قال رئيس منطقة نواذيبو الحرة إن الضجة المثارة حل العقود المزعومة تهدف بالأساس إلى الإساءة إليه وتوريطه في قضية تفتقد المصداقية، وقال أحمدو تيجاني إنه أول من وضع حدا لهذه العقود التي كان العمل بها ساريا في إدارة المنطقة السابقة له، وقد راسل مفتشية الشغل ومديرية التشريع والترجمة بحثا عن سند قانوني لها، مضيفا أن العقد المتداول باسمه غير موجود إطلاقا..
وجاء في توضيح بعث به رئيس المنطقة الحرة لوسائل الإعلام ما يلي:"
- منذ وصولي رئاسة سلطة المنطقة الحرة قبل ثمانية أشهر ،جعلت نصب عيني مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالمهام الموكلة الي. ولذلك فقد انتبهت خلال تسلمي لمهامي ان الرئيس السابق للمنطقة الحرة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي ابرم عقدا لنفسه خلال مأموريته وكذلك الامين العام الأسبق المعين من طرف مجلس الوزراء تم التوقيع له عقد عمل خلال فترة توليه هذا المنصب ،
و فور انتباهي لحالة هذه العقود وضعت حدا لها وبدات أبحث عن السند القانوني حيث قمت بإرسال خطاب الي مفتشية الشغل بنواذيبو، ثم بعثت خطابا آخر لمديرية التشريع بحالة هذه العقود ومدى ملاءمتها للقانون.
- وبناء علي ما تقدم، يمكنني التأكيد لكم أن الوثيقة المزعومة المنشورة المتداولة لا وجود لها إطلاقا في وثائق سلطة منطقة نواذيبو الحرة ،بل الهدف منها الإساءة إلى شخصي وتوريطي في قضية تفتقد للمصداقية.
واحتفظ لنفسي بالمتابعة القانونية لكل من يحاول المساس بي استنادا علي معلومات مغلوطة.
- أتمنى على الصحافة الوطنية تحري الدقة فيما تنشر خاصة إذا تعلق بتوجيه اتهامات غير مؤسسة لأي كان.
رئيس منطقة نواذيبو الحرة
أحمدو تيجاني"
