من مصائبنا في هذه البلاد أنه كل ما جاءت أمة لعنت الأمة التي سبقتها، وكلما جاء حاكم جديد لعن من سبقه من الحكام، ولذلك فلم يكن غريبا أن تتجاهل الأنظمة التي جاءت من بعد "ولد الطايع" داء الأمية الذي ما يزال يعاني منه ـ وإلى يوم الناس هذا ـ نصف الشعب الموريتاني، ولذلك فلم يكن غريبا
تثير التعديلات الدستورية المعروضة هذه الأيام على البرلمان الموريتاني جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا ، وأعتقد شخصيا أن سبب هذا الجدل هو جهلنا بالدستور نفسه وعدم وضوح الرؤية حول مسألة تعديله سواء بالنسبة للقانونيين أو الساسة . ولهذا سأحاول في الأسطر التالية الإجابة على بعض التساؤلات العالقة في أذهان
صحيح أن تغيير الدستور حدث مرار وتكرارا؛حسب مقتضيات الحاجة أو حسب الاجتهاد السياسي؛ ولم يصاحب ذلك بما يصاحب اليوم من اللغط والافتعال والتوظيف السياسي، فتارة ترتفع الأصوات بحجة المساس بالدستور نفسه لكونه وثيقة مقدسة مصانة لا ينبغي تعديلها ولا التصرف في مضمونها!..
يعتبر الشباب هو الكتلة الحية والقلب النابض في البلدان الفتية مثل بلادنا، والقادر دوما علي التأثير و التغيير أكثر من غيره في مختلف الاتجاهات (الثقافية، الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية) حيث تمثل سواعده القوة المحركة لاقتصاديات هذه البلدان المحور الأساسي للتنمية، ويقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم "
لا مراء أن موريتانيا ولجت التغيير قبل الربيع العربي، وأنها كانت البلد الأكثر سطوعا في مجال الحريات العامة
والانتخابات، والسلم الأهلي، ومحاربة الإرهاب والغلو، في عشرية كانت معتمة في إفريقيا والعالم العربي، فقدت فيها بلدان سيادتها علي أرضها، وخسرت فيها أوطان أمنها واستقرارها،
لا زلنا ننتظر من المناوئين للتعديلات الدستورية الإقلاع عن الدوران حول عبارة " العبث بالدستور " والدخول فيها وتفكيكها وتوضيح ما الذي فيها مما يشكل عبثا بالدستور، ويبدو أن انتظارنا سيطول إذ مرت عدة أشهر على إعلان هذه التعديلات والموقف منها هو هو، عبث بالدستور!
حصار الاستلاب و الانغلاق و ضعف الانفتاح
يقول برنارد شو (الحياة المليئة
بالأخطاء أكثر نفعا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من اى عمل)
كثر التساؤل مؤخرا عمن سيقود موريتانيا في المرحلة القادمة، استنزفت الأقلام واشتقت العناوين، وزج بأسماء كثيرة فيما يشبه القرعة. هكذا هي اللعبة الديمقراطية شخص يتمنى وآخر يتوقع، فلولا حتمية الاحتكام للصناديق الشفافة، لما رأينا قاعدة عريضة من المهتمين تنسج على هذا المنوال.
عندما يقف الجاه والمال عقبة في وجه العدالة
(حكاية ملف خاص)
لا داعي لدق ناقوس الخطر.
عكسا لما يساور البعض من شكوك حول وضعية وطننا الحبيب، فإنه عندما نقوم بتحليل هذه الوضعية، ندرك أنها لا تستوجب مثل هذا التشاؤم، لذا يجب وضع المراجعة الحالية للدستور في سياقها الحقيقي.
كثر التساؤل مؤخرا عمن سيقود موريتانيا في المرحلة القادمة، استنزفت الأقلام و اشتقت العناوين، و زج بأسماء كثيرة فيما يشبه القرعة. هكذا هي اللعبة الديمقراطية شخص يتمنى و آخر يتوقع، فلولا حتمية الاحتكام للصناديق الشفافة، لما رأينا قاعدة عريضة من المهتمين تنسج على هذا المنوال.
يميل بعض الناس في كل عصر وبلد عند تعرض المجتمع لهزيمة عسكرية أو ثقافية أو حضارية أو اختلال التوازن المألوف إلى التعامل مع الواقع الجديد بنوع من التنازل والرضوخ لضغط المستجدات والتوازنات الجديدة والأوضاع الطارئة بمنهجية توفيقية ذرائعية لنيل بعض المكاسب وتعويض بعض الخسائر
إن اﻹنسان ليس ظالما بطبعه كما يتصور البعض .. إنه يحب العدل ولكنه لايعرف مأتاه .. . فكل عمل يقوم به يحسبه عدلا ،و يصفق له اﻷتباع و اﻷعوان فيظن أنه ظل الله في الأرض يقول أحد الفلاسفة .
منذ اﻹستقلال و الشعوب العربية ترزح تحت وطأة الظلم والغبن و القهر ،
يصنف الدستور الموريتاني من ضمن الدساتير الجامدة ، وبناء على ذلك أحيط تعديله بمساطر وشروط تتميز بنوع من التعقيد. وبالتالي كان على المشرع الدستوري أن يراعي كافة النواقص التي يعاني منها الدستور الحالي، وكان من الأفضل تنظيم أيام تشاورية حول الإصلاحات الدستورية يشارك فيها
علم أخضرأصفر , أصفر أحمر , أبيض أسود , أيهما الأول البيضة ام الدجاجة ؟ جدل بيزنطي , ما الفائدة و هل يستحق الأمر كل هذا الصخب ؟ لا , فلا يليق ذلك بكم يا حكومتنا الموقرة و يا برلماننا , فالبلد يؤمل فيكم الكثير , والوقت ثمين والخوض في اضافة خط او خطين , لون او لونين لا يفيد الشعب
-1- عوامل عديدة يمكن أن نعتبرها وراء تسارع وتيرة التعديلات الدستورية التي عرفها ويعرفها دستور ال20 من يوليو1991، لعل من أهمها الحاجة المتجددة للتكيف مع الظروف والأحوال السياسية غير المستقرة في هذا البلد، وتضخم الطموح السياسي للنخبة الوطنية المتجلي بوضوح
البارحة على شاشة التلفاز، على قناة "الموريتانية"، صرّحت آمال منت مولود، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن الدولة ستقيم جامعًا بواجهة "كرفور مدريد"، في جزء من أرضية المطار القديم، بكلفة 12 مليار أوقية، حاسمةً ما يُقال عن مبالغ أقل، وقد قالت أن الأعمال الإنشائية
