هذا العنوان استعرته من كتاب الفقيه الألماني " إهرنج"، الذي كتبه مساهمة في الخلاف الفقهي بصدد علاقة بين الدعوى بالحق الموضوعي الذي تحميه، يدافع الفقيه الألماني عن ضرورة إعمال القواعد القانونية جبرا، حتى لا يتحول القانون إلى حبر على ورق!
لقد بدأ السيد الرئيس مؤتمره الصحفي ليلة البارحة بالبسملة. وهذه سنة، وشيء جميل ومحمود. غير أنه أعلن عن محرم شرعا وهو إذكاء نار الفتنة وتفرقة شعب مسلم سمح يريد السلم والأمن والعافية، وليس بينه ضغائن ولا أحقاد، وذلك بإعلانه الإصرار على إجراء استفتاء شعبي لم يكن مرغوب فيه،
جاء الافتتاح ايحاءًا صريحًا بأن دعامة حكمه الأولى هي الجيش.
فمن غير مناسبة هنأ الجيش وذكّر بما يقومُ به من دور في الخارج.
إذن ربما في نظره الوضع الراهن صعبٌ، وقد يكونُ التحسس من انقلاب حسب سياق هذه الافتتاحية المفاجئة غير مستبعد.
يقول الفقهاء إنّ إماما غشوم (ظالم) خير من فتنة تدوم، ذالك أن قوة الدولة تعتبر مصلحة للأمة و المجتمع و ذالك بغض النظر عن الحاكم نفسه و إنه من أخطر أنواع الضعف و أقصر الطرق إلى الفتن و زوال الدول تحكُّم أصحاب النفوذ من من لا يتحملون مسؤولية مباشرة في الحكم فيأخذون مغنمه
و يسلمون من مغرمه.
لم يكتف الجنرال ديكول بما جاء في دستور الجمهورية الخامسة سنة 1958 من تقوية لمركز الرئيس في مواجهة البرلمان بعد ما سببه النظام البرلماني في الجمهوريات التي سبقته من عدم استقرار سياسي أثر علي مختلف أوجه الحياة في فرنسا وأدخلها في حلقة مفرغة من تشكيل الحكومات وحلها،بل سرعان ما أدرك أن هذا الدستور
حكي كل صحفي اسمه ، وهذا المساء قدم الرئيس لمحاوريه درسا في تصريف الأفعال، ورسائل سياسية غير مشفرة ، أولها أن جيش قريش أدري بشعاب مكة، قائلا لكل أبناء البلد:
من لم تكنْ أوطانهُ مفخرا لهُ . . . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ
توجهت أنظار الشعب الموريتاني و سياسيو البلد من شيوخ و برلمانيين و رؤساء أحزاب بمختلف مشاربها و مآربها إلى ما ألقاه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على مسامعهم من حديث شيق ينم عن مقام الرجل و مكانته و قدراته الفكرية و العقلية و السياسية و شجاعته و استقلاليته مجسدا بذلك مكانته كرمز للسيادة
إذن رسميا موريتانيا على وشك استفتاء شعبي من شأنه تغيير شعارات الدولة وثوابتها تبعا لأغراض يعلم الله الهدف منها ، ورسميا انتهى عهد الحوارات السياسية أو المسرحيات على حسب ما تحبذ المعارضة وصف ذلك بالخصوص إذا ما ارتبط الأمر بالنظام ورموزه ، في الوقت الذي أعلن رسميا فيه
يقال ان الأمور بخواتيمها، فهل يا ترى تعد هذه التعديلات الدستورية ختام إنجازات رئيسنا الكريم ؟
هل أكبر مشاريعه أو مشروع العمر كما يسمى ؟
ما الذي تحقق بعد سنين من حكمه ؟ ولا أتحدث عن وضع لبنة في جدار أو فتح حانوت أمل في صحراء ! أو اكتتاب ألف شخص من مليون !
سال الكثير من الحبر هذه الأيام بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون الدستوري رقم 17- 118 المثير للجدل، ونتيجة لذلك برز العديد من الآراء التي تبحث عن مخرج دستوري من هذه الأزمة، ما جعل البعض يلوك النص الدستوري ويتجاهل روحه ويلوي عنقه صوب ما يخدم أطروحاته وتنظيراته ؛
في فرنسا التي تأثر بها الدستور الموريتاني، انصرف النقاش حول التعديلات الدستورية من نقاش الجوانب الإجرائية إلى الاهتمام بأبعاد ومحتوى تلك التعديلات، فقد أدى تعاقب التعديلات والتوسع فيها إلى إقرار صريح بالممارسة يقوم على اتباع المسطرة المقررة في المادة 89 من دستور 1958 النظيرة
هل للأصنام آذان تسمع ؟
في ظل عالم مهدد بالكوارث يتحكم فيه رأس المال وشركات عملاقة لا تهدف إلا إلى الربح، عالم على وشك الهاوية بتأثير إفرازات العولمة التي جعلت الشيء يقابله الثمن و الثمن فقط ! بغض النظر عن القيم و المقاييس و المعايير و التقاليد، ففتحت بذلك بابا هي غير قادرة على سده و هي فيه الضحية الأولى من بين الضحايا
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار تعديل دستوري مما أذكى الجدل من جديد حول المساس بالميثاق الذي يشكل مربط القوانين ويعد العمود الفقري للدولة لأنه المرجع في علاقات سلطاتها.. وسعيا للإلتفاف على المسطرة
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين حتي تواتر أن إحصائيات الجهات المختصة تتحدث عن أن عدد الاشتراكات و الشرائح الهاتفية يفوق بكثير عدد السكان !! و تفسير ذلك أن فئة غير قليلة من المواطنين تمتلك من خمس إلي عشر اشتراكات و "شرائح اتصال"
من المؤسف حقا، أن الفقهاء القانونيين الذين قاموا بصياغة الدستور الموريتاني لسنة 1991، كانوا لدرجة من الولاء للسلطة التنفيذية، أو لدرجة من عدم اليقظة، جعلتهم يقصرون عن وضع جواب قانوني للحالة التي توقف فيها السلطة التشريعية مقترحات مراجعة الدستور المقدمة من السلطة التنفيذية،
منذ تصويت مجلس الشيوخ المناوئ للتعديلات الدستورية ظهر جدال أريد منه أن يكون بين القانونيين و الواقع ان رواده هم هواة بامتياز.. بعيدين كل البعد عن الفكر القانوني المتمرس .. أكثر هؤلاء لا يعرفون من القانون الدستوري إلا ما يعرفه طبيب الأسنان في عملية القلب المفتوح....
في كل خرجة إعلامية هنالك مرسل لديه مجموعة من الرسائل يود إرسالها عبر وسائل الاعلام نحو جمهور محدد قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا أو هما معا.
هنالك جمهور مهتم لديه تساؤلات نابعة من الاهتمامات ومن الاحتياجات المادية والمعنوية.
.jpg)
يا سيادة الرئيس بإقدامكم على المؤتمر الصحفي تكونون قد قدمت دليلا ماديا فاضحا على انزعاجكم وضجركم من غدرة أغلبيتكم؛ومهما أفضتم فيه من حديث منمّقم تطرون به موقف شيوخكم؛وسكبتم لهم من عبارات المجاملة تطيبون بها خواطرهم؛فإنّ كلّ ذالك سوف يعتبرونه حيلة منكم لن تنطلي عليهم؛
