلزم لذلك فورًا ، بدأ الجميع يسابق الزمن حتي يستطيع مواكبة هذا الحدث الهام والمفاجئ ، السلطات الإدارية والأمنية

ستشهد العديد من مدننا وقرانا مهرجانات ثقافية خلال موسم الخريف لهذا العام، ولا أظن أنني أبالغ إن أطلقتُ على خريف هذا العام، خريف المهرجانات الثقافية.

ما من صاحب فطرة إنسانية سليمة ووعي سياسي راشد إلا يتمنى فشل الانقلاب في النيجر، ويستهجن تسلط العسكر، ونزوعهم المزمن للتحكم في السياسة، وسعيهم البائس إلى إعادة النيجر إلى واجهة الأحداث بعناوين تسيء إلى صورتها من خلال ربطها مجددا بمظاهر الميول الاستبدادية وما تحيل إليه تلقائيا من مخاوف العنف السياسي؛ وهي ملامح ميزت صورة البلد لعقود، وطالما رافقتها ملام

إن مستوى الإنجازات في البنى التحتية التي عرفتها السنوات الأربع من مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كبيرا وعلى ذلك تشهد الطفرة الحاصلة في البنى التحتية؛ وإنجاز  طريق الأمل الذي تحول إلى أمل حقيقي لدى سكان الولايات الداخلية بعد عشر سنين من الألم الذي خلفته حوادث السير المميتة.

بعد نحو أربعين سنة من اعتماده لم يعد القانون رقم 011 / 78 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 والمتعلق بقوانين المالية يتماشى أو يتكيف مع البيئة الاقتصادية والمالية التي يطبعها التطور وتتطلب أقصى درجات الجودة والشفافية في التسيير العمومي. ونتيجة لذلك يبدو من الضروري وضع إطار مرجعي جديد.

قبل أربع سنوات من الآن سلمتُ باسم حملة "معا للحد من حوادث السير" عريضتنا المطلبية للمرشح لرئاسة الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تبنى المرشح كل المطالب الموجودة في العريضة، ووعد بتنفيذها.