سعيا منا لتفعيل النداء الذي أطلقته مجموعة من منظمات المجتمع المدني في نواكشوط بتاريخ 31/08/2020، والذي طالبت من خلاله بضرورة تشكيل تحالف وطني من أجل محاربة الفساد واستعادة أموال الشعب الموريتاني المنهوبة؛
وإيمانا منا بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في أي حرب جدية على الفساد والمفسدين؛
وقناعة منا بأهمية تشكيل تحالف وطني واسع يعمل على ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد تقوده منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال؛
نظرا لكل ذلك، فإننا نحن الموقعين أسفله، لنعلن عن تشكيل التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، بمكتب تنفيذي مؤقت، وسيكون هذا الإعلان بداية لانطلاق أنشطة التحالف، والتي ستتمثل في:
ـ التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية المهتمة بمحاربة الفساد، وذلك من أجل خلق رأي عام وطني رافض للفساد، وضاغط من أجل ترسيخ الشفافية في الحياة العامة؛
ـ التموقع كطرف مدني ضمن المسار القضائي الجاري حاليا، وذلك من أجل استعادة كل أموال الشعب الموريتاني المنهوبة؛
ـ إطلاق حملات توعية وتحسيس في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد؛
ـ الانفتاح على شركائنا في التنمية والاستعداد للعمل معهم في كل ما من شأنه أن يساهم في الحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة؛
المكتب التنفيذي المؤقت:
ـ المنسق : محمدو ولد سيدي (رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين)
ـ الأمين العام : محمد الأمين ولد الفاظل (المنسق العام لحملة معا لمحاربة الفساد)
ـ المكلف بالتنسيق مع المنظمات الوطنية وشركاء التنمية : مختار جلُّو (ممثل المجتمع المدني ـ عضو سابق في لجنة التوجيه والمتابعة لبرنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالمجتمع المدني والثقافة)
ـ المكلف بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإعلام الخارجي : محمد عبد الله بليل (رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة)
ـ المكلف بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات : د .الحسن ولد أمبارك (رئيس الرابطة الموريتانية لدعم العمل الجمعوي ـ خبير لدى الاتحاد الإفريقي مكلف بالشؤون الاجتماعية)
ـ المكلف بالتنسيق مع المحامين : كوليبالي با عليو (المنسق الفني للائتلاف الموريتاني "انشروا ما تدفعون")
ـ المكلفة بالتعبئة وتنظيم الأنشطة : د. أم كلثوم حامدينو (نائب رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية ـ عضو الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي)
