هذَا أَوَانُ الشَّدِّ فَاشْتِدِّي زِيَمْ قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسوّاقٍ حَطَم
بعد تصويت أغلبية الشيوخ على رفض التعديلات الدستورية؛ سال الحبر وانثالت الملاحظات وتباينت المواقف؛ شجبا وتنديدا من جهة ومباركة وقبولا من جهة أخرى.
لقد استفاق الموريتانيون صبيحة 18 عشر من مارس المجيد على زلزال الرفض المتعلق يالتعديلات الدستورية من لدن الشيوخ الأشاوس الذين رفعوا هاماتنا بفعالهم الجميلة الجليلة التى سيكتبها التاريخ بدماء ذهبية ’ انهم حقا حفدة مجاهدينا الأبطال ’ أباة الضيم والظلم والحيف ’ أباة الركوع والخضوع
شكل رفض مجلس الشيوخ الاقطاعي للتعديلات الدستورية الممهدة للجمهورية الثالثة فرصة للدولة للانتصار للشعب ومراجعة منظومة حقوقه خاصة في التوزيع العادل للامتيازات ..في مجالات العمل والرخص والقروض.
كانت موريتانيا مهددة بتغيير علمها ونشيدها الوطني، نحو المجهول، في جو قد يشجع الانقسام ويحرك مطالب أخرى لتمثيل شرائح، ربما عبر الرمز الوطني "العلم"، الذي فتح النظام القائم الباب على التلاعب به، في فترة يسود فيها نزاع سياسي متنوع.
الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين المجاهدين أمرهم بالجهاد في سبيله والذود عن حمى الدين والصلاة والسلام على إمام المتقين وأشرف المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إل يوم الدين.
ظاهرتان في الفقه والسياسة في بلدي هما الأغرب في السياسة ولأدعى لتأمل والمناقشة والحوار لا أقول الحوار الشامل وإنما حوار الفقه والسياسة والفكر؟
الأولى: هي تلك الفتوى الفقهية لشيخ شيوخ مدعي الوسطية ونبذ الطرف عندنا بأن أمن واستقرار النظام مقدم على العدالة والتنمية والتنمية للمواطن،
(1) أراد الرئيس أن يصوت ثلثا أعضاء الشيوخ بنعم لصالح التعديلات الدستورية فإذا بما يقترب من الثلثين (33 شيخا) يصوت بلا ضد التعديلات..لو كان رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية قد جاء من خلال عدم الحصول على النصاب القانوني، أي بعدم تصويت الثلثين بنعم، أو جاء بتصويت
ربما لم يخطر على بال أي منا أن تعمد مجموعة برلمانية منضوية تحت لواء "الأغلبية" إلى السباحة عكس تيار هذه الأغلبية ومحاولة إجهاض مشروع تعديل دستوري مثل إجماع الأحزاب المحاورة بما فيها تلك المعارضة..
واقعة تحدث لأول مرة في المنطقة وهي وإن كانت تعكس مظهرا من الحالة الديمقراطية المتقدمة
في مسلسل الأيام العالمية لكل ما يخطر على البال – وما قد لا يخطر عليه- مر بنا اليومَ اليومُ العالمي للنوم (الثامن عشر من مارس) فذكرني بعلاقاتي مع هذا السلطان العزيز؛ وهي علاقات مضطربة كعلاقات بلادنا بمحيطها جنوبا وشمالا، وفي عهدها الممتاز نادرا ما يستغرقني لدرجة الاحتياج إلى تكرير النداء،
تناول قانون الالتزامات والعقود الموريتاني أحكام الغلط كعيب من عيوب الرضا ضمن المواد من 59 إلى 76 المتعلقة بعيوب الرضا بصفة عامة.
حيث نص على أحكام الغلط في المادة 59 حتى المادة 65 ، وأحكام الإكراه من المادة 66 إلى المادة 71 ، ومن المادة 72 إلى المادة 76 بسط قواعد وأحكام التدليس والغبن من جهة،
ليعم الجميع أن مجلس الشيوخ ليس ملكا لأحد، ولا هبة تملك بالحيازة، ولا من الضروري أن يصبح موضوعا للتصعيد.
مجلس الشيوخ إنما هو مؤسســة دستوريـة يجري عليها ما يجري على أخواتها فإذا اقتضت المصلحة العـــامة أن تلغى فلتلغى، ولا يحسب ذلك عداوة لأحد ولا لجماعة وقد سبق
وأخيرا وقف حمار التعديلات فوق العقبة، بعد أن اعترضها ما يسميه فقهاء المرافعات "مسألة أولية". تنتصب ـ عادة ـ حين تعترض القاضي مسألة، تفرض عليه حسمها قبل حسم الخصومة، و "المسألة الأولية" هنا، هي موافقة ثلثا مجلس الشيوخ على التعديلات، فبالاستناد إلى المادة: 99
يقول زكي نجيب "لا الرفض المطلق الأعمى يُعد فكراً، ولا القبول المطلق الأعمى يعد فكرا، ففي الأول عناد الأطفال، وفي الثاني طاعة العبيد".
جاء اعتراض أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ " المنتهية فترة مأموريتهم" على تمرير التعديلات الدستورية ليزيد من تعقيد المشهد السياسي الموريتاني، و ليضع حجر
سقوط التعديلات الدستورية، زلزال سياسي، انتكاسة، ضربة موجعة للنظام، بداية النهاية، تصدع خطير في الأغلبية الحاكمة.. هكذا تعامل إعلامنا وساستنا مع تصويت 33 شيخا ضد التعديلات الدستورية مقابل 20 شيخا صوتوا للتعديلات، في ظل غياب إلمام من كل هؤلاء فيما يبدوا بالخيارات
الرؤية الموحدة ، والقائد الرمز
شيوخنا أنتم رماتنا، والراية لن تسقط
الديمقراطية خيارنا من الألف الي الياء، والشيوخ رماتنا سواء من ثبت منهم في الصواب، وسواء من اجتهد فأخطأ لأنه ظن أن نصره تحقق ، أو الغنيمة ستفوته.
تعودت ساكنة هذه البلاد منذ مايزيد على نصف قرن وعقدين من الزمن على موالات الأنظمة المتعاقبة على حكمها ،والتي ظلت تراهن دائما على شيوخ القبائل ،والموظفين الذين يمثلون ولي الأمر الذي تجب طاعته داخل محيطه الاجتماعي الضيق...
واستمر الأمر على هذه الحال فترة ليست بالقصيرة ،
بعد أن رفض مجلس الشيوخ التعديل الدستوري الذى تقدمت به الحكومة، لدي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مجموعة من الخيارات والفرص من بينها مرحليا :
خيار المادة 38 من الدستور التى بموجبها :
